مقدمة
مع تزايد النشاط الاقتصادي وتطور الأعمال تتطور المراجعة وتتغير بشكل مستمر. وهذا التطور يتطلب تعديل الطرق و الإجراءات مع تطور في المنهجيات والتي من خلالها منشآت المراجعة تنظم مداخلها لتجميع الدلائل و البراهين وتنفيذ مسؤولياتها.
وفي السنوات الأخيرة هناك عدد من المنشآت والتي تبنت مداخل تدقيق تعتمد بشكل واضح على مبادئ تحليل الأعمال وتحديد خطر الأعمال:
" والذي يعرف على أنه خطر فشل الوحدة المدققة في تحقيق أهدافها "
كطريقة في تنظيم أو تركيب عملية التدقيق.
وهذا الاتجاه نحو مدخل مراجعة خطر الأعمال و المبادئ المطلوبة ونتائجها على محتوى إجراءات المراجعة هو المادة الأساسية لهذا البحث.


إن الحاجة للتكيف و التطور المستمر لمنهجيات منشآت المراجعة معترف بها عموما. وهناك الكثير من منشآت المراجعة والتي تعتمد على منهج ثابت وموثق في كتيب رسمي و الذي يتغير فقط على فترات دورية. ومن ثم استبدلت مناهجها بمداخل تسمح بتجديد سريع ومتطور. دون شك فإن خطوات التغير هذه قد زادت خلال العقدان الماضيان.وبرغم ذلك مازالت منشآت المراجعة ملتزمة بمراجعات رئيسية دورية. وتحاول إعادة التفكير في المبادئ الأولية لمداخلها حول تكليفات المراجعة.
وفي نقاط رئيسية في هذا الوقت ممكن بسهولة التعرف على التغيرات المنهجية و التي أصبحت سائدة وبذلك امتلكت القدرة لتصبح مثبتة كالمفاهيم التقليدية السائدة لمكونات المراجعة وكيفية تنفيذها.
وفي الجزء الأخير من القرن العشرين كان هناك عدد من التحركات المهمة في تطور المنهج. ففي الستينات والسبعينات تغيرت مداخل المراجعة بين الاعتماد على الإجراءات التي تتطلب درجة عالية من الإثباتات المباشرة وبين انظم المراجعة البسيطة. وخلال الثمانينات كان المدخل المسيطر هو نموذج خطر المراجعة كإطار لترشيد اختيار المراجعين للطرائق الواضحة. وهذا النموذج دُمج مع معايير الممارسة الرسمية في العديد من الدول. ومع معايير المراجعة الدولية وإلى عهد قريب أكثر خلال التسعينات عدد من المنشآت المحاسبية الرئيسية طورت منهجيتها بالإعتماد على تحليلات خطر الأعمال,حيث أن هذا المدخل الجديد هو مختلف بالمحتوى عن المداخل السابقة.
يجب أن يكون واضح أن مصطلح "خطر الأعمال" في المنهجيات الجديدة وفي هذا البحث يشير إلى الخطر المرتبط بنشاطات الوحدة المدققة.
ويجب أن يتم التمييز بينه وبين استخدامه للتعبير عن خطر المراجع الناتج عن التكليف.


أهداف البحث


1- توثيق التغيرات والتطورات التي قدمت في مداخل المراجعة لشركات المحاسبة الرئيسية في السنوات الأخيرة.
2- عرض المبادئ الأساسية وإطار المراجعة الممثلة في مداخل المراجعة الجديدة والتي تؤكد على تحليل خطر الأعمال.
3- التعرف على الأهداف والمضغوطات والتي لها تأثير في تنشيط التطورات في مداخل المراجعة.
4- تجميع المعلومات عن التغيرات في مداخل المراجعة والتي تؤثر في طبيعة وتوسع الإجراءات الموظفة في تكاليف المراجعة.
5- النظر في الآثار الممكنة للتغيرات في عينة من مداخل المراجعة للشركات على ممارسة المراجعة بشكل عام.


2. تنظيم البحث


إن هذا البحث يتألف من ثلاث دراسات في ثلاث بيانات مختلفة هي بريطانيا وكندا والولايات المتحدة. كما أن الدراسات الشخصية لم تناقش بشكل تفصيلي هنا. إلا أن التركيز كان في إعطاء نظرة شاملة للموضوعات الرئيسية للمضمون.
طرائق البحث وضعت للتحقق من تطور مناهج المراجعة والتي بدأت تظهر في الممارسات العملية. ووصفها جيداً من خلال عرض تسلسل المراحل المتبعة في البيئات الثلاثة. حيث بدأ تجميع البيانات في UKفي الشهر السادس سنة 1998 واستمرت حتى شهر واحد سنة 1999.
وتجميع البينات في كندا بدأ في كانون الثاني 1999 وانتهى في الشهر الرابع من السنة. وتجميع البيانات في الـ US بدأ في الشهر الثالث 1999 و انتهى في الشهر السابع من السنة. و في كل البلدان فإن المعلومات جمعت من خلال مجموعات تضمنت فئات أكاديمية و مجموعات من الموظفين من الجهات الراعية و كان هناك استقلال تام بين الفئات و الشركات في الدراسة.و كان هناك سرية تامة للمعلومات المزودة من قبل ممثلين الشركات بينما كانت الوسائل المستخدمة نفسها كانت المعلومات مختلفة بين البلدان الثلاث. والإجراءات الأساسية كانت نفسها والبيانات المجمعة كانت قابلة للمقارنة.


دراسة بريطانيا :


بدأت الخطة في بريطانيا عام 1998 لعرض الابتكارات لشركات المحاسبة الرئيسية و التي طورت في منهجيات المراجعة. الدراسة غطت سبع شركات و هم الخمس الكبار واثنتان غيرهما من مستوى آخر. ووسائل الاستعلام كانت مقابلات مع ممثلي الشركات و الموظفين التقنيين و المراجعين المساعدين و تم عرض المعلومات الموثقة و الممكنة لمنهجيات الشركات.الذين أجروا المقابلات هم أشخاص يملكون مؤهلات تقنية خاصة لمنهجيات المراجعة. المقابلات نظمت من قبل واحد من المؤلفين بالاشتراك معAPB. المناقشات نظمت في أسلوب مفتوح و استخدام استبيان مفصل مع الأجوبة.


دراسة كندا :


الفريق الكندي تألف من أكاديمي واثنان من المعهد الكندي للمحاسبين القانونين CICA. تم الاتصال و الاتفاق على المقابلات مع كل الشركات الخمس الكبار و الشركتين من المستوى الآخر والأكبر من خلال الموظفين الأكثر إلمام بمنهج المراجعة الحالي في الشركات.


دراسة الولايات المتحدة :


الفريق كان مؤلف من واحد من المؤلفين واثنان من أعضاء AICPA وهم الذين نظموا الدراسة في US. كانت الاستبيانات مفصلة و متطورة ووزعت على الشركات CPA الثمانية الأكبر في US.


خلاصة لمداخل البلدان الثلاث :


إذاً، فإن هناك اعتماد لكل مرحلة من مراحل البحث الثلاثة على بعضهم البعض في التصميم و المدخل وهم منظمين بشكل مستقل إلى حد كبير. و قد قدموا الهدف العام للمحاولات التي اعتبرت لدى الشركات الرئيسية في الثلاث بلدان كابتكارات هامة وأساسية في مداخل المراجعة في السنوات الأخيرة. وخاصة بالإشارة إلى خطر الأعمال.الهدف من هذه التقارير (الأبحاث) تقديم نظرة شاملة حول نتائج البحث الأساسية عند أخذ الدراسات الثلاث معاً. أي إن النتائج لكل بلد على حدا لم تناقش بشكل منفصل..










نتائج :
هناك عدد من النقاط التي يجب أن تلاحظ و الهامة في تفسير نتائج البحث :


مقارنة دولية :
بالرغم من أن البحث كان في ثلاث بيئات إلا أنه لم يكن هناك إختلاف في مراحل البحث ولم يتم تقديم تحليل دولي مقارن ومفصل.
وهناك بعض الأمور التي أظهرت الاختلاف في الدراسات الثلاث وهي طريقة التنفيذ في الشركات الدولية المختلفة (التطبيق) و الاختلاف في المراجعة و بيئات الأعمال في البلدان الثلاث و التي قادت إلى الابتكارات و المساهمات في تغيرات المنهجيات


التطبيق العلمي للمنهجيات في الممارسات :


كل الدراسات كانت محصورة بالحصول على المعلومات من خلال المقابلات و الاستبيانات والتوثيق للشركات المحاسبية المعروفة عن تركيب و محتوى منهجياتهم و لم يكن هناك أي تغطية لتطبيق المنهجيات في مكان الأحداث لتكاليف المراجعة الفعلية. و الأساس لهذا البحث هو ما توصي به الشركات الرئيسة كمدخل لتنظيم المراجعات. و إن المنهجيات الجديدة لم يمر عليها فترة كافية و طويلة لتكون لها صورة واضحة وموثوقة والتي يمكن أن تتغير إذا ما تحققت شروط التغير. و عندما تتم المراجعات الفعلية بإستخدام المداخل الجديدة يمكن بالتالي تقييم الآثار الجوهرية لتطبيق هذه المداخل الجديدة في المراجعة.


السرية :
وكما اشرنا سابقاً تم إعطاء الضمانات بالسرية لكل المشتركين في البحث بشأن الملاحظات الشخصية و المعلومات الخاصة محتوى و منهج المراجعة لشركاتهم. و بالتالي هذا التقرير لم يعطي أية خصوصيات أو صفات للشركات المشاركة أو الأشخاص الآخرين.و بالتالي فإن غياب هذه الخصوصيات كان لها أثر في الكشف التام عن المعلومات.


عينة الشركات المشاركة :
الشركات التي تمت تغطيتها بالدراسات الثلاث هي الخمس الكبار و بعض الشركات الأخرى من مجموعات مختلفة. و من الواضح أن هذه العينة من الشركات لا تمثل المجموعة الكاملة من العاملين في المراجعة. ولكن التركيز انصب على الشركات المحاسبية المعروفة الرئيسية و الأقوى و القادرة على العمل في التقنيات والمنهجيات الحديثة المتطورة.


3. نظرة شاملة لمدخل خطر الأعمال للمراجعة


أشارت كل الشركات المشاركة في دراسات هذا البحث إلى أنها قدمت تغيرات في منهجيات مراجعتها إلى حد كبير أو قليل عبر السنوات الأخيرة. وفي بعض الحالات تم التركيز على أتمتة العمل لأوجه معينة من المراجعة : أتمتة الإجراءات و التوثيق. إحدى الشركات انتبهت لتعديل منهجيتها فيما يتعلق بالرقابة الداخلية لتزويد أساليبها بكثير من التنظيم و الدقة لتحسين قاعدة المعرفة و التطوير و زيادة الثقة الناتج عن العمل. و مع ذلك فإن عدد من المنشآت أيضاً أشارت إلى أن منهجية مراجعتها العامة قد تغيرت لتضم اعتبارات أكثر عن خطر الأعمال للوحدة ( وعرف مسبقا بالخطر الذي تقع فيه الشركة لتحقيق أهدافها ). و هذا التحقيق في خطر الأعمال كوسيلة لمنهجية المراجعة الخاصة ؛ وصفت من قبل ممثلين الشركات كتطور هام و مبتكر لمناهج الشركات الموجودة من قبل. و هذا القسم يقدم نظرة شاملة حول ما يتضمنه مدخل مراجعة خطر الأعمال. هناك اختلافات في التركيز بين المنشآت و لكن هناك تشابه كاف في أتجاه التطور في مداخل العديد من المنشآت لمدخل خطر الأعمال. ليس كل الشركات المشاركة في هذا البحث أقرت مدخل خطر الأعمال. و لكن عدداً كافياً منها فعل و بالتالي ليتم مناقشة هذا المدخل كاتجاه هام في تطور منهجية المراجعة. و التعليقات اللاحقة معتدة على الشركات التي قدمت منهج خطر الأعمال. وهذا القسم هو كدليل على دوافع استخدام هذا المدخل كما صرحت المنشآت عن عملية التغير و الفوائد المتحصلة باستخدام مدخلهم الجديد.


ما هو مدخل خطر الأعمال للمراجعة ؟
كان نموذج خطر المراجعة خلال الفترة الماضية ما بين 15-20 سنة هو الإطار السائد المستخدم لوصف ما تتضمنه مراجعات القوائم المالية وهذا النموذج اتخذ من المراجعة عملية لتقليل خطر التظليل الهام (الجوهري) في القوائم المالية لحد مقبول. علاوة على ذلك فإن خطر المراجعة يرى كخطر مشترك لعوامل ثلاثة :
أولاً الخطر المرتبط بنشاطات الشركة والعمليات والتي تسبب التظليل الجوهري في القوائم المالية وهو ( المخاطر الملازمة ).
ثانياً : خطر بقاء التظليل الجوهري في القوائم المالية غير مصحح كنتيجة لإجراءات الرقابة الداخلية ويسمى ( خطر الرقابة )
وثالثاً خطر بقاء هذا التظليل في القوائم غير مكشوف بإجراءات المراجعة وما يسمى ( خطر الاكتشاف )
وهناك نقطتين هامتين :
أولاً: إن نموذج خطر المراجعة هو مدخل الخطر الذي يجعل المراجعة مصطلحاً لتقليل الخطر.
ثانياً: إن هذا النموذج يتضمن اعتبارات خطر التظليل الجوهري الملازم للنشاطات وهذا يتطلب من المراجع أن يمتلك فهم جيد لطبيعة العمل لموضوع المراجعة.
وفي الحقيقة أن عدداً من الشركات لها تأكيد ملحوظ على أن فهم طبيعة الأعمال مرحلة هامة أو صفة مميزة للمراجعة الفعالة،كما أنها استعملت مصطلح "خطر الأعمال" في وصف ما تتضمنه المراجعة.
و السؤال الذي يطرح نفسه هنا:
ما إذا كانت مداخل خطر الأعمال المطبقة حديثا تظهر طريقة حديثة و مختلفة لتنظيم المراجعة و جعلها مصطلحا أم أنها تغيرات بتركيب نموذج خطر الأعمال القائم.
فالشركات التي تبنت منهج خطر الأعمال قدمت تعاريف متشابهة لخطر الأعمال على أنه خطر أن لا تحقق وحدة الأعمال أهدافها. بينما نموذج خطر المراجعة يحدد بشكل كامل الخطر بالرجوع إلى تظليل القوائم المالية. و بالتالي فإن المنهجيات الحديثة تقدم نظرة أوسع لمجال الأخطار في الأعمال و التي ترتبط باعتبارات المراجع. و قد قدم المشاركون في البحث تعليلاً لتبرير منهج خطر الأعمال الواسع على اعتبار مسألتين :
1:ما هي العوامل التي تُظهر المشاكل و تسبب التظليل في القوائم المالية و يعبر عنها المراجع على إنها إبداء رأي ؟
الرأي الذي عبر عنه ممثلين الشركات هو أن فشل عملية كشف الأخطاء نادراً ما تكون سبب مشاكل المراجعة و بالحقيقة إن القضايا الرئيسة التي لها تأثير على فعالية المراجعة تكون مرتبطة أكثر مع الأسلوب الذي تجتازه وحده الأعمال لتحقيق أهدافها. فالعوامل مثل بيئة الأعمال، و قضايا السيطرة و طبيعة الرقابة الإدارية, تكون لحد كبير لها أهمية على القوائم المالية و دقتها وأيضاً قضايا الغش و استمرارية المشروع.
و بعض الشركات ادعت أن مدخل المراجعة يرى أن الأعمال ككل تولد المعطيات المرتبطة برأي المراجعة النهائي لا على أنه عمل يركز فقط على نحو ضيق على القوائم المالية لوحدها بالرغم من أنه ليس كل الشركات تتبنى هذا الرأي.


المسألة الثانية : و التي تم تعليلها : هي ما أهمية المساهمة التي تقوم بها المراجعة لضبط العمل في متابعة أهداف الشركة ؟
تجادل ممثلو المنشأة حول أن سيطرة مدخل خطر الأعمال بالمراجعة يعزز فرصة المراجعون في مشاركة الشركة في الطرق التي قد تساعدها في الاستمرارية لأمد طويل و تفادي المشاكل التي قد تهدد أهدافها كما أنها ترقى بنزاهة و سلامة القوائم المالية." فبدلاً من القيام بتبادل البريد لكشف التظليل في القوائم المالية فإن المراجعة هي وسيلة تأثير لضبط و رقابة الأعمال و لتعليل مثل هذه المشاكل في معطيات القوائم المالية ".اذاً،إن هناك قيمة مضافة أو خدمة الزبون و التي تشكل الأساس لمداخل مراجعة خطر الأعمال.و ربما أيضاً لأنها (المداخل الجديدة ) تتضمن مجموعة أوسع من القضايا المتعلقة بأخطار الأعمال أكثر من المداخل القديمة.و يجب الملاحظة أن هناك اختلاف في درجة الفوائد التي أكدت من قبل المشاركين من عدة منشآت و لكن هذه الشركات التي تبنت مداخل مراجعة خطر الأعمال تتوقع أن هذا المدخل سيرقى لأكثر كونه فقط تقديم رأي حول القوائم المالية.
المصور( 1 ) يمثل هاتين المسالتين، لتوضيح اهميتهما لتطور منهجية المراجعة وانه يقدم مخططً لتوضع مداخل المراجعة المختلفة على أساس الامتداد التي تمتد إليه المراجعة لتتضمن اعتبارات خطر الأعمال أو التقيد بالمفهوم التقليدي لخطر المراجعة. والحد الذي تضاف عنده أهداف خدمة الزبون و زيادة الأعمال إلى المسؤولية الرسمية لإبداء الرأي حول القوائم المالية.














المصور(1) :يوضح اعتبارات الخطر وتسليم خدمة الزبون في مداخل المراجعة


يجب التأكيد على أن النقاط على المحورين ليست بالضرورة تعني خيارات متعارضة.أي أنه على المحور الأفقي مداخل خطر الأعمال ترى كامتداد للرؤية المقيدة في نموذج خطر المراجعة.وعلى المحور العمودي اعتبارات خدمة الزبون هي إضافية وليست بديلة للتركيز على إثبات القوائم المالية وحدها


أن منهجيات المراجعة القديمة وصّت بنموذج خطر المراجعة كطريقة ملائمة لضبط المراجعة كي تدعم رأياً مثبتاً عن قوائم الوحدة المالية و الافتراض المحدد في هذا البحث هو أن هذا المنهج تطور في شركات رئيسية متعددة ليشمل أوسع الاعتبارات من مدخل خطر الأعمال كمدخل منهجي، ولتمييز المساهمة الكاملة المقدمة لمراجعة الوحدة من خلال هذا المدخل،والحد الذي تقيد عنده معايير المراجعة المقبولة عموماً المدخل القديم.ولكن لا يمكن التمييز بشكل كلي الأسلوب الذي تتطور فيه منهجيات الشركات في الوقت الحالي.


إن التأكيد على مدخل خطر الأعمال لايعني بالضرورة أن أهداف القوائم المالية وخطر التظليل في القوائم المالية منسية.والمنشآت في هذه الدراسة مازالت تتابع تمييز التعريف التقليدي لخطر المراجعة ولاتزال مهتمة بإثبات أن خطر التظليل الجوهري في القوائم المالية،مقبول.بمعنى آخر أن مدخل خطر الأعمال يعكس طريقة التفكير حول كيفية قدرة المراجع على إثبات أن أهداف القوائم المالية قد تحققت. وتحقيق خطر الأعمال كخطر القوائم المالية مجتمعة وُصف على انه افضل وسيلة لتحديد خطر القوائم المالية ولإنهاء الخطر بحد ذاته. بصراحة أن مداخل خطر الأعمال تستند على افتراض أن هناك وضوح بين خطر الأعمال وخطر المراجعة في الفهم التقليدي للأخطاء الجوهرية في القوائم المالية.وقد يكون من الضروري وجود هذا الوضوح وهذا الفهم عند استخدام مداخل خطر الأعمال بشكل عام.


كما أن مداخل مراجعة خطر الأعمال تؤكد على مدخل " أعلى _ أدنى " للمراجعة بدأً من طبيعة الأعمال و عملياتها ومن ثم العمل من خلال الخوض في القوائم المالية بدلاً من الاتجاه المعاكس و الذي يحدد طبيعة الأعمال من خلال القوائم المالية. فكل الشركات والتي تستخدم مداخل خطر الأعمال تشير إلى الحاجة لتركيز الانتباه على تحديد العمليات الرئيسة (Key processes ) أو "العمليات الاقتصادية الهامة "فعملية المراجعة المتبعة الآن تستخدم العديد من نفس المراحل و الأنشطة كالمناهج التقليدية مثل فهم طبيعة الأعمال و تقييم الرقابة و لكن هناك مراحل معينة تُعطي أهمية و تركيز مختلفين. وتجادل بعض ممثلي المنشآت حول المساهمة التي تقدمها مراجعة الأعمال هي مطابقة مع المراجعة ذات الرؤية طويلة الأمد. و يرون أن عملية المراجعة تكون عملية دائمة بدلاً من ممارسة سنوية واحدة فقط.


أسباب استخدام مدخل خطر الأعمال :


إن الشركات التي غيرت منهجياتها للتركيز أكثر على خطر الأعمال قدمت الأسباب التالية :


فعالية المراجعة :
بعض المشاركين من المنشآت الذين يؤكدون على خطر الأعمال للوحدة، أقروا أن شركتهم قد التزمت بعرض أساسي لكيفية ظهور المشاكل في تكليفات المراجعة وقد استنتجت هذه المنشآت أن أسباب اخفاقات المراجعة الملحوظة ليست من عدم الفعالية في إجراءات كشف التظليل في القوائم المالية. ولكن بسبب الصعوبات التي تواجهها مثلاً : مشاكل تقدير استمرارية المشروع أو تحديد الغش و التي تظهر لأسباب أخرى في مجال العمل مثل : بيئة العمل سريعة، التطورات التقنية و العولمة, ( globalization ) بالإضافة إلى مجال التغير,و يعني أن نتائج خطر الأعمال تترجم بالتأثير المباشر على القوائم المالية أسرع من الماضي. واستنتجت المنشآت أن المراجعة الفعالة تتطلب أكبر انتباه ممكن لفهم مخاطر الأعمال.


كفاءة المراجعة: Audit efficiercy


المنشآت التي تؤكد على خطر أعمال العميل قدمت حجة لاستخدام هذا النموذج و هي أن نموذج خطر المراجعة لا يعكس تماما طبيعة الأحكام المتخذة من قبل المراجعين أثناء ممارسة العمل.و لدى تلك المنشآت الرغبة في تشجيع المراجعين لأخذ بيان كامل عن الدليل الذي جمعوه بطرق متعددة عندما يقومون بالمراجعة بدلاً من الاضطرار لاتباع مجموعة من الإجراءات المحددة. كما أن العمل على تقليص التكاليف دفعنا للتأكد أن الأساليب السائدة تلك لا تؤدي إلى مراجعة زائدة في أي مرحلة من مراحل التكاليف.


التغير التقني :


هناك توجه مشترك بين كل المنشآت و هو التطورات المستمرة في تكنولوجيا المعلومات و التي أثرت في معطيات السجلات والتي تكون أقل عرضة للأخطاء الروتينية و بالتالي تكون أكثر مصداقية. و قد اعتبرت بعض المنشآت أن هذا التغير في التكنولوجيا المطبق من قبل المنشآت نفسها و عملائها مع التغير في طبيعة المعلومات التي تمت مراجعتها تعطي نطاق أوسع لجهود المراجعة للحصول على أعلى مستوى من التقييمات أو التقديرات و لأعمال اكثر دقة و شمولية. إن منهجيات المراجعة أُعتمدت في السابق للاعتراف بأن الأخطاء العملية الروتينية ليست بعد هذا الوقت المسبب الرئيسي لخطر المراجعة. و لكن التبني لمدخل خطر الأعمال.تضمن استجابة متطورة أكثر لهذه التغيرات التقنية و المؤثرة في أمانة السجلات المحاسبية أي للمدخل الجديد القدرة للتكيف بشكل أكبر مع التغير التقني.




خدمة العميل :


كما هو ملاحظ في الأعلى، فإن التبني لمداخل خطر الأعمال الجديدة من خلال المنشآت و التي أعطت تأكيد أكبر على خطر أعمال العميل. تقدم بشكل أكبر "القيمة المضافة " للمراجعة من وجهة نظر العميل: و إن هذا المدخل ثابت مع الرغبة لضمان أن المراجعة تقدم المعلومات و التي هي موضع تقدير لدى الشركة و التي تساهم في المشروع بطريقة إيجابية.


سيطرة الشركة :


إن تعزيز المعرفة بأعمال العميل و اعتبار خطر أعمال العميل كجزء من عملية المراجعة أدت إلى التركيز على مواضيع سيطرة الشركة (من خلال المنظمون ) و عمليات تبادل الأسهم في السنوات ا لأخيرة.بعض النقاد اقترحوا أن المراجعة لديها الإمكانية لتساهم في تصنيفات السيطرة والإيضاح و المعالجات و التي تتطلب معرفة واسعة بطبيعة الأعمال و مخاطرها.


التدويلتطبيقه دولياً )


عدد من ممثلي المنشآت يشيرون إلى الحاجة إلى تطابق المداخل على المستوى العالمي و التي تؤدي إلى التطوير المنهجي. و هذا بدا بشكل عام كجدال لتوحيد (أو معايرة) و توفير التكاليف للمنشآت الفردية فضلاً عن الحافز الخاص لتبني مدخل خطر الأعمال.




اختلاف الإنتاج :


إن المنشآت التي تركز بشكل كبير على مخاطر الأعمال للوحدات الموقعة تشير إلى الرغبة للقيام بطرق ملائمة للتفريق بين مراجعاتها عن تلك المقدمة من قبل المنافسين. وهذا أيضاً حافز للتطور في عملية المراجعة بشكل عام و ليس بالتحديد استخدام مدخل خطر الأعمال.


خطر التكاليف :
رسمت بعض المقابلات خطوط الوصل بين مدخل خطر الأعمال و خطر التكاليف و هو الخطر أن تكون المنشأة مادة للمحاكمة (القضاء )أو غيرها من النتائج السلبية للتكاليف.و الذي يعرف بعض الأحيان ب "خطر أعمال المراجعين " بعض المنشآت تعتقد بأن الفهم الواسع لخطر أعمال العميل المطلوب في مداخل المنشآت التي تطبق مدخل خطر الأعمال سيفيد في إدارة مخاطر التكاليف.




4. تطبيق مدخل خطر الأعمال للمراجعة


إن أي تطور هام في المنهجية له القدرة على تغير جوانب عدة لممارسة المراجعة.و هذا القسم سيقدم نتائج البحث الرئيسية. فيما يتعلق بآثار مدخل خطر الأعمال للمراجعة على عدد من عناصر عملية المراجعة.
و هذه الآثار أُخذت بعين الاعتبار بالرجوع إلى :


- التغيرات في تركيب عملية المراجعة. - العلاقة مع نموذج خطر المراجعة القائم. - إجراءات تجميع الأدلة. - مدخل المسؤوليات الخاصة المحددة.


إطار مدخل مراجعة خطر الأعمال : إن المقابلات و الدراسات قدمت عدداً من النتائج حول المكونات التركيبية لمنهج خطر الأعمال.


خطر الأعمال :


كما هو موضح في القسم السابق أن أغلبية منشآت المحاسبة العامة الهامة تتضمن الآن في منهج مراجعتها أدوات لتقدير خطر أعمال الوحدة. حيث من خلال هذا المدخل فالمنشآت تحدد خطر الأعمال بطرق متشابهة و بالتأكيد المفهوم العام للخطر على أنه الخطر أن تفشل الوحدة الموقعة في تحقيق أهدافها. و التأكيد يجب أن يكون على فهم الأخطار التي تخضع لها الوحدة و بيئتها وعملياتها و عمليات الرقابة. بشكل مختصر هذا يتطلب من المراجع الحصول على معرفة بطبيعة عمل الوحدة بشكل أوسع من المطلوب في معايير المراجعة الحالية. وهكذا فإن خطر الأعمال وسيلة من خلالها يستطيع المراجع تقديم التقيمات الأخرى المطلوبة للوصول إلى إكمال تقرير المراجعة الملائم و الأكثر فعالية ( الذي يقدم مصدر أدلة المراجعة ).
إن المنشآت التي تبنت مدخل خطر الأعمال أكدت على أن الشركاء و المدراء كان لهم تأثير أكبر مما سبق في عملية التخطيط. و اعتبروا أن هذا التغير هو قوة المداخل الجديد و مع التأكيد المتزايد و نقيض ملائم لانتقاد الذين يدعون أنه بجانب التأكيد المتزايد على تقدير خطر الأعمال فإن نطاق الاختيار يضيق خلال المدخل الجديد.


معرفة طبيعة أعمال الوحدة :
إن فهم طبيعة عمل العميل هي شائعة في إيجاد مداخل المراجعة. و مدخل خطر الأعمال يعتبر كتطور و امتداد الأفكار لفهم طبيعة الأعمال. و شركات عدة خاصة تلك التي تستخدم مدخل خطر الأعمال أقرت بأنها تزيد من حجم المعرفة لعمل الشركة التي يتم مراجعتها. و قد أصبحت عملية المعرفة هذه أكبر وأعظم جزء من عملية المراجعة حتى أن الوقت المخصص له قد أصبح أكبر مما سبق. و العديد من المنشآت استخدمت وسائل أنظمة المعلومات لترشيد و تنظيم مجموعة المعلومات لمساعدة المراجع في عملية المعرفة المناسبة للأعمال.كما استخدمت الجداول والمسودات العمل وكانت تضم المعلومات على سبيل المثال : معلومات عن المنافسين و معلومات اقتصادية و صناعية أخرى.


العمليات التجارية الهامة :
إن العنصر الهام لمدخل خطر الأعمال هو تشجيع المراجعين لرؤية الوحدة بطريقة مختلفة عن إطارات المراجعة التقليدية. فالمداخل القديمة كانت تميل لرؤية المنظمة من خلال الصورة المقدمة في القوائم المالية. و بذلك فإن كل مداخل المراجعة قد صممت حول أرصدة القوائم المالية و جداول التعاملات و الصفقات وأنظمة التسجيل. و الشركات العاملة بمدخل خطر الأعمال تحث الآن على التركيز على العمليات التجارية الهامة.و الطريقة أو الأسلوب الذي تقوم به الوحدة بإدارة و تنظيم أعمالها و التركيز بالنهاية على القوائم المالية. على سبيل المثال : إذا كان لدينا شركة أدوية و التي يتم تدقيقها محل المراجعة مع سلسة من المعاهدات و التحالفات مع شركات أخرى و المهمة جداً لنجاحها.و الخطر الحقيقي الذي يهدد استمرارية الشركة هو فشل واحدة أو أكثر من هذه التحالفات. فالمراجعات القديمة لا تأخذ هذه المعاهدات و الخطر الملازم فيهم بعين الاعتبار إلا أن مدخل خطر الأعمال يهتم بذلك.


التحيز مع وجهة نظر إدارة الوحدة :
في بعض الحالات تكون المنشاة واضحة في الإشارة إلى أنه أحد أهداف مدخل خطر الأعمال هو مساعدة المراجع في تشكيل وجهة نظر للوحدة متوافقة مع وجهة نظر الإدارة. و كما ذكرت إحدى المنشآت أن المدخل الجديد مفيد لموازنة عملية المراجعة التي نقوم بها مع احتياجات الإدارة بصورة أكثر لتطوير أداء الإدارة وإدارة مخاطر الأعمال. في حالة لإحدى المنشآت، فإن التأكيد على هذا الجزء من مدخل المراجعة سمح للإدارة بالتأثير على أهداف التكاليف المحددة للمراجعة السنوية. و مسؤوليات المراجع المهنية، و تقديم الوثائق الأساسية و التي تسعى منشأة المراجعة لإنجازها و تكون مسؤولة عنها حتى نهاية دورة المراجعة. خطر القوائم المالية و الأهمية النسبية (المادية ) على الرغم من أن مداخل خطر الأعمال تتضمن اعتبارات واسعة للوحدة أكثر من المداخل القديمة. إلا أنه لا يوجد تغيير أو هناك تغيير بسيط في طريقة التعبير عن هدف المراجعة مع الاحتفاظ بأنها تبدي رأيها حول القوائم المالية السنوية. و يبقى هذا الهدف ليؤكد أن خطر التظليل الجوهري في القوائم المالية منخفض أو في مستوى مقبول. و كل الشركات تشير إلى أنه هذا الخطر يجب أن يبقى منخفض حيث بعض المنشآت المشاركة لا تجد أي مستوى كمي أو قيمة لما يشكله هذا الخطر المقبول والبعض الأخر يحدده 5 % . و بذلك فإن فكرة مخاطر التظليل الجوهري في القوائم المالية غير متأثرة باستعمال مداخل خطر الأعمال. و يبدو أنه لا يوجد أي يغير هام في كيفية تطبيق المنشآت لمفهوم الأهمية النسبية في تخطيط عملية المراجعة و تقييم الأدلة الناتجة من خلال إجراءات المراجعة.
العلاقة بين مداخل خطر الأعمال و نموذج خطر المراجعة


بما أن نموذج خطر المراجعة كان مسيطراً خلال 15_20 سنة الأخيرة فإنه من المناسب معرفة الطريقة بالتحديد التي يختلف فيها مدخل خطر الأعمال عن هذا النموذج.
مكونات نموذج خطر المراجعة :
هناك اختلاف في تقييم المنشآت للأخطار المكونة لخطر المراجعة ( الخطر الملازم و خطر الرقابة و خطر الاكتشاف ) الموضحة في معايير المراجعة عموماً. أحد الاختلافات يرتبط بالدرجة التي يندمج عندها مفهوم خطر الأعمال بشكل كلي بعملية المراجعة و إلى حد كبير يتضح التقييم المنفصل لخطر الرقابة و الخطر المتلازم. بالنسبة لبعض المنشآت الجزء الكبير من عملية المراجعة مخصص لتحليل جوانب الأعمال متضمنة الأخطار الرئيسية للوحدة و عمليات الرقابة عليها. و أخيراً تضيق عملية المراجعة للتركيز على أخطار التظليل الجوهري في القوائم المالية. و قد تستخدم العمل و المضبوطة لبناء اعتبارات المراجع عن الأعمال و مخاطرها الهامة وعمليات الرقابة. و تنظيم تجميع المعلومات و تقييمها قد يختلف إلى حد كبير عن تلك المرتبطة بالمداخل القديمة. و بينما يبقى خطر الاكتشاف للرجوع إليه في كل المداخل، فإن مكونات الخطر المتلازم و خطر الرقابة لا يمكن تحديدهما بشكل منفصل أو الرجوع إليهما بوضوح. و يمكن تغطيتهما باعتبارات خطر الأعمال، و هذا يترك إلى حد ما بناء مختلف لعملية المراجعة عن نموذج خطر المراجعة التقليدي. كما أن بعض المنشآت تستخدم اعتبارات مدخل خطر الأعمال لتعزيز المدخل القديم حيث أن تقييمات الخطر الملازم و خطر الرقابة يبقوا مستخدمون و لكنهم يتأثرون بشكل مهم باعتبارات خطر أعمال الوحدة. كل المنشآت تؤكد أن مداخلها متطابقة مع معايير المراجعة المقبولة عموماً في كل الجوانب الجوهرية و هكذا متطابقة مع نموذج خطر الرقابة. وبذلك فإن مدخل خطر الأعمال يؤكد أن الخطر الملازم و خطر الرقابة يمكن أن يقدروا بنجاح دور الحاجة لتحديدها كمراحل منفصلة من عملية المراجعة.


خطر الرقابة و الخطر المتلازم:
بعض المشاركين ذكروا أن انفصال خطر الرقابة و الخطر المتلازم لم يكن دائماً سهل التطبيق في الممارسة.
و التمييز بين العنصرين لم يكن دائماً واضحاً. كنتيجة في بعض المنشآت فإن تقدير الخطر الملازم يتم في المجموعة نفسها مع خطر الرقابة ويتم التأكيد على ما يسمى "بالخطر المتبقي"لتظليل القوائم المالية بعد عمليات الرقابات و ما هي إجراءات المراجعة الضرورية لتأكيد أن الخطر المتبقي تم تخفيضه للمستوى المقبول.


بيئة الرقابة:
و الاختلاف الآخر بين المنشآت هو حول الطريقة التي يمكن الاستفادة عن طريقها من مفهوم بيئة الرقابة في تقدير عناصر الخطر. على سبيل المثال الاختلاف بين المنشآت في اعتبار بيئة الرقابة كجزء من تقدير المخاطر الملازمة أو من تقدير خطر الرقابة في بعض الحالات إن بيئة الرقابة لا تقيم بشكل منفصل.والقضايا المتعلقة ببيئة الرقابة تدخل في عملية الحصول على فهم مخاطر الأعمال للوحدة.إذاً الحد الذي يقيم به المراجعين بالإضافة إلى فهم بيئة الرقابة أيضاً يختلف بين المنشآت.


المصطلحات و القياس:
بهدف التحقق و التوثيق للرقابات و الأخطار عند مستويات مفصلة فإن المنشآت الفردية تستخدم خطط تصنيف ومصطلحات مختلفة على سبيل المثال (وقائية/تحقيقية/محددة/عامة/آلية).و تنوعت المنشآت في مداخلها كيف تقيم مخاطر الرقابة و درجات التمييز التي استخدمت مثل(عالي/متوسط/منخفض )
(عادي/أكثر من عادي /أكثر من غير عادي) (أحمر/أصفر/أخضر) ويبدو للآخرين بأنه هناك حاجة لتصنيفات و تعريف الرقابات على أنها (واضحة/غير غامضة/مقبولة).


إجراءات تجميع الأدلة:
أعطي الانتباه في هذا البحث إلى النواحي الإجرائية المفصلة للمراجعة كما أن الهدف كان لتوثيق التطورات الرئيسية في المبادىء و الإطار العام لمراجعة خطر الأعمال كان له النتائج التالية على الطريقة التي تستخدم فيها الإجراءات التفصيلية في عملية المراجعة :
اختبار الرقابات :
تشير كل المنشآت في المقابلات إلى مدخل (أعلى أسفل)في اختبار الرقابات والبحث عن الرقابات على مستوى عالي و أخبارها بدلاً من الرقابات التفصيلية في تطبيقات منهج خطر الأعمال حيث يعطى الانتباه الكبير من قبل المراجع لرقابات الإدارة ليعالج مخاطر الأعمال. فالاعتماد الكبير على الرقابات المستوى العالي يمكن استخدامه لتبرير الحاجة المنخفضة لفحص الرقابات على مستوى التشغيل و العمل. حيث أن الرقابات على المستوى العالي تشمل النواحي المرتبطة ببيئة الرقابة و سيطرة الشركة و الرقابات الآلية على العمليات. وبما أن الاختبار التفصيلي للرقابات الإجرائية قد تنخفض بالتالي يجب أن تقيم في سياق مدخل الاختبار الكلي للرقابات.


الاعتماد على الإجراءات التحليلية:
إن حركة التأكيد الكبيرة على الإجراءات التحليلية كمصدر لأدلة الإثبات للقوائم المالية استمرت في مراجعة خطر الأعمال فالإجراءات التحليلية متوافقة مع رغبة المراجع بعضم طبيعة الأعمال للوحدة بدلاً من إثبات أرقام القوائم المالية ببساطة بعض المشاركين ذكروا استخدام تحليل المعطيات لاختبار عمليات الرقابات كما إنه كان هناك دليلاً لاستخدام مؤشرات أداء الأعمال الرئيسية(key business performance indicators) كجزء من عمليات تقدير المخاطر و تحليل الأعمال وأكدت أيضاً على أن طبيعة الإجراءات التحليلية أصبحت أكثر تعقيداً متضمنة على سبيل المثال:
الاستخدام الكبير لوسائل الكمبيوتر و منظومات المعلومات و علامات الإسناد للصناعات ذات العلامة المرتبطة.


الإجراءات الجوهرية:
إن الأثر المجتمع للتأثيرات السابقة عليه أن يستخدم لتبريد الانخفاض في حجم الاختبارات في معظم تكليفات المراجعة بالرغم من أن الاختبارات المطبقة كانت مركزة كثيراً. كل المنشآت بشكل عام تطلب القيام ببعض الإجراءات الجوهرية و عندما تكون مخاطر عالية فإن مستوى مناسب من أدلة الإثبات يجب أن يجمع و في حالات الخطر المنخفض فإن خطر الاكتشاف يمكن أن يوجه عن طريق الإجراءات التحليلية و المتعلقة بفحص مخاطر الأعمال.


المناطق المحددة للمسؤولية:
الغش fraud
كان واضح أن هناك فروقات بين المنشآت حول الطريقة التي تُستخدم لتقدير خطر الغش خلال اعتبارات خطر الأعمال وبعض المنشآت والتي تستخدم مدخل خطر الأعمال تقدر قضايا الغش بشكل منفصل وهذه النقطة تؤثر بمعايير البلد الخاصة في طبيعة ونطاق العمل. كل المنشآت المشاركة في البحث تستخدم الاستبيانات الآلية وغيرها في تحديد عوامل خطر الغش.




القبول وقرار الاستمرار:
بعض المنشآت تؤكد على تقدير خطر الغش كجزء من قرارات الاستمرار و القبول للعميل وذكرت إحدى المنشآت أن قبول العميل وعملية المراجعة المستمرة السنوية والتي تضمنت تقديم تقارير مالية إحتيالية شكلت جزء أساسي من عملية تخطيط المراجعة وشركة أخرى ذكرت أن عوامل خطر الغش محددة من خلال قبول العميل وعملية الاحتفاظ ونشاطات تقدير مخاطر الأعمال. كما أنه كان هناك مجموعة براهين تؤكد استخدام الأدلة التي جمعت من خلال عمليات القبول والاحتفاظ للعملاء للمشاركة في تحديد ودراسة مخاطر الأعمال للمراجعة السنوية.


استمرارية المشروع:
لقد تنوعت مداخل استمرارية المشروع للشركات محل المراجعة بين الاعتبار الواضح لقضية استمرارية المشروع وبين حدود أو نطاق التقييم و الاختبار وبين الاعتماد على تحديد مسألة الاستمرارية للمشروع كناتج طبيعي لإجراءات المراجعة الأخرى ومرة أخرى توضيح أهمية المعايير الخاصة للبلد في تحديد طبيعة ونطاق عمل المراجعة.


العمليات التجارية الصغيرة:
بينت بعض المنشآت المتبقية لمدخل خطر الأعمال إنه كان هناك اهتمام لكي تطبق المنهجية في كل أحجام العملاء.
حيث أن المدخل الجديد يتضمن مفاهيم تعطي إطار للقضايا المرتبطة بدراسة أي حجم من الشركات.




5. المناقشة والآثار


بقدر ما تمثل مداخل خطر الأعمال لمراجعة القوائم المالية من إبداع مهم في مدخل المراجعة التقليدي فإن الآثار الكامنة هي واسعة جداً. فالمبادئ الأساسية التي يرتكز عليها مدخل المراجعة تحدد طبيعة عملية تجميع الأدلة المتبعة والإجراءات المطبقة ونوع الخاتمات المرسومة.فإذا تنوعت الموضوعات إلى يتم التحقق منها وتفحصها والأدلة المجمعة والتقديرات المشكلة ضمن مداخل خطر الأعمال وتجاوزت حدود خطر الأعمال التقليدية فسينتج عن ذلك آثار ونتائج لإدارة المراجعة وما ينتظره الآخرون من المراجعين.
في هذا القسم عرضت التعليقات لعدد محدد من المناطق التي تكون فيها الحركة باتجاه مدخل خطر الأعمال لضبط عملية المراجعة لها نتائج هامة. وتهتم التعليقات بالتأثيرات العملية لتطبيق مداخل خطر الأعمال، وبقبول ممارسو المهنة وبالخبرة المطلوبة من المراجعين لضبط عمليات المراجعة باستخدام مدخل خطر الأعمال وتنظيم عمليات المراجعة من خلال المعايير والتأثير على توقعات المراجعة.
ومن وجهة نظر الباحثين فإن كل من هذه المسائل تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل مهنة المراجعين و المنشآت نفسها والمعلقين المهتمين بمشاركة المراجعة في عالم التجارة.


التطبيق :
لقد ركزت التعليقات في هذا التقرير بشكل أساسي على ما يمكن أن يقر كمكونات تركيبة لمراجعة القوائم المالية تحت مدخل خطر الأعمال. لم يتم القيام بأي محاولة من قبل المؤلفين لتركيب التعليقات المستقبلة من المنشآت واقتراح ماذا سيكون شكل ملف المراجعة أو برنامج المراجعة.
بشكل واضح، حيث يمكن أن يتضمن إطار مدخل خطر الأعمال آثار هامة لعنصر تجميع الأدلة من عملية المراجعة.
إن مدخل خطر الأعمال ملتزمة مع التأكيد على الخاصة للحكم في تصميم الإجراءات الاختيارية المطبقة على المراجعة الفردية. الحاجة لإجراءات المراجعة لتكون متنوعة ومهمة للتكاليف الخاصة بدلاً من البرامج النموذجية أو الموحدة والمستخدمة منذ عدة سنين ولكن هذا التأكيد على الحكم الشخصي والإجراءات المنسجمة و الملائمة،لظروف العميل تعطي اعتبارات إضافية من خلال واقعية وموضوعية مدخل مراجعة خطر الأعمال. إن هناك حاجة لمعرفة كيفية تطبيق مداخل خطر الأعمال من قبل طاقم العمل لمنشات المحاسبة وبالتحديد معرفة ماهية الاختلافات العملية بين المداخل التقليدية ومداخل خطر الأعمال الناتجة لهذه المنشات.
إن الآثار والنتائج المتوقعة في محتوى العمل المنفذ وفي رأي المنشات المرتبط وفي جودة المخرجات الحاصلة فإن قضاء وقت أكثر في دراسة نواحي الخطر الواسعة والمستويات العالية لرقابة الأعمال أكثر من السابق يجب أن يتبعه آثار على تكليف عملية المراجعة أو على محتوى الإجراءات الأخرى.إذا المراجعون عالجوا ببساطة قضايا خطر الأعمال كاعتبارات إضافية بدون أي تغيير أساسي في عملية التزود بالبراهين الرئيسية فمن المحتمل إذا عدم تحقيق دوافع وطموحات المنشات الكلي باتباع المداخل الجديدة.
والدليل الأفضل على التغيرات في المحتويات المفصلة للإجراءات البرهانية المتبعة يجب أن يتجمع من التنفيذ لمداخل خطر الأعمال في تكاليف التوفيق الفعلية


القبول :
هناك قضية ذات علاقة والتي سوف تؤثر على الواقع العملي لمداخل الأعمال وهي تجاوب أصحاب المهنة لمتطلباتهم ومنطقهم. وهناك دليل يشير إلى أن تلك التطورات في المنهجية من:
إدخال أنظمة المراجعة ومحاولات الاعتماد بشكل أكبر على أساليب العينة الإحصائية لا تستخدم دائماً بحماس من قبل المراجعين الممارسين في ميدان العمل. كما أنه هنا دليل آخر هو أن تطبيق نموذج خطر المراجعة نفسه أدى إلى تغيير وتعديل في إجراءات المراجعة أقل مما كان متوقع. لذلك فإن القبول والتطبيق لمداخل خطر الأعمال في المراجعات الفعلية هو اعتبار هام. و قد يكون هناك تردد من قبل بعض الممارسين لتبني مدخلآً هم يرون أنه لا يقدم درجة عالية من الثقة مثل تلك الثقة المقدمة من خلال الأدلة المجمعة والمقدرة باستخدام المدخل القديم.
بمعنى آخر ، إن بعض المراجعون ربما يرون أن بعض الأدلة المجمعة تحت مدخل خطر الأعمال هي أضعف من الدليل القوي المجمع تحت المدخل القديم.
إن طريقة الموافقة والتطبيق العملي لمراجعة خطر الأعمال من قبل الممارسين في المهنة على تكاليف المراجعة الفعلية عندما يتم استخدام المنهجيات لفترة كافية تؤمن الدليل الموثوق للتحقق من وجود هذا المنهج وتوفره.


الخبرة :
إن ضبط عمليات مراجعة القوائم المالية من خلال مدخل الأعمال يعيد تعريف ما يجب اعتباره كخبرة ضرورية للمراجع. ولذلك فإن لها أهمية في كل مراحل العملية والتي من خلالها يكتسب المراجعون خبراتهم. فمدخل خطر الأعمال يؤكد على المحاكمة والمهارات الواسعة للقدرة على تقييم وضع الأعمال في بيئتها ، ومسائل التخطيط والعمليات والتحويل. وهذا له آثار على طبيعة المؤهلات الرسمية المعترف بها كمؤهلات ملائمة للمراجعين وعلى بنية الدورات التعليمية المعتمدة في عمليات التأهيل وعلى عملية تدريب و توظيف طاقم في المنشآت المحاسبية العامة.فعلى سبيل المثال : هناك تأكيد شديد على الإدارة الإستراتيجية المجسدة في مدخل خطر الأعمال. وكنتيجة المراجعون الذين يديرون مراجعاتهم تبعاً لذلك المدخل ، عليهم أن يكونوا متحدثين بآداب الإدارة الإستراتيجية.
إن المنشآت التي قد تحولت إلى مداخل مراجعة خطر الأعمال كلها رأت أن هناك تضمين متزايد في مرحلة التخطيط لمسؤوليات الشريك والمدير لعملية المراجعة مع الطاقم الذي سيقوم بضبط العمل الميداني للمراجعة.


معايير المراجعة :
لم يكن هدف البحث وصنع توصيات محددة لتغيرات في معايير المراجعة ولكن من الواضح أن أهمية التوطئة لمدخل خطر الأعمال للمراجعة على المعايير يجب أن يؤخذ على محمل الجد. ويجب التأكيد على أن هذه النقطة لا تشير إلى أن المداخل الجديدة تتضمن أي تحول عن معايير المراجعة.


وكل المنشآت في الدراسة أشارت إلى أن منهجياتها منسجمة مع المعايير الدولية والمعايير الموجودة في البلدان الثلاثة ومع ذلك فإن امتداد مدخل المراجعة القديم المتجسد في مداخل خطر الأعمال يطرح سؤالاً ما إذا كانت منهجيات المراجعة قد تطورت بالشكل الذي لم تصفه جيداً معايير المراجعة الحالية السائدة.
وهذا يشير إلى أن إعادة النظر في معايير المراجعة قد يحدث في الوقت المناسب وعلى أقل تقدير واضح أنه هناك قضايا تحل حول بعض المصطلحات وتطبيق المفاهيم المستخدمة في نموذج خطر المراجعة. والتغيير الذي تحقق فيما يتعلق باعتبارات المراجع حول بيئة الرقابة وحقيقة أن بعض المنشآت لا تنهج تقدير الخطر من خلال تقديرات منفصلة أو واضحة للخطر الملازم وخطر الرقابة ( ويفضل تقييمها معاً أو مجتمعين داخل المفهوم الواسع لخطر الأعمال ) يشير إلى أنه ربما من الملائم إعادة النظر في الطريقة التي يتم من خلالها عنونة هذه التقديرات في معايير المراجعة المقبولة عموماً.


إن المشكلة التي تواجه ضوابط المعايير هي أن محتوى معايير المراجعة مقيدة إلى حد كبير بقضايا متعلقة بتحقيق أهداف القوائم المالية الموكلة للمراجعة.
ويُبرر مدخل خطر الأعمال بالمساهمة الواسعة والتي يمكن أن يقدمها للأعمال،وقد يكون من الصعب ملاءمة أو تكييف هذا المدخل (والذي ربما يكون المدخل الأفضل) لمراجعة البيانات المالية لبعض الشركات العاملة في المهنة.


وهناك مشكلة أخرى تواجه ضوابط المعايير هو أن المنظمون قد يترددون في قبول المدخل الجديد اعتقاداً منهم انه ليس فعال مثل نموذج المراجعة القديم.
وسيكون إلزامي على المهنة أو على الأقل المنشآت التي تبنت مدخل خطر الأعمال أن تظهر فعالية ونجاح هذا المدخل.


والنتائج المتحصلة من هذا البحث هي أن مداخل خطر الأعمال تمثل الاتجاه المسيطر في اتجاه التطور المنهجي في الممارسة وبالنتيجة عاجلاً أم آجلا سيكون هناك حاجة لاقرار هذا المدخل في المعايير عندما توجد الاختلافات وقد كان نموذج خطر المراجعة في فترة ما نموذج إبداعي وغير عادي ولكنه جاء ليكون الإطار الرئيسي لشرح عملية المراجعة والتأثير الهام على ضوابط المعايير في الجزء الأفضل لعقدين والقضية التي يجب مراعاتها في الميادين المهنية و التنظيمية الأخرى ذات العلاقة هي ما إذا كان الوقت ملائم لإعطاء تمييز لإطار المدخل خطر الأعمال و الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت معايير المراجعة بحاجة لان تعدل أم لا.




التنبؤات (التوقعات)


أن تبني مداخل خطر الأعمال من الممكن أن يكون لها تأثير على قضايا المراجعة وبشكل واضح أنها موضوع مهم.


هناك مجموعة من النقاط يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار:
الأولى أن المنشات التي قدمت مدخل مراجعة خطر الأعمال قامت بذلك على أساس أن تساعد وتعزز فعالية ونجاح المراجعة بمعنى آخر تساعد في إيجاد التنبؤات.
الثانية من الواضح أن تبني إطار خطر الأعمال يقدم المراجع مجموعة واسعة من الاعتبارات اكثر من نموذج خطر الأعمال وهذا مع الوقت يقود إلى تنبؤات إضافية من الإدارة وآخرين.
الثالثة: أن استخدام مصطلح مراجعة خطر العمال نفسه يستطيع التأثير على الطريقة التي من خلالها يشكل المستفيدين من خدمات المراجعة إدراكهم وفهمهم للأسلوب أو المنهج الذي يستخدمه المراجعون لتنفيذ مسؤولياتهم على سبيل المثال أن التركيز على لغة خطر الأعمال يمكن أن تقود إلى اعتقادات أن المراجعين قد غيروا مداخلهم إلى المخاطر المالية متضمنة قضايا استمرارية المشروع بمعنى آخر أن المراجعين من خلال تفكيرهم وتعليقهم حول مخاطر الأعمال يوسعون مسؤوليتهم لتصل إلى النشاطات المستقبلية للوحدة والمهم أن مداخل مراجعة خطر الأعمال مطبقة بالطريقة التي تقدم الوضوح في التنبؤات ولا تقود إلى التنبؤات إضافية غير مقصودة أو غير مرغوبة عندما تطبق في مهنة المراجعة.