الوعاء الخاضع للضريبة فى ظل القانون رقم 91 لسنة 2005 لقد جرى تعديل المادة70من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل مرتين الاولىبالقرار الوزارى رقم 193لسنة
2006والثانية بالقرار الوزارى رقم779 لسنة2007وذلك فى غضون سنتين من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم91 لسنة 2005وقد جاء التعديل الثانى بمناسبة صدور معاييرالمحاسبة المصرية الجديدة بقرار وزير الاستثمار رقم143 لسنة 2006والتى عمل بها اعتبارا منأول يناير


2007وقد ورد على لسان السيد رئيس مصلحة الضرائبالمصرية أن الهدف من التعديل الاخير للمادة70هو تلافىتأكل الوعاء الضريبى من تأثير معايير المحاسبة
المصرية ثم جرى التعديلالثالث لذات المادة بالقرار الوزارى رقم160 لسنة2008
وحيث تنص المادة المذكورة فى بدايتها على أن:
تحدد أرباح النشاطالتجارى والصناعى بصافى الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل وفقا لمعاييرالمحاسبة المصرية ويراعى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة ما يلى:
والواقع أنهذا النص يقابل نص الفقرة الثانية من المادة17من القانونوأن اختلف فى مضمونه فقد نص القانون على أن يتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخلالمعدة وفقا لمعايير المحاسبة
المصرية كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيقأحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه وهذا النص القانونى قد وضع قاعدةعامة مؤداها:
1-ان صافى الربح المحاسبى يتحدد من واقع قائمة الدخل المعدة وفقالمعايير المحاسبة المصرية
2-أن الوعاء الضريبى يتحدد وفقا لأحكام قانون الضريبةعلى الدخل بحيث تضاف إلى صافى الربح المحاسبى ويخصم منه
وفقا لما تقضىبه نصوص قانون الضريبة على الدخل المشار إليه وبحيث تكون جميع الايرادات والتكاليففعلية ولا يدخل فيها
الارباح أو الخسائر الدفترية الناتجة عنالتقييم
فيما يتعلق بما ورد بمقدمه المادة70المذكورةأعلاه من أنه يراعى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة ما يلى:فان هذه العبارة تعنىأن هناك معالجات خاصة قد تختلف عن المعالجات المحاسبية الواردة بمعايير المحاسبةالمصرية وذلك بالنسبة لبعض العناصر نوردها فيما يلى مع شرح موجز لها:
-المخزون:يتم اعتماد التكلفة كأساس لتقييم المخزون فى أخر المدةوهذا يعنى بالطبع عدم الاعراف بخسائر تقييم المخزون وفى ذلك مخالفة للمعيارالمحاسبى رقم2الخاص بالمخزون حيث تقاس قيمة المخزون علىأساس التكلفة أو صافى القيمة البيعية ايهما أقل إلا أنه يتفق مع نص المادة22من القانون التى لا تعتد إلا بالتكاليف الفعلية وفى حالة ماإذا اتبعت الشركة طريقة لتقييم المخزون مختلفة عن طريقة التكلفة فأن ذلك يقتضى أنيكون لدى الشركة دفاتر
إحصائية لتقييم المخزون بالتكلفة بجانب الدفاترالمحاسبية التى يثبت التقييم حسب الطريقة التى تتبعها الشركة جدير بالذكر أناللائحة التنفيذية للقانون157 لسنة 1981كانت توجب علىمراقب الحسابات أن يوضح على الاقرار ما إذا كانت بضاعة الجرد قد قومت بسعر التكلفةمع بيان مستقبل بالأصناف التى تم تقييمها على أساس أخر غير سعر التكلفة وإيضاح فروقالتقييم
وأسبابهتصحيح الاخطاء التى تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تحملعلى قائمة الدخليؤخذ الاثر لهذا التصحيح فى الاعتبار عند إعداد الاقرارالضريبى وذلك فيما عدا الاهلاكات حيث تتم معالجتها وفقا للقانون يقصد بأخطاءالفترات السابقة(1)هى حذف أو تحريف فىالقوائم المالية للمنشأة عن فترة أو فترات سابقة والتى تنشأ نتيجة عدم القدرة علىاستخدام المعلومات الموثوق بها أو نتيجة سوء استخدام هذه المعلوماتوالتى:
(أ)كانت متاحة عند الموافقة على إصدار القوائم المالية عن هذهالفترات
(ب)كان من المتوقع على نحو معقول الحصول عليها وأخذها فى الاعتبار عندإعداد وتصوير هذه القوائم المالية
وتتضمن هذه الاخطاء تأثيرات الاخطاء الحسابيةوالاخطاء فى تطبيق السياسات المحاسبية أو اغفال أو سوء الحقائق وكذلك الغش والتدليسويتم تصحيح أخطاء الفترة الحالية المتوقعة التى يتم اكتشافها فى هذه الفترة قبلاعتماد إصدار القوائم المالية إلا أن الأخطاء الهامة لا تكتشف أحيانا حتى الفترةالتالية ويتم تصحيح أخطاء الفترات السابقة ضمن معلومات المقارنة الواردة فى القوائم
المالية عن الفترة التالية
وتقوم المنشأة طبقا للفترة43من المعيار رقم5بتصحيح الاخطاءالهامة للفترات السابقة بأثر رجعى فى أول قوائم مالية تعتمد للإصدار بعد اكتشافهاوذلك من خلال ما يلى:
(أ)إعادة إثبات مبالغ المقارنة عن الفترة أو الفتراتالسابقة المعروضة التى حدث بها الخطأ
(ب)إذا كان الخطأ قد حدث قبل أقرب فترةسابقة معروضة يتم تعديل الارصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وحقوقالملكية
وطبقا لما ورد باللائحة فإنه يؤخذ الاثر الضريبى لهذا التصحيح فىالاعتبار عند إعداد الاقرار الضريبى
-تغيير السياسات:فىحالة تغيير السياسات تعتمد المعاملة الضريبة على أساس السياسة ذات الاثر الاقل علىالوعاء الضريبى أى يتم اعتماد السياسة التى يكون فيها الوعاء الضريبى أكبر ويستثنىمن ذلك الفروق المدينة الناتجة عن تغير سياسة تعير المخزون وفقا لمعايير المحاسبةالمصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم243 لسنة 2006بحيث تدرج تلك الفروق
بالوعاء الخاضع للضريبةوتقصد بالسياساتالمحاسبية المبادىء والاسس والاعراف والقواعد والممارسات التى تقوم المنشأةبتطبيقها عند إعداد وعرض القوائم المالية
والواقع أن اعتماد السياسة التى يكونفيها الوعاء الضريبى أكبر إنما يهدف إلى إيصال ما تسعى إليه الشركات من تجنبالضريبة بتغير السياسات وإن استثناء الفروق المدينة والدائنة الناتجة عن تغير سياسةتسعير المخزون من قاعدة اعتماد السياسة التى تكون فيها الوعاء الضريبى أكبر فان هذاالاستثناء سيكون عن عام2007فقط وذلك يعنى أن المادة70من اللائحة
سوف تكون موضع تعديل اخر عندإعداد الإقرار الضريبى عن عام2008وعموما فإنه يجبتناول الاثار الضريبية لتصحيح اخطاء الفترات السابقة والتسويات الخاصة بتطبيقالتغيرات فى السياسات المحاسبية على الضريبة المؤجلة
-الاصولالثابتة:عند حساب إهلاكات المنشأة لاغراض الضريبة تعتمد تكلفة شراء أو إنشاءأو تطوير أو تجديد أو تحسين أو إعادة بناء الاصل حسب الاحوال ولا تدخل ضمن القيمةالقابلة للإهلاك أية تكاليف تقديرية وعلى الاخص التكاليف المقدرة لإزالة أو فكالاصل
عرف معيار المحاسبة المصرى رقم10تكلفة الاصلبأنه مبلغ النقدية أو ما فى حكمها المدفوعة أو التى تم تكبدها أو القيمة العادلةللمقابل الذى قدم من أجل الحصول على الاصل الثابت عند اقتنائه أو انشائهويدخل فىعناصر التكلفة وفقا للبند(ج)منالمادة16من ذات المعيار التكلفة المقدرة لفك وإزالة أصلوإعادة تسوية
الموقع الذى يوجد به الاصل إلى ما كان عليه بداية وذلك فىحالة إلتزام المنشأة بذلك
كما عرف المعيار القيمة القابلة للإهلاك:بأنها تكلفةالاصل الثابت أو أى قيمة أخرى بديلة للتكلفة فى القوائم المالية ناقصا
القيمة التخريدية له أو القيمة المتبقية له فى نهاية عمره الإنتاجىالمقدر
والإهلاك:هو التحميل المنتظم للقيمة القابلةللإهلاك من الأًصل الثابتة على العمر الانتاجى المقدر له
ولما كانت تكلفة الفكوالازالة هى تكاليف مقدرة مقدما وليست تكاليف فعلية فإنه وفقا لأحكام المادة(22)من القانون والتى تشترط أن تكون التكاليف حقيقية فإن ما وردبنص المادة 70 من اللائحة من أنه لا يدخل ضمن القيمة القابلة للاهلاك أنه
تكاليف مقدرة تحمل على قيمة الاصل يتفق وحكم المادة المذكورة
فروق تقييم العلة:يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردةبقائمة الدخل طبقا لمعايير المحاسبة المصرية
طبقا للمعيار المحاسبى رقم13أثر التغيرات فى أسعار صرف العملات الاجنبية يتم الاعترافبفروق أسعار الصرف الناتجة عن تسوية البنود ذات الطبيعة النقدية أو من ترجمة البنودذات الطبيعة النقدية بأسعار تحويل مختلفة عن ذلك التى سجلت بها بداية خلال الفترةأو فى قوائم مالية سابقة على أنها أرباح أو خسائر فى الفترة التى نشأت فيها فتحملعلى قائمة الدخل هذه الفروق سواء كانت ربحا أو خسارة وسواء كانت فروقا فعلية ناتجةعن التصرف فتحدد على أساس السعر السائد وقت التصرف


أو كانت فروق دفترية ناتجة عن إعادة التقييم فيتم تحديدها علىأساس قيمتها فى تاريخ إعداد الميزانية وحيث أن المادة70التى نحن بصددها تقرر اعتماد الفروق المدينة والدائنة للمعاملات سواء كانت فعلية أودفترية فلا يوجد أى تأثير على الوعاء الخاضع للضريبة من جراء تطبيق المعيارالمحاسبى المذكور فضلا عن عدم وجود تأثير على الضريبة المؤجلة
الاستثمارات فى الاوراقالمالية
أ)فى حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار فى شركةمقيمة أخرى يتم مراعاة ما يلى:
-إذا كانت الشركة المستثمر فيها شركة شقيقة أوتابعة لا يدخل ضمن وعاء الضريبة إيرادات الاستثمار الناتجة عن تطبيق


حقوق الملكية ويراعى عند التصرف فى تلك الاسثمارات تحديد الارباحالناتجة عن التصرف على اساس الفرق بين اقتناء
الاستثمار وقيمةبيعه
-استثناء من الشركات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة تعتمد طريقة القيمةالعادلة أو التكلفة المستهلكة حسب الاحوال
ويراعى أن يدخل فى وعاءالضريبة الفروق الناتجة عن تقييم الاستثمارات فى الاصول المالية المتاحة للبيع والمحملة على
حقوق الملكية
ب)فى حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار فىشركة غير مقيمة تعتمد طرق تقييم الاستثمارات وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ما
تطبق طريقة حقوق الملكية فى حالة توافر الشروط الاتية:
-أن تكونالايرادات غير خاضعة للضريبة فى الدولة الاخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها أو لا يجاوز
سعر الضريبة المطبق فى مصر
-أن تزيد نسبةالملكية فى الشركة غير المقيمة على 10%
-أن يكون أكثر من 70% من ايرادات الشركةغير المقيمة ناتجا عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو
إيجارات ويراعى فى حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباحالناتجة عن التصرف فى تلك الاستثمارات على اساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه