فسر المعيار المحاسبى المصرى الدولى الاول قضية عرض القوائم المالية وهناك عدة اعتبارات خاصة يجب الالتزام بها عند كل قائمة من القوائم المالية منها أهمية الفصل بين الاصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة بالنسبة لمستخدمى الميزانية


حيث يجب عرض الاصول المتداولة وغير المتداولة وكذلك الالتزامات(الخصوم)المتداول ة وغير المتداولة فى تبويبات منفصلة داخل
الميزانية تطبيقا للفقرات من 57 الى 67 من هذا المعيار الا اذا كان عرض(الميزانية)وليس القوائم المالية كما وردت فى المعيار المصرى بترتيب درجة السيولة يعطى معلومات موثقة وأكثر ملائمة وعند استخدام هذا الاستثناء يتم عرض جميع الاصول وجميع الالتزامات طبقا لدرجة السيولة وغالبا ما يطبق هذا الاستثناء فى ميزانيات البنوك
بنود الاصول والالتزامات التى تتضمن مبالغ يتوقع استرداد أو سداد جزء منها خلال فترة لا تتجاوز (اثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية)وبنود الاصول والالتزامات الاخرى التى يتوقع استردادها أو سدادها بالكامل لفترة تزيد على اثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية والتى تدخل ضمن الاصول والالتزامات الاخرى غير المتداولة فأيا كانت طريقة العرض المتبعة طريقة التبويب الى متداول وغير متداول أو طريقة التبويب وفقا لدرجة السيولة فيجب أن تلتزم المنشأة فى كل الحالات بالافصاح عن
ذلك الجزء المتوقع استرداده أو سداده بعد فترة تتجاوز اثنى عشر شهرا
يفضل دائما بالنسبة للمنشأة التى تقوم بتوريد سلع أو تقديم خدمات خلال دورة تشغيل محددة أى لها فترة زمنية محددة البداية والنهاية أن تقوم بتويب منفصل للأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة داخل الميزانية أى فى صلب قائمة المركز المالى حيث يمكنهم التفرقة بين صافى الاصول المتداولة(الفرق بين الاصول المتداولة والالتزامات المتداولة)وهو ما يعرف برأس المال العامل والاصول طويلة الاجل وهى الاصول المستخدمة فى عمليات طويلة الاجل يضاف الى ذلك ضرورة توضيح الاصول
التى من المتوقع تحققها خلال دورة التشغيل الحالية والتى لم تنته بعد فى تاريخ اعداد القوائم المالية والالتزامات المستحقة
السداد خلال تلك الدورة
يوفر عرض الاصول والالتزامات بترتيب تصاعدى أو تنازلى(وفقا لدرجة السيولة)فى المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين وهى المنشأت التى لا تقدم بضائع أو خدمات من خلال دورة تشغيل محددة بوضوح معلومات موثقة وأكثر ملائمة من عرضها مبوبة الى متداولة وغير متداولة
وفقا لتطبيق 51 من هذا المعيار يسمح للمنشأة أن تعرض بعض أصولها والتزاماتها وفقا للتبويب الى(متداول وغير متداول)
والبعض الاخر يبوب طبقا لترتيب درجة السيولة خصوصا عندما يكون لدى المنشأة عمليات ذات طبيعة متنوعة بعضها يلائم التبويب وفقا لدرجة السيولة خصوصا مثل البنوك الصناعية والبنوك العقارية حيث يؤدى هذا الازدواج فى التبيويب الى توفير معلومات موثقة وأكثر ملائما لمستخدمى القوائم المالية
يعتبر تقييم درجة سيولة المنشأة وقدرتها على سداد التزاماتها من المعلومات ذات الاهمية ويمكن توفير ذلك عن طريق عرض المعلومات المتعلقة بتواريخ استحقاق الاصول والالتزامات المتداولة وفى هذا الشأن يتطلب المعيار المحاسبى رقم 25 الخاص بالادوات المالية الافصاح عن تواريخ استحقاق كل من الاصول المالية والالتزامات المالية وتشمل الاصول المالية(العملاء وأوراق القبض والمدينون الاخرون)بينما تشمل الالتزامات المالية(الموردون وأوراق الدفع والدائنون الاخرون)
وتمثل المعلومات المتعلقة بتاريخ توقع تحقق الاصول وسداد الالتزامات ذات الطبيعة غير النقدية مثل المخزون والمخصصات فائدة لمستخدمى القوائم المالية سواء أكانت الاصول والالتزامات قد تم تبويبها كمتداولة أو غير متداولة أو ظلت بدون تبويب فعلى سبيل المثال تقوم المنشأة بالافصاح عن القيمة المتوقع تحققها اذا تجاوزت فترة سنة من تاريخ الميزانية بالنسبة للمخزون
-الاصول المتداولة
يعتبر الاصل متداولا عندما يتوافر فيه واحد فقط من الشروط التالية:
أ-عندما يكون من المتوقع أن يباع أو يحتفظ به بغرض البيع أو الاستخدام خلال دورة التشغيل العادية للمنشأة
أو ب-عندما يحتفظ به أساسا بهدف الاتجار بصرف النظر عن الفترة الزمنية
يتوقع بيعه خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية
اذا كان الاصل يتمثل فى نقدية أو ما فى حكمها ما لم يكن هناك قيود تمنع قيود تمنع تبادله أو استخدامه فى سداد التزامات
المنشأة لفترة اثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية
(فاذا لم يتوافر أحد هذه الشروط فى الأصل يبوب الأصل على أنه غير متداول)
-يستخدم هذا المعيار مصطلح (غير متداول)ليشمل الاصول الملموسة والاصول غير الملوسة(كالشهرة)والاصول المالية طويلة الاجل
-تمثل دورة التشغيل للمنشأة العادية الفترة بين اقتناء أو شراء المواد التى تدخل فى نطاق التشغيل وبين بيعها نقدا أو فى شكل
أداة يمكن تحويلها الى نقدية(فى حالة عدم وضوح دورة التشغيل العادية للمنشأة يفترض أن مدتها اثنى عشر شهرا)
وتشمل الاصول المتداولة المخزون المعد للبيع أو للاستخدام والذى يتوقع تحقق قيمته خلال دورة التشغيل العادية للمنشأة وكذلك
العملاء حتى عندما لا يكون من المتوقع تحصيل أرصدتها خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية(ملاحظة هامة جدا العملاء هنا هم عملاء النشاط العادى للمنشأة وليسوا مدينين عن بيع أصول ثابتة مثلا)كذلك يتم تبويب الاوراق المالية القابلة للتداول على أنها أصول متداولة اذا كان من المتوقع التصرف فيها اى بيعها خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية وفيما عدا ذلك
تبوب كأصول غير متداولة
-الالتزامات(الخصوم)المتداول ة:
-يعتبر الالتزام متداولا عندما يتوافر فيه واحد فقط من الشروط التالية:
أ-أن يكون من المتوقع تسويته أو سداده خلال دورة التشغيل العادية للمنشأة
أو ب-يكون الالتزام ناشئا عن نشاط تجارى
-يكون الالتزام مستحق السداد خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية
-ليس للمنشأة حق مطلق غير مشروط فى تأجيل سداد الالتزام لمدة اثنى عشر شهرا على الاقل بعد تاريخ الميزانية(فاذا لم يتوافر أحد هذه الشروط فى الالتزام يبوب الالتزام على أنه غير متداول)
-يعتبر من الالتزامات المتداولة كل من الدائنيين التجاريين(الديون الناشئة عن عملية الاتجار)ومستحقات العاملين(الاجور والمكافأت المستحقة)والتكاليف الاخرى المستحقة لدورة التشغيل العادية باعتبارها جزءا من رأس المال العامل المستخدم خلال
دورة النشاط العادى للمنشأة
ولذلك تبوب هذه الالتزامات(كخصوم)متداولة حتى ولو كانت تستحق السداد أو التسوية بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية(أى لمدة أطول من سنة)
يتم تطبيق شروط دورة التشغيل العادية للمنشأة على كل من أصول والتزامات المنشأة وفى حالة عدم إمكانية تحديد دورة التشغيل
العادية للمنشأة بوضوح تكون الفترة الزمنية المستخدمة اثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية(سنة فأقل)
-هناك بعض الالتزامات المتداولة لا يتم سدادها أو تسويتها باعتبارها جزءا من دورة التشغيل العادية للمنشأة ورغم ذلك تستحق
السداد خلال فترة اثنى عشر شهرا على الاقل من من تاريخ الميزانية ومثال ذلك ما يلى:
1-السحب على المكشوف من البنوك
2-ضرائب الدخل
3-الارصدة الدائنة الاخرى غير التجارية
ومع هذا لا يعتبر من الالتزامات المتداولة تلك الالتزامات(الديون المستحقة)ذات الفائدة والتى تستخدم على المدى الطويل فى
تمويل الاصول المتداولة بشرط أن تكون غير مستحقة السداد خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية (65)و(66)
يجب أن تبوب الالتزامات المالية على أنها قصيرة الاجل اذا كان سدادها مستحقا خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية حتى اذا:
أ-كانت فترة المهلة الاصلية لسدادها تزيد على اثنى عشر شهرا
ب-اذا تم الاتفاق على اعادة تمويل أو جدولة الالتزامات على فترة طويلة بعد تاريخ الميزانية وقبل اعتماد القوائم المالية للنشر
-فى حالة ما اذا كانت المنشأة تتوقع أو لديها القدرة على اعادة تمويل أو جدولة الالتزامات لعقد قرض قائم بالفعل فترة بالفعل
تزيد عن اثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية فيجب أن يبوب هذا الالتزام على أنه غير متداول حتى اذا كان أنه يستحق السداد
خلال فترة أقل من سنة
وعندما يكون اعادة التمويل أو جدولة الالتزامات على غير رغبة المنشأة (مثال ذلك اذا لم يكن هناك عقد لاعادة التمويل)فإن احتمال اعادة التمويل لا يتم اخذها فى الاعتبار وفى هذه الحالة يتم تبويب الالتزام على أنه متداول اذا لم تقم المنشأة بسداد عقد قرض طويل الاجل استحق فى او قبل تاريخ الميزانية مما يجعل السداد عند الطلب فيتم تبويب الالتزام على أنه متداول حتى لو أن المقرض وافق بعد تاريخ الميزانية وقبل اعتماد القوائم المالية واصدار على عدم طلب السداد
كنتيجة لمخالفة المنشأة لشروط سداد القرض
ويتم تبويب الالتزام على أنه متداول لأنه فى تاريخ الميزانية لم يكن للمنشأة حق مطلق لتأجيل السداد لفنرة اثنى عشر شهرا على الاقل من بعد هذا التاريخ أى تاريخ استحقاق السداد
وبالرغم من ذلك يتم تبويب الالتزام على انه غير متداول لو أن المقرض وافق فى تاريخ الميزانية على اعطاء فترة مهلة تنتهى على الاقل بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية حيث تستطيع المنشأة تصحيح مخالفتها لشروط التعهد بالسداد
يتم تبويب القروض كالتزامات متداولة حتى لو أن الاحداث التالية تمت بعد تاريخ الميزانية وتاريخ اعتماد واصدار القوائم المالية
-اعادة التمويل على أساس طويل الاجل
-تصحيح شروط عقد القرض طويل المدى
-استلام ما يفيد موافقة المقرض على إعطاء مهلة لتأجيل سداد القرض طويل الاجل لفترة لا تقل عن اثنى عشر شهرا بعد
تاريخ الميزانية
معلومات يتم عرضها فى صلب الميزانية أى داخل الميزانية
يجب أن تعرض مبالغ التالية منفصلة (مستقلة)فى صلب الميزانية على الاقل كحد أدنى
-الأصول الثابتة(طويلة الاجل)
-الاستثمارات العقارية (مثلا فى شركات التأمين)
-الاصول غير الملموسة(مثلا كالشهرة)
-الاصول المالية بخلاف الاستثمارات التى يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة المحاسبة عن حقوق الملكية فى الشركات
القابضة والعملاء والمدينين المتنوعين والنقدية وما فى حكمها
-الاستثمارات التى يتم المحاسبة عنها (باستخدام طريقة حقوق الملكية فى القوائم المالية المجمعة للشركات القابضة)
-الاصول البيولوجية أى الثروة الحيوانية والسمكية وما شابه ذلك
-المخزون
-العملاء والمدينون المتنوعون