النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    1,137
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    معايير المحاسبة ونشأتها وتطورها

    معايير المحاسبة ونشأتها وتطورها :


    من المعروف بأن دول العالم بدأت تصبح قريبة من بعضها البعض ضمن مفهوم العولمة وثورة الاتصالات ، وقد أصبح مفهوم القرية الواحدة حيز التنفيذ ، وباتت الدول التي تجهزت لذلك المفهوم من خلال تعديل بنيتها الاقتصادية التحتية تجني الثمار الاقتصادية الكثيرة ، وبات أن فتح الأسواق المحلية أمام الاستثمارات الأجنبية عامة والمباشرة منها خاصة ستساهم وبشكل كبير في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية المحلية وخصوصا في الدول النامية 0


    ولكن مع ظهور الأزمة الاقتصادية والتي انتشرت لتتعدى الحدود الأمريكية لتصيب كل دول العالم ومن هنا كانت الحاجة لإضفاء الصيغة القانونية على المعايير ليكون تطبيقها إلزاماً وليس اختياريا ولكن قبل أن نتعرض لمعايير المحاسبة لابد أن نتعرض لأسباب الأزمة المالية وأفضل ما قرأت عن شرح أسباب الأزمة المالية ما قدمه الأخ الفاض أنس بن فيصل ألحجي - أكاديمي وخبير في شؤون النفط على شبكة الانترنت 0


    يعيش "سعيد أبو الحزن" مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في "أمرستان"، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً. ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في العمل ، نبهان السَهيان ، اشترى بيتاً بالتقسيط. ما فاجأ سعيد هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكل من الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟ لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته فصارح نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه رقم تلفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه 0


    لم يصدق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة "سهام نصابين" على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن. وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. ولأن سهام تحب مساعدة "العمال والكادحين" أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى "يقف سعيد على رجليه". كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا 0


    باختصار اشترى سعيد بيتاً في شارع "البؤساء" دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة ، كان سعيد يرقص فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت ، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي. أما البنك ، "بنك التسليف الشعبي"، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة، دعما منه "لحصول كل مواطن على بيت"، وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد ، نايم بن صاحي ، في خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائر 0


    مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر ألواق واق، وسيجري بعض التصليحات في البيت. أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة 0


    القانون لا يحمي المغفلين0


    إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات 0


    بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية ، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا ، ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين ، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية ، فاختار الأول ، وتوقف عن الدفع . في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء . مئات الألوف من " أمرستان " عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار .
    أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض ، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد . قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج ، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم . هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين . المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية . هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات . ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات ، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن. باختصار ، سعيد يعتقد أن البيت بيته ، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً 0


    المستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم لأنهم يملكون السندات ، وبما أنهم رهنوا السندات ، فإن البنك الذي قدم لهم القروض ، بنك "عماير جبل الجن"، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات ، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت!
    أما سحلول ، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته ، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك "فار سيتي" بتمويل الباقي . قام البنك بتحويل الدين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه "لا لي ولا لغيري" ، الذي احتفظ بجزء منها ، وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة. سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك "فار سيتي" يعتقد أنه يملك السيارة ، وبنك "لا لي ولا لغيري" يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها . المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول ، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت ، ويطرد سحلول من عمله !


    القصة لم تنته بعد!


    بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المدينون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية . فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير "أأأ"، وهناك سندات أخرى ستحصل على "ب" وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء . لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي الذي تغنى به الكاتب "توماس فريدمان" 0


    في النهاية ، توقف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم ، ففقدت السندات قيمتها ، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة . أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين "أي آي جي" . عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض ، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور ، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون! أما "توماس فريدمان" فقد قرر أن يكسب مزيدا من الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة سعيد أبو الحزن عما قريب 0


    ألمتعارف عليه أن المحاسبة علم اجتماعي يتطور مع تطور المجتمع ونهضته وتقدمه ، وبما أن المجتمع يتفاعل مع الأحداث والتغيرات الحاصلة في شتى مجالات الحياة ألاقتصادية والسياسية والبيئية والدينية و.......الخ ، ومع وجود الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة و التي لازلنا نعيشها ونتأثر بها في وقتنا الحالي ، كل هذه الأسباب مع غيرها من الأسباب مجتمعة فرضت على هذا العلم الاجتماعي بأن يتطور من حيث النوعية والأسلوب والطرق المطبقة بغية الوصول إلى نتائج محاسبية أكثر قبولاً في حل المشاكل المحاسبية المعاصرة التي أفرزتها تلك الظروف المستجدة في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والمالية على وجه الخصوص وتأثيرها الواضح على شتى مجالات عالم الأعمال الواسع والمتطور 0


    عرفت الجمعية الأمريكية للمحاسبة أن المحاسبة هي عمليه تتكون من ثلاث أنشطه: (1) تحديد " تحديد وفرز الأحداث ألاقتصاديه التي تؤثر على المنشأة والتي يتم الاعتراف بها محاسبيا تلك العمليات هي العمليات المالية" (2) قياس وتسجيل" قياس الأحداث ألاقتصاديه بوحدة النقد ، تسجيل تلك الأحداث ، تصنيف وتلخيص"(3) وتوصيل البيانات والمعلومات ألاقتصاديه" أعداد القوائم والتقارير ألماليه ، تحليل وتفسير القوائم والتقارير للمستخدمين للمساعدة في اتخاذ قراراتهم " معبرا عنها بوحدة النقد لتقديمها إلى متخذي القرارات بغرض مساعدتهم في اتخاذ القرارات الرشيدة ، أما المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين فأضاف أن المحاسبة هي نشاط خدمي وظيفته تقديم المعلومات الكميه ذات الطابع المالي بغرض أن تكون مفيدة في اتخاذ القرارات 0


    ولقد بدأ الاهتمام بالمحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة الدولية في العقود الثلاثة الأخيرة للعديد من الأسباب منها :-


    1. تضاعف المعاملات التجارية بين شركات الأعمال الدولية 0


    2. تضاعف وتطور وتنوع الشركات الدولية 0


    3. تضاعف الاستثمارات بين مختلف الدول الأجنبية خلال الفترات السابقة واحتمالية تضاعفها في الفترات اللاحقة بين الدول 0


    4. الحاجة إلى المعايير الدولية لتكون أساس يتم الاسترشاد بها في العمليات التجارية 0


    5. ظهور وتضاعف مفهوم التضخم الذي أصبح م العوامل المهمة في احتسابها ومهما ضم المعايير الدولية 0


    6. العملات الأجنبية وسعر التبادل بين دول العالم والشركات الدولية 0


    7. ظهور المنظمات المحاسبية والدولية في عملية إشراكها في المحاسبة الدولية 0


    ولذلك فإن غياب المعايير المحاسبية سوف يؤدي إلى :-


    1. استخدام طرق محاسبية قد تكون غير سليمة 0


    2. إعداد قوائم مالية كيفية (حسب الرغبة) 0


    3. اختلاف الأسس التي تحدد وتعالج العمليات والأحداث المحاسبية للمنشأة الواحد والمنشآت المختــــلفة 0


    4. صعوبة اتخاذ قرار داخلي أو خارجي من قبل المستفيدين وكذلك الدارسين وغيرهم 0


    ولهذه الأسباب وغيرها بدأ الاهتمام بالمعايير الدولية حيث عرفت بأنها " تهتم بدراسة الفرضيات والمفاهيم والأسس والقواعد المحاسبية المطبقة في الدول المختلفة والتحري عن أسباب اختلافها" ، ومن ثم بدأ التنسيق بين الدول المختلفة والمنظمات المعنية فيها في محاولة لجلب عدد من الأنظمة المختلفة مع بعضها البعض ، ومما لا شك فيه أن التنسيق الدولي سوف يجعل المقارنة بين الشركات سهلة طالما هناك معايير دولية متفق عليه ، ويلاحظ بأن الحاجة إلى المعايير المحاسبية تأتي من خلال :-


    1. تحديد وقياس الأحداث المالية للمنشأة .


    2. تحديد الطريقة المناسبة للقياس.


    3. إيصال نتائج القياس إلى مستخدمي القوائم المالية.


    4. اتخاذ القرار المناسب.


    جاءت كلمة معيار ترجمة لكلمة Standardالإنجليزية وهي تعني القاعدة المحاسبية ، ويقصد بها المرشد الأساسي لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال المعلومات إلى المستفيدين ، والمعيار بهذا المعنى يتعلق عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات أو الأحداث أو الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها ، مثل الموجودات الثابتة ، البضاعة أو غيرها 0


    وقد عرفت لجنة القواعد الدولية القاعدة المحاسبية بأنها " عبارة عن قواعد إرشادية يرجع إليها المهنيون لدعم اجتهادهم واستلهام حكمتهم ، ولكنها لا تلغي الحكمة أو الاجتهاد أبدا، كما إنها وصف مهني رفيع المستوى للممارسات المهنية المقبولة قبولاً عاماً وتهدف إلى تقليل درجة الاختلاف في التعبير أو الممارسة في الظروف المتشابهة ، وتعتمد كإطار عام لتقييم نوعية وكفاءة العمل الفني ولتحديد طبيعة وعمق المسؤولية المهنية " .


    تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC)عام 1973 على يد المؤسسات المحاسبية الرائدة في عشر دول وهي استراليا ، وكندا ، فرنسا ، ألمانيا، اليابان، المكسيك، هولندا ، المملكة المتحدة، ايرلندا ، الولايات المتحدة الأمريكية وتمثل اللجنة في الوقت الحاضر 104 مؤسسة محاسبية مهنية من 78 بلداً وهي الهيئة المستقلة الوحيدة التي عهدت إليها المؤسسات المحاسبية المهنية الأعضاء بمسؤولية وسلطة إصدار معايير محاسبية دولية ويقوم بإدارة أعمال اللجنة مجلس يضم ممثلين عن 13 بلدا تساعده الأمانة الدائمة المتفرعة ، وتعتمد لجنة معايير المحاسبة الدولية في هذا الصدد سياسة تقضي بأن يكون التعيين لعضوية الهيئة شاملاً لممثلين عن ثلاثة بلدان نامية على الأقل. كما ينص دستور اللجنة على أي يضم المجلس أيضاً ممثلين لا يزيد عددهم عن أربع مؤسسات دولية ليست هيئات محاسبة مهنية وإنما لها اهتمام بالتقارير المالية أما أهداف لجنة معايير المحاسبة الدولية فهي :-


    1. صياغة ونشر المعايير المحاسبية التي ينبغي مراعاتها عند عرض البيانات المالية على نطاق عالمي 0


    2. العمل على تحسين الأنظمة والمبادئ المحاسبية السائدة لعرض البيانات المالية 0


    3. حث أعضاء اللجنة على دعم هذه الأهداف بالتعهد بنشر كافة المعايير المحاسبية الدولية التي يصدرها المجلس في بلدانهم من أجل:-


    · التأكد من أن البيانات المالية المنشورة مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية من كافة الوجوه والإفصاح عن حقيقة هذه المطابقة 0


    · قناع الحكومات والهيئات المعنية بصياغة المعايير بأن البيانات المالية المنشورة يجب أن تكون مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية من جميع النواحي المهمة 0


    · إقناع السلطات القائمة على مرافقة أسواق الأوراق المالية والأوساط التجارية والدولية بجعل البيانات المالية المنشورة مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية من جميع النواحي المهمة والإفصاح عن واقع هذه المطابقة 0


    · التأكد من أن مراقبي الحسابات مقتنعون بأن البيانات المالية مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية من جميع النواحي 0


    · تشجيع قبول ومراعاة معايير المحاسبة الدولية على الصعيد الدولي 0


    مع العلم أن آراء اللجنة من حيث طبيعتها ما هي إلا توصيات لا تنطوي على أية سلطة مباشرة أو تتجاوز السلطة المحلية 0


    وحيث أن كل دولة لها من الظروف الاقتصادية والمالية ما يجعلها غير مؤهلة كلياً لتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة وإنما تسعى حثيثاً وبخطوات جادة في تطبيقها بإصدار التشريعات اللازمة ويلزمنا في هذا الخصوص جمهورية مصر العربية والتي في ضوء التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري والعالمي وعملا على تشجيع وجذب الاستثمار وتنشيط سوق الأوراق المالية ودعمها صار لزاما توفير أسس وقواعد ومفاهيم محاسبية موحدة لشركات الأموال بجميع أشكالها القانونية وبالتالي إصدار معايير محاسبة مصرية تواكب تلك التطورات وتتفق مع معايير المحاسبة الدولية خاصة في ما يقضى به قانون هيئة سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 من قيام الشركات بأعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية والدولية بهدف تدعيم الشفافية في سوق المال لخدمة أغراض مستخدمي القوائم المالية ، وفى هذا الصدد صدر القرار الوزاري رقم 503 لسنة 1997 بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلات نماذج القوائم المالية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم متضمنا المعايير أرقام من 1-22 ، ثم صدر القرار الوزاري رقم 345 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار السابق بشأن معايير المحاسبة المصرية وانتهاء بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 في شكله الأخير 0


    ومع إصدار قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والذي اهتم بتطبيق السياسات المحاسبية الواردة في معايير المحاسبة المصرية لتتحقق الشفافية في عرض القوائم المالية كأساس لتحديد الوعاء الضريبي وذلك بان نص في المادة مادة 17 منه " تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون ، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم ، ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه " ، كما تضمن القانون عقوبات تتعلق بالمحاسب الذي اعتمد نتيجة أعمال المنشأة بأن نص في المادة 132 " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال مثال إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول أو إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر ، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .


    وموضوعنا الآن هو التطرق إلى تلك المعايير التي تلتزم بها الشركات وتتطلب معالجات أخرى لأغراض الضريبة وتنقسم إلى معالجات تؤثر على صافي الربح المحاسبي لأغراض الضريبة ولا يمتد أثرها للمستقبل والأخرى التي تؤثر في الحسابات وتمتد أثارها للمستقبل 0


    وسوف نتعرض لكلاً منها كالأتي : مع مراعاة أن معايير المحاسبة تهتم بالتسويات الجردية في نهاية العام وسوف نعرض لكلاً منها كالأتي :


    المعيار المحاسبي رقم - 5 - السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء: من المفترض أن يكون هذا المعيار أخر المعايير التي سوف نتناوله ولكن .... ولقد أهتم المشرع بذلك المعيار لما له من أثر على الخروج عن مبداء المعلومات المقارنة بالخروج عن مبداء الثبات في استخدام السياسة المحاسبية أو الثبات في العرض الذي يجب أن توفره القوائم المالية وكذلك ما ينتج من فروق مالية وطريقة معالجتها :


    1- التغيرات في السياسات المحاسبية :وتعرف بأنها المبادئ والأسس والقواعد التي تتبعها المنشأة عند أعداد وعرض القوائم المالية وهي بدائل متعددة للقياس والتقييم المحاسبي وتؤدي نتيجة الاختيار بين البدائل إلى أثار مختلفة على نتيجة النشاط والمركز المالي والقرارات التي تتخذ بواسطة الأطراف المعنية بالنشاط ( الاستمرارية - الاستحقاق - الثبات - الأهمية النسبية - المقاصة - المعلومات المقارنة )وهناك عدة مبادئ تحكم اختيار السياسة المناسبة( مبداء الحيطة والحذر - مبداء الأهمية النسبية - مبداء الجوهر أكثر أهمية من الشكل القانوني ) 0


    وتتم المعالجة المحاسبية للآثار الناتجة عن التغيرات في السياسات المالية ضمن حقوق الملكية وغالباً تحمل على الأرباح المحتجزة ويترتب عليها معالجة أثر التغيير في السياسات على الفترات السابقة إن أمكن لأغراض المقارنة وغيرها مما توفره القوائم المالية لذلك يتم إنشاء حساب يطلق عليه حـ / التراكم المرحل من تغيير السياسات 0


    2- التغيرات في التقديرات المحاسبية : ويعني تعديل القيمة الدفترية لأي أصل أو التزام حيث أن هناك بعض البنود في القوائم المالية يتطلب قياسها تقدير قيمتها لعدم وجود سبيل أخر دقيق للتقدير وحيث أن ذلك يخضع للعديد من المتغيرات والمعلومات المتاحة وقت التقدير والتي قد تتغير من وقت لأخر ويجب على الإدارة مراجعة هذه التقديرات على فترات دورية ومن أمثلة ذلك :


    تقدير قيمة الديون المشكوك فيها - مدة تقادم المخزون القابل للتقادم


    القيمة العادلة للأصول والالتزامات - الأعمار الإنتاجية للأصول القابلة للإهلاك


    وتتم المعالجة المحاسبية للآثار الناتجة عن التغيرات في التقديرات المحاسبية ضمن قائمة الدخل ويترتب عنها تعديل القيمة الدفترية للأصول والالتزامات وحقوق الملكية في فترة التغيير والفترات اللاحقة 0


    3- الأخطاء : وتتضمن تأثيرات الأخطاء الحسابية أو الإغفال حقائق أو سؤ تفسير حقائق أو تحريف الحقائق أو الغش والتدليس حيث يؤثر ذلك على عرض المنشأة لمركزها المالي ونتائج أعمالها 0


    وتتم المعالجة المحاسبية للآثار الناتجة عن التغيرات في السياسات المالية ضمن حقوق الملكية وغالباً تحمل على الأرباح المحتجزة ويترتب عليها معالجة أثر التغيير في السياسات على الفترات السابقة إن أمكن لأغراض المقارنة وغيرها مما توفره القوائم المالية 0


    ويجب هنا أن نفرق بين :


    1- الأخطاء التي تكتشف في الفترة الحالية ويتم معالجتها بإثبات قيود عكسية لإلغاء القيد الخاطئ ومن ثم أثبات القيد الصحيح أو بعمل قيد جديد في حالات الإغفال 0


    2- الأخطاء التي تكتشف في الفترة الحالية وتتعلق بفترة مالية سابقة وتؤدي إلى أثر على نتيجة الأعمال وبالتالي حقوق الملكية وتصحيحها يؤثر على رأس المال وحقوق الملكية 0





    من حـ / الأرباح المرحلة ( المحتجزة )


    من حـ / مشتريات " لم يتم أثباتها "


    إلى حـ / مخصص أهلاك أصول " أغفل تسجيلها "


    إلى حـ / الأرباح المرحلة ( المحتجزة )


    المتطلبات الضريبية: الأصل أن كل ما يعالج ضمن حقوق الملكية يخضع للضريبة لذلك فهذا المعيار يتطلب معالجة أثار تطبيقه ضمن حقوق الملكية ولأغراض احتساب الضريبة يتم تعديل صافي الربح المحاسبي بإضافته إليه 0


    المعيار المحاسبي رقم - 7 - الأحداث التالية لتاريخ الميزانية: وهي تلك الأحداث التي تقع بين تاريخ الميزانية وتاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية من قبل مجلس الإدارة وليس من تاريخ اعتمادها من المســاهمين 0


    وهناك نوعين من الأحداث التالية لتاريخ الميزانية :


    أحدث تتطلب تعديل القيم المدرجة بالقوائم المالية لتعكس تلك التغيرات وأخذها في الحسبان قبل توزيع الأرباح وذلك بتكوين مخصص لها أو تعديله وذلك طبقاً لمبداء الحيطة والحذر وحرصاً على استمرار النشاط ومن أمثلتها :


    صدور حكم قضائي على المنشأة يترتب عليه التزامات مالية بعد تاريخ الميزانية 0


    صدور حكم إفلاس ضد أحد المدينين 0


    بيع المخزون السلعي بعد تاريخ الميزانية قد يوفر معلومة دقيقة حول صافي قيمة المخزون السلعي في تاريخ أعداد الميزانية لذلك قد يكون من الأصوب إعادة النظر في تقييم المخزون طالما لم تعتمد الميزانية 0


    اكتشاف غش أو أخطاء 0


    أحدث لا تتطلب تعديل بالقوائم المالية لتعكس تلك التغيرات ومن أمثلتها :


    وجود خطة لاندماج الشركة بأخرى أو استبعاد احد الشركات التابعة


    وجود خطة للتوقف عن جزء من النشاط أو استبعاد أصول 0


    تدمر أو هلاك أحد المصانع بعد تاريخ الميزانية 0


    المعاملات على الأسهم العادية بعد تاريخ الميزانية 0


    الآثار القانونية للسياسات الضريبية للدولة بعد تاريخ الميزانية 0


    المتطلبات الضريبية: ومن المتعارف عليه أن المشرع الضريبي لا يعترف بالأحداث التالية لتاريخ الميزانية تطبيقاً لمبداء الاستحقاق بمعنى أن كل فترة تحمل بما يخصها من إيرادات ومصروفات كما أنه لا يعترف بالمخصصات أو الاحتياطيات وترد إلى وعاء الضريبة ولذلك يعد إفلاس أحد المدينين أثراً يتعلق بالفترة المالية التالية بينما الغش والأخطاء تعالج طبقاً للمعيار رقم ( 5 ) حسب ما إذا كانت تتعلق بفترات مالية سابقة وتعالج ضمن حقوق المالية أم تتعلق بالفترة المعد عنها القوائم المالية ويكتفي هنا بتعديل الخطاء وتصويبه 0


    المعيار المحاسبي رقم - 13 - أثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية : ينتج عن ترجمة وإثبات الأصول والالتزامات الأجنبية بعملة التعامل فروق مالية ويتم التفرقة بين أساليب القياس كما الحالات الآتية :


    - تترجم البنود ذات الطبيعة النقدية " الحق فى استلام (أو التعهد بتسليم) عدد ثابت أو محدد من وحدات العملة ، وتشتمل الأمثلة على ذلك المعاشات والمزايا الأخرى للعاملين التي يتم دفعها نقداً ، والمخصصات التي يجب تسويتها نقداً والتوزيعات النقدية التي يتم إثباتها كالتزام ، وعلى نفس النمط فإن العقد الذي ينص على استلام ( أو تسليم ) عدد متغير من أدوات حقوق الملكية بالمنشأة أو عدد متغير من الأصول التي تكون قيمتها العادلة التي سيتم استلامها ( أو تسليمها ) تساوى عدداً ثابتاً أو محدداً من وحدات النقدية يمكن اعتباره من البنود ذات الطبيعة النقدية " باستخدام سعر الأقفال في تاريخ أعداد الميزانية العمومية 0


    - تترجم البنود ذات الطبيعة الغير نقدية " على العكس من ذلك فإن الطابع الأساسي للبند ذو الطبيعة غير النقدية هو غياب الحق فى استلام ( أو التعهد بتسليم ) عدد ثابت أو محدد من وحدات العملة ، وتشتمل الأمثلة على ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً عن بضائع أو خدمات ( الإيجار المدفوع مقدماً ) ، شهرة المحل ، الأصول غير الملموسة ، المخزون ، العقارات ، المباني والآلات والمخصصات التي يجب تسويتها عن طريق تسليم أصل ذي طبيعة غير نقدية " والتي سجلت قيمتها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف في تاريخ هذه المعاملة 0


    - تترجم البنود ذات الطبيعة الغير نقدية والتي سجلت قيمتها بالقيمة العادلة بالعملة الأجنبية باستخدام سعر الصرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة 0


    وتعالج الفروق المالية الناتجة " أرباح أو خسائر فروق العملة " عن البنود ذات الطبيعة النقدية ضمن قائمة الدخل بينما أن البنود ذات الطبيعة الغير نقدية الأصل أنها تعالج ضمن قائمة الدخل ولكن بعض المعايير الأخرى مثل الأصول الثابتة تتطلب المعالجة ضمن حقوق الملكية في بند مستقل يفصح عنها 0


    المتطلبات الضريبية: تتفق أحكام القانون وهذا المعيار فيما يتعلق بتحقق أرباح أو خسائر تتم معالجتها بقائمة الدخل عدا تكوين مخصص لهبوط الأسعار حيث لا يتم الاعتراف بذلك المخصص ويرد إلى الربح المحاسبي 0








    معيار المحاسبة المصري رقم - 15 - الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة: يهدف هذا المعيار إلى بيان أثر الأطراف ذوى العلاقة ونتيجة المعاملات معهم على المركز المالي والأرباح والخسائر للمنشأة ، وتعتبر العلاقات بين الأطراف ذوى العلاقة شكلاً مألوفاً فى نشاط الأعمال " فعلى سبيل المثال عادة ما تقوم المنشآت بتنفيذ بعض أنشطتها من خلال شركة تابعة أو مشروعات مشتركة أو الشركات الشقيقة ، وفى هذه الحالة فإن قابلية المنشأة للتأثير على القرارات المالية والتنفيذية للشركة المستثمر فيها يكون من خلال السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام ، فقد يدخل الأطراف ذوى العلاقة فى معاملات قد لا يرغب الأطراف غير ذوى العلاقة الدخول فيها كأن تقوم المنشأة ببيع بضائع للشركة القابضة بالتكلفة ولا تسمح بمثل هذه المعاملات مع عملاء آخرين كذلك فإن المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة قد لا تتم بنفس القيم التي تتم بها المعاملات مع الأطراف غير ذوى العلاقة لهذه الأسباب فإن معرفة العلاقات القائمة والمعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة والأرصدة القائمة قد يؤثر على تقييم نشاط المنشأة بواسطة مستخدمي القوائم المالية متضمنة تقييم المخاطر والفرص التي تواجه المنشأة 0


    يمكن تعريف الأطراف ذوي العلاقة هم :


    - أطراف العائلة المقربون لشخص : مثل الزوجة والأطفال وأطفال الزوجة ومن فى كفالة الشخص أو كفالة الزوجة 0


    - كان نظاماً مستقلاً عن المنشأة لمزايا ومعاشات التقاعد لصالح العاملين فى المنشآت أو أي منشأة لها علاقة بالمنشأة 0


    - الشركة القابضة ، الشركات التابعة ، الشركات الشقيقة والزميلة له نصيب فى المنشأة مما يعطيه حق التأثير الهام على المنشأة أو له سيطرة مشتركة على المنشأة أو كان عضواً أساسياً فى الإدارة العليا سواء للمنشأة أو شركتها القابضة


    - كان شركة شقيقة للمنشأة كما تم تعريفه فى معيار المحاسبة المصري رقم (18) " الاستثمارات فى الشركات الشقيقة " 0


    - كان مشروعاً مشتركاً والمنشأة شريك فى هذا المشروع ( أنظر معيار المحاسبة المصري رقم (27) الخاص بحصص الملكية فى المشروعات المشتركة ) 0


    فيما يلي أمثلة للمعاملات التي تتطلب الإفصاح إذا تمت مع الأطراف ذوى العلاقة مثال شراء أو بيع بضاعة أو العقارات والأصول الأخرى ، تقديم أو تلقي الخدمات أو التأجير أو نقل البحوث والتطوير والمعرفة التقنية أو النقل تحت اتفاقيات التراخيص أو تسوية الالتزامات بالنيابة 0


    إذا كانت هناك معاملات مع الأطراف ذوي العلاقة يجب على المنشأة الإفصاح عن طبيعة العلاقات مع هذه الأطراف ، وكذلك معلومات عن هذه المعاملات والأرصدة المستحقة والتي تعتبر ضرورية لفهم التأثير المحتمل لتلك العلاقة على القوائم المالية ، وهذه الإفصاحات هي إضافة على المتطلبات الواردة فى الفقرة "16" الإفصاح عن تعويضات الإدارة العليا وكحد أدنى فإن الإفصاحات ستتضمن :


    - حجم المعاملات


    - الأرصدة القائمة :


    · شروط السداد، الضمانات، كيفية السداد


    · تفاصيل الضمانات المقدمة أو التي تم الحصول عليها


    - المخصصات المكونة لمواجهة الديون المشكوك فيها للأرصدة القائمة للأطراف ذوى العلاقة 0


    - ما تم تحميله على قائمة الدخل خلال الفترة لمواجهة الديون المشكوك فيها للأطراف ذوى العلاقة .


    المتطلبات الضريبية: تتفق أحكام القانون وهذا المعيار فيما يتعلق بأن نص في المادة 30 ق 91 لسنة 2005 " إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد ، ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة علي إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد- مادة (38) من اللائحة التنفيذية : للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد فى معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم- مادة (39) من اللائحة التنفيذية : يتم تحديد السعر المحايد طبقاً لإحدى الطرق الآتية:


    أولاً طريقة السعر الحر المقارن: وفقاً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين، ويعتمد فى هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ فى الاعتبار العوامل الآتية:


    1. الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد.


    2. ظـروف السوق.


    3. الظروف الخاصة بالعملية المعنية.


    وتلك الطريقة صاحبة الأولوية في التطبيق فإذا لم يتعين تطبيقها يتم اللجؤ لأي من الطريقتين الأخرتين التاليتين 0


    ثانياًطريقة التكلفة الإجمالية مضافاُ إليها هامش ربح: ووفقاً لهذه الطريقة، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالي تكلفة السلعة أو الخدمة مضافاً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة ، ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته التى تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذى يحصل عليه طرف مستقل آخر فى معاملات أخرى مشابهة.


    ثالثاً طريقة سعر إعادة البيع: ووفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط ، ويحدد هامش الربح علــى أساس الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذى يحصل عليه الممول المستقل فى معاملة مماثلة.


    فإذا لم يتعين تطبيقها يجوز إتباع أى طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أي طريقة أخرى ملائمة للممول، وفى جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة 0











    معيار المحاسبة المصري رقم -18- الاستثمارات في شركات شقيقة : يطبق هذا المعيار عند المحاسبة عن الاستثمارات فى شركات شقيقة " وهي شركة يكون للمستثمر فيها نفوذ مؤثر - هو القدرة على المشاركة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيانات المالية و سياسات التشغيل للشركة المستثمر فيها و لكن لا تصل تلك القدرة إلى درجة السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات - ولكنها ليست شركة تابعة - هي الشركة التي تسيطر عليها شركة أخرى ( تعرف بالشركة القابضة ) - كما أنها ليست حصة فى مشروع مشترك للمستثمر " 0


    إذا امتلك المستثمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة – من خلال شركات تابعة – 20 ٪ أو أكثر من حق التصويت فى الشركة المستثمر فيها فيفترض أن للمستثمر تأثيراً قوياً بها إلا إذا ثبت عدم وجود هذا التأثير ، وبالعكس 0


    يتم التعرف عادة على وجود تأثير قوى للمستثمر فى شركة مستثمر فيها من خلال إحدى الطرق التالية :-


    - التمثيل فى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المعادلة فى الشركة المستثمر فيها .


    - الاشتراك فى وضع السياسات بما فى ذلك المشاركة فى قرارات توزيع الأرباح أو التوزيعات الأخرى .


    - وجود معاملات هامة بين المستثمر و الشركة المستثمر فيها .


    - تغيير أفراد الإدارة .


    - الاحتفاظ بمعلومات فنية و أساسية عن الشركة المستثمر فيها .


    تتم المحاسبة عن الاستثمارات فى شركة شقيقةباستخدام طريقة حقوق الملكية يتم إثبات الاستثمار فى أي شركة شقيقة مبدئياً بالتكلفة ثم يتم زيادة أو تخفيض رصيد الاستثمار لإثبات نصيب المستثمر من أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها بعد الاقتناء و يتم إثبات نصيب المستثمر فى أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها ضمن أرباح أو خسائر المستثمر و يتم خفض رصيد الاستثمار بقيمة توزيعات الأرباح التي يتم الحصول عليها من الشركة المستثمر فيها وقد يكون من الضروري إجراء تسويات على التغييرات على الحصة النسبية للمستثمر فى الشركة المستثمر فيها و الناشئة عن التغييرات فى حقوق الملكية للشركة المستثمر فيها و التي لم يتم إثباتها فى قائمة دخل الشركة المستثمر فيها وتتضمن هذه التغييرات ، التغييرات الناشئة من إعادة تقييم الأصول الثابتة وفروق العملات الأجنبية و يتم الاعتراف بنصيب المستثمر فى هذه التغييرات مباشرة ضمن حقوق الملكية الخاصة به 0


    يتوقف المستثمر عن استخدام طريقة حقوق الملكية فى التاريخ الذي لم يعد له نفوذ مؤثر على الشركة الشقيقة ويقوم بالمحاسبة عن الاستثمار طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (26) الخاص بالأدوات المالية – الاعتراف والقياس من ذلك التاريخ بشرط ألا تصبح الشركة الشقيقة شركة تابعة أو مشروع مشترك كما هو معرفة فى معيار المحاسبة المصري رقم (27) الخاص بحصص الملكية فى المشروعات المشتركة .


    يتم تبويب الاستثمارات فى شركات شقيقة والتي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية كأصول غير متداولة و يتم الإفصاح عن نصيب المستثمر فى أرباح أو خسائر هذه الشركات الشقيقة و كذلك القيمة الدفترية لهذه الاستثمارات بشكل مستقل و يتم أيضاً الإفصاح عن نصيب المستثمر فى أي عمليات توقفت فى هذه الشركات الشقيقة بشكل مستقل 0


    معيار المحاسبة المصري رقم -24- ضرائب الدخل: يهدف هذا المعيار إلى تحديد المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل المحلية والأجنبية التي تفرض على الربح الضريبي ، كما تتضمن ضرائب الدخل ضرائب دخل أخرى مثل الضرائب المخصومة عند المنبع التي سددتها الشركات التابعة أو الشقيقة أو المشروعات المشتركة على توزيعاتها للمنشأة الخاضعة للضريبة 0


    إن أحد شروط الاعتراف بالأصل أو الالتزام فى القوائم المالية هو توقع المنشأة استرداد أو تسوية القيمة الدفترية لذلك الأصل أو الالتزام ، فإذا كان من المتوقع أن يترتب على استرداد أو تسوية القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام سداد ضرائب مستقبلاً أكبر أو أقل مما لو لم يكن لهذا الاسترداد أو التسوية آثار ضريبية ، فإن المعيار يتطلب من المنشأة أن تعترف بالالتزام الضريبي المؤجل ( الأصل الضريبي المؤجل ) ، ويتطلب هذا المعيار أن تتم المحاسبة للآثار الضريبية للعمليات بنفس الطريقة التي تتم المحاسبة بها لنفس تلك العمليات ولذلك فان العمليات التي يتم الاعتراف بها فى قائمة الدخل يعترف بالآثار الضريبية المرتبطة بها فى قائمة الدخل أيضاً ، أما العمليات التي يتم الاعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فيتم الاعتراف بآثارها الضريبية مباشرة أيضاً ضمن حقوق الملكية وبالمثل فإن الاعتراف بالأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة عند تجميع الأعمال ينبغي أن يؤثر فى قيمة الشهرة التي تنشأ من تجميع الأعمال أو فى أية قيمة تزيد عن حصة المشترى فى القيمة العادلة فى أصول والتزامات الشركة المقتناه والمحتمل زيادتها عن تكلفة تجميع الأعمال 0


    الالتزامات الضريبية المؤجلة : هي قيمة ضرائب الدخل التي يستحق سدادها فى الفترات المستقبلية والمرتبطة بفروق ضريبية مؤقتة ، بينما أن الأصول الضريبية المؤجلة : هي قيمة الضرائب التي يستحق استردادها فى الفترات المستقبلية فيما يتعلق بالفروق المؤقتة المخصومة (أي القابلة للخصم من الربح الضريبي فى الفترات المستقبلية) أو الخسائر الضريبية غير المستخدمة و المرحلة للفترات التالية أو الخصم الضريبي غير المستخدم و المرحل للفترات التالية .


    الفروق المؤقتة : هي الفروق بين القيمة الدفترية للأصول أو الالتزامات فى الميزانية والأساس الضريبي لهذه الأصول أو الالتزامات ، و تتمثل الفروق المؤقتة إما فى :


    فروق مؤقتة خاضعة للضريبة : وهى الفروق المؤقتة التي سوف يترتب عليها أرباح خاضعة للضريبة فى الفترات المستقبلية عندما يتم استرداد أو تسوية القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام .


    أو (ب) فروق مؤقتة قابلة للخصم : وهى الفروق المؤقتة التي سوف يترتب عليها خصومات فى الفترات المستقبلية عندما يتم استرداد أو تسوية القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام


    الأساس الضريبي لأصل ما هو القيمة التي سوف تخصم للأغراض الضريبية مقابل المزايا الاقتصادية الخاضعة للضريبة التي ستتدفق أو ترد للمنشأة استرداداً للقيمة الدفترية للأصل ، أما إذا كانت هذه المزايا الاقتصادية غير خاضعة للضريبة ، فإن الأساس الضريبي لهذا الأصل يكون مساوياً للقيمة الدفترية .


    يتمثل الأساس الضريبي للالتزام فى قيمته الدفترية مخصوماً منها أية مبالغ تتعلق بهذا الالتزام سوف تخصم للأغراض الضريبية فى الفترات المستقبلية ، وبالنسبة للإيراد المحصل مقدماً يكون أساسه الضريبي قيمته الدفترية مخصوماً منها أي مبلغ من هذا الإيراد لن يكون خاضعاً للضريبة مستقبلاً .


    الضرائب الجارية للفترة الجارية والفترات السابقة والتي لم يتم سدادها بعد يجب أن يعترف بها كالتزام ، أما إذا كانت الضرائب التي تم سدادها بالفعل فى الفترة الجارية والفترات السابقة تزيد عن القيمة المستحقة عن هذه الفترات فيجب أن يتم الاعتراف بالزيادة المسددة كأصل 0


    تنشأ بعض الفروق المؤقتة عند تضمين الربح المحاسبي للفترة إيرادات أو مصروفات بينما يتم تضمينها الربح الضريبي فى فترة مختلفة ، وفيما يلي أمثلة على هذا النوع من الفروق المؤقتة والتي تنشئ فروقاً مؤقتة خاضعة للضرائب و بالتالي يترتب عليها التزامات ضريبية مؤجلة :


    (أ) الإهلاك المستخدم فى تحديد صافى الربح الضريبي قد يختلف عن الإهلاك المستخدم فى تحديد الربح المحاسبي ، و يكون الفرق المؤقت الناتج عن ذلك هو الفرق بين القيمة الدفترية للأصل والأساس الضريبي له والذي يتمثل فى تكلفته الأصلية مستنزلاً منها كل الخصومات المتعلقة بالأصل والمسموح بخصمها ضريبياً عند تحديد الربح الضريبي ، و ينشأ فرق مؤقت خاضع للضريبة يترتب عليه التزام ضريبي مؤجل إذا كان الإهلاك الضريبي معجلاً ، أما إذا كان الإهلاك الضريبي أبطأ من الإهلاك المحاسبي فينشأ فرق مؤقت قابل للخصم وينتج عنه أصل ضريبي مؤجل 0


    (ب) تكلفة التطوير قد ترسمل وتستهلك على مدار فترات مستقبلية لتحديد الربح المحاسبي ولكن لأغراض الضرائب قد تخصم فى نفس الفترة التي نشأت فيها . مثل هذه التكلفة يكون أساسها الضريبي صفراً لأنه قد تم خصمها من الربح الضريبي فى نفس فترة حدوثها ويترتب على ذلك فرق مؤقت يتمثل فى الفرق بين القيمة الدفترية لتكلفة التطوير و بين أساسها الضريبي الذي يبلغ صفراً فى هذه الحالة .


    18-تنشأ الفروق المؤقتة أيضاً عندما:


    1. يتم توزيع تكلفة تجميع الأعمال على الأصول والالتزامات على أساس قيمها العادلة ولكن لا يتم عمل تسويات مماثلة للأغراض الضريبية 0


    2. يعاد تقييم الأصول ولا يتم عمل تسويات مماثلة للأغراض الضريبية 0


    3. تنشأ الشهرة عند تجميع الأعمال 0


    4. يكون الأساس الضريبي لأصل أو التزام عند نشأته مختلفاً عن قيمته الدفترية الأولى مثلما يحدث عندما تحصل المنشأة على منح حكومية غير خاضعة للضريبة مرتبطة بأصول .


    5. تكون القيمة الدفترية للاستثمارات فى شركات تابعة أو فروع أو شركات شقيقة أو حصص فى مشروعات مشتركة مختلفة عن الأساس الضـريبي لهذه الاستثمارات 0


    تتم المحاسبة عن الآثار المتعلقة بالضريبة الجارية والمؤجلة للعملية أو الحدث بنفس الطريقة التي تتم بها المحاسبة عن تلك العملية أو ذلك الحدث ، مثلاً يعترف بالضريبة المؤجلة فى قائمة الدخل ما لم تكن مرتبطة ببنود سبق تحميلها أو إضافتها إلى حقوق الملكية ، تحمل الضرائب الجارية والضرائب المؤجلة أو تضاف مباشرة إلى حقوق الملكية إذا كانت تتعلق ببنود أضيفت أو حملت - فى نفس الفترة أو فى فترة مختلفة - على حقوق الملكية مباشرة ، وقد تتطلب معايير المحاسبة المصرية أو تسمح لبنود محددة بأن تضاف أو تحمل مباشرة على حقوق الملكية. ومن أمثلة هذه البنود ما يلي :


    - التغير فى القيمة الدفترية للأصول الثابتة الناشئة عن إعادة تقييمها " معيار المحاسبة المصري رقم 10 " .


    - التسويات الناتجة عن تغيير فى السياسات المحاسبية المطبقة بأثر رجعى أو تصويب الأخطاء " راجع معيار المحاسـبة المصري رقم 5 " 0


    - فروق تقييم العملة الناشئة من ترجمة القوائم المالية للعمليات (الفروع) بالخارج " راجع معيار المحاسبة المصري رقم 13 " 0


    - القيم الناشئة من الاعتراف الأولى بشق حقوق الملكية لإحدى الأدوات المالية المركبة 0


    عندما يتم إعادة تقييم الأصل للأغراض الضريبية وتكون إعادة التقييم هذه متعلقة بإعادة التقييم المحاسبي لهذا الأصل فى فترة سابقة أو لفترة مستقبلية ، فإن الآثار الضريبية لكل من إعادة التقييم المحاسبي والتسوية فى الأساس الضريبي للأصل يجب أن تضاف أو تحمل على حقوق الملكية فى الفترات التي حدثت فيها ، أما إذا كانت إعادة التقييم للأغراض الضريبية غير مرتبطة بإعادة تقييم محاسبي فى فترة سابقة أو فترة مستقبلية ، فيعترف بالآثار الضريبية فى قائمة الدخل 0


    يتطلب معيار المحاسبة المصري رقم 13 " آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية " الاعتراف ببعض فروق تقييم العملة كدخل أو مصروف ولكن لا يحدد أين يتم عرض مثل هذه الفروق فى قائمة الدخل وبالتالي عندما توجد فروق عملة متعلقة بالأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة و يجب الاعتراف بها فى قائمة الدخل فيمكن أن تبوب كعبء ( دخل ) ضريبي مؤجل إذا كان هذا العرض هو الأكثر فائدة لمستخدمي القوائم المالية 0


    المعايير التي تتعلق بالأصول الثابتة


    معيار المحاسبة المصري رقم - 14 - تكلفة الاقتراض: ويستخدم هذا المعيار عند الاعتراف بالقياس الأولي للأصليهدف هذا المعيار إلى تحديد المعالجة المحاسبية لتكلفة الاقتراض ، والأصل هو معالجة تكاليف الاقتراض كمصروفات فور تكبدها ومع ذلك فإنه يسمح كمعالجة بديلة برسملة تكلفة الاقتراض التي ترجع مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض " هو ذلك الأصل الذي يتطلب بالضرورة فترة زمنية طويلة " أكثر من فترة مالية " لتجهيزه للاستخدام في الأغراض المحددة له أو لبيعه " وطبقاً للمعالجة القياسية فإنه يتم اعتبار تكلفة الاقتراض كمصروفات تحمل على الفترة التي تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفة بغض النظر عن كيفية استخدام القروضوالمعالجة البديلة المسموح بهاهي رسملة تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل و تحميلها كجزء من تكلفة هذا الأصل .


    قد ينتج عن ترتيبات التمويل التي تتخذها المنشأة لتمويل أحد الأصول أن تحصل المنشأة فعلاً على القرض وتتكبد تكاليف اقتراض مقترنة به قبل استخدام بعض أو كل أموال القرض في الإنفاق على الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض وقد تقوم الإدارة بإعادة استثمار الأموال مؤقتاً إلى حين إنفاقها على ذلك الأصل وعند تحديد قيمة تكلفة الاقتراض التي يتم رسملتها فإنه يتم تخفيض تكلفة الاقتراض التي تم تكبدها بقيمة أي إيراد مكتسب من استثمار الأموال المقترضة ، وعندما تزيد القيمة الدفترية أو التكلفة الإجمالية المتوقعة للأصل المؤهل عن القيمة التي يمكن استردادها منه أو عن صافى قيمته البيعية فإنه يتم تخفيض أو استبعاد تلك الزيادة من القيمة الدفترية طبقاً لمتطلبات المعايير الأخرى و تحت ظروف معينة فإن قيمة التخفيض أو الاستبعاد يتم تعليتها مرة أخرى طبقاً لتلك المعايير الأخرى


    تبدأ رسملة تكلفة الإقراض كجزء من تكلفة الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض عندما يتم الإنفاق على الأصل أو أن تتكبد المنشأة تكلفة اقتراض أو تكون الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل للاستخدام في الأغراض المحددة له أو بيعه للغير محل تنفيذ في الوقت الحالي ، يجب التوقف مؤقتاً عن رسملة تكلفة الاقتراض خلال الفترات التي تتعطل فيها أعمال الإنشاء الفعالة للأصل وتتوقف نهائياً عندما يتم الانتهاء من إنشاء أجزاء من الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض ويكون من الممكن استخدام كل جزء من هذه الأجزاء أثناء استمرار عملية إنشاء باقي الأجزاء الأخرى فإنه يتعين التوقف عن رسملة تكلفة الاقتراض على الأجزاء المنتهية طالما تم الانتهاء من كل الأنشطة الجوهرية اللازمة لإعداد هذه الأجزاء للاستخدام في الأغراض المحددة أو لبيعها للغير 0


    المتطلبات الضريبية: بالرغم من أن هذا المعيار قد سمح بالمعالجة البديلة وهى من وجهة النظر الضريبية هي الأفضل لأنها توفر حصيلة ضريبة أكبر في الوقت الحالي قبيل الانتهاء من الأصل المعد للرسملة وكلاً من الطريقتين مسموح بها ، ويلزم الفاحص مراعاة :


    - أحكام المادة 24 ق 91 لسنة 2005 " لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي ........ 4- العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية المادة (31) من اللائحة التنفيذية 5 - عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها المادة (32) من اللائحة التنفيذية - لا تشمل عوائد القروض والديون عوائد السندات التي تطرح في اكتتاب عام 0


    - ولقد اشترطت المادة 23 ق 91 لسنة 2005 معالجة معينة لعوائد القروض يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتي ....... عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا كانت قيمتها ، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها قانونا - المادة (29) من اللائحة التنفيذية : يقصد بالعوائد الدائنة كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار فى القروضوالسلفيات والديون أياً كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية وتخصم أولاً العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة فى النشاط وفائض الخصم الموجب يعد من التكاليف واجبة الخصم.








    المعيار المحاسبي رقم - 10 - الأصول الثابتة وأهلاكاتها: وتعني كافة الأصول المستخدمة في الإنتاج والمحافظة عليه أو من المحتمل أن يحقق استخدامه منافع اقتصادية في المستقبل للمنشأة ولا يطبق هذا المعيار على :


    - الأصول الثابتة المحتفظ بها بغرض البيع 0


    - الأصول الحيوانية 0


    - الآبار وحقوق التعدين والثروة الطبيعية غير المتجددة 0


    ويتم الاعتراف بالقيمة التاريخية للأصل ( تكاليف الاقتناء ) وتتضمن سعر شرائه شاملاً رسوم الاستيراد والضرائب أي تكاليف أخرى تتطلبها عملية تشغيله " من أجور وتجارب وأتعاب مهنية " ويطلق عليها رسملة المصروفات والتي تتوقف بمجرد أن يصبح الأصل قادراً على الإنتاج بالإضافة إلى المصروفات التقديرية لفك الأصل وإعادة الموقع لما كان عليه قبل الاقتناء في حالة التزام المنشأة بفك الأصل خلال فترة معينة 0


    وهناك نوعين من القياس - القياس الأولي ويكون على أساس التكلفة - والثانية القياس اللاحق بعد القياس الأولي وهنا تختار المنشأة السياسة المحاسبية أما التكلفة " وسبق أن أوردناها سابقاً " أو إعادة التقييم لتحديد قيمة الأصول وفي نهاية كل فترة مالية تقوم الإدارة بمراجعة هذا التقييم وذلك عندما يصبح هناك اختلاف جوهري بين القيمة الدفترية للأصل وبين قيمته العادلة " وهي القيمة التبادلية لأصل معين بين شخصين " فسوف يتطلب إعادة تقييمها مجدداً 0


    ومن المشاكل التي تظهر عند إعادة التقييم :


    1- وجود مجمع أهلاك للأصل وسمح المعيار بأسلوبين للمعالجة :


    - إعادة حسابه كنسبة وتناسب إلى التغير الإجمالي في قيمة الأصل بحيث تصبح القيمة الدفترية للأصل بعد التقييم تساوي مبلغ التقييم 0


    - استبعاده من القيمة الدفترية مباشرة وتعدل صافي القيمة إلى قيمة أعـادة التقييم مباشرة 0


    o من حـ مذكورين /


    § الأصل بعد إعادة التقييم


    § مجمع أهلاك الأصل


    o إلى حـ مذكورين /


    § القيمة التاريخية للأصل 0


    § فائض إعادة التقييم 0


    2- أرباح وخسائر إعادة التقييم :


    - أرباح إعادة التقييم تدرج ضمن حقوق الملكية تحت مسمى فائض إعادة التقييم 0


    - خسائر إعادة التقييم تعالج أولاً بالخصم من فائض إعادة التقييم السابق لنفس الأصل وما زاد يدرج كمصروف ضمن قائمة الدخل تحت مسمى خسائر إعادة التقييم 0


    هذا المعيار يتعلق بمعايير المحاسبة رقم 12 المنح والمساعدات الحكومية ، والمعيار رقم 14 والخاص بتكلفة الاقتراض ، المعيار رقم 24 ضرائب الدخل والضريبة المؤجلة 0


    لذلك فليس هناك فرق بين كبير فيما بين تطبيق هذا المعيار وبين المعيار رقم 28 والمخصصات والأصولوالالتزامات المحتملة 0


    المتطلبات الضريبية: الأصل أن إعادة تقييم الأصل تعني إظهار قيمته بقيمة أعلى ويترتب على ذلك قيمة أهلاك أكبر مما يؤثر في صافي ربح المنشأة لذلك إذا ما لجاءت المنشأة إلى إعادة تقييم أصولها فإن أرباح أو خسائر إعادة التقييم تعالج بالإضافة أو بالخصم على الترتيب إلى صافي الربح المحاسبي ويلزم الفاحص الضريبي مراعاة تطبيق أحكام المادة 25 ق 91 لسنة 2005 يكون حساب الإهلاكلأصول المنشأة على النحو الآتي:


    1- 5 ٪ من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.


    3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:


    o الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50٪ من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية


    o جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25٪ من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.


    4- لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.


    ملحوظة الفئة 3 تخضع للإهلاك طبقاً لنظام القسط المتناقص 0


    مادة (26): يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ، ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ، ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية.


    فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه ، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم المادة ( 34 ) من اللائحة التنفيذية .


    مادة (27): تخصم نسبة 30٪ من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول .


    ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ30 ٪ المذكورة ، ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة المادة ( 35 ) من اللائحة التنفيذية.


    وهنا قد نفاجئ بالتعارض بين هذه المواد وتنص على احتساب الإهلاك وفقاً للتكلفة التاريخية وبين المادة 20 ق 91 لسنة 2005 " لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة ، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضى خمس سنوات " ، وذلك يعني أن الأصل هو خضوع الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم الأصول للضريبة بالرغم من كونها أرباح دفترية فقط لذلك إذا كان من شأن الالتزام بمعايير المحاسبة كما سبق وأوضحنا تعديل قيمة الأصول لتتماشى وأهداف المعايير فإذا كان من شأن التعديل زيادة مقدار الضريبة فمن الضروري تعديل القيمة القابلة للإهلاك تبعاً لذلك التغير في القيمة الدفترية للأصل 0





    معيار المحاسبة المصري رقم -28- المخصصات والأصولوالالتزامات المحتملة : يتم الاعتراف ببند ضمن الأصول الثابتة عندما يكون من المحتمل أن يحقق استخدام هذا البند منافع اقتصادية في المستقبل ، وقد تحتاج المكونات الرئيسية لبعض الأصول الثابتة إلى استبدال على فترات زمنيـة مثل إحلال الجدران الداخلية لمبنى ، ويتم معالجة هذه المكونات الرئيسية كأصول ثابتة منفصلة لأن عمرها الإنتاجي المقدر يختلف عن العمر الإنتاجي المقدر للأصل الأساسي ، يتم قياس أي بند من بنود الأصول الثابتة عند الاعتراف الأولي به كأصل ثابت على أساس التكلفة أما في القياس اللاحق قد تختار المنشأة ما بين إسلوب التكلفة أو إعادة التقييم كسياسة محاسبية يمكن تطبيقها على كل بنود الأصول الثابتة ، وتحدد القيمة الدفترية للأصلالثابت بعد القياس الأولى على أساس = تكلفة الأصل - مجمع الإهلاك - الخسارة المجمعة الناتجة عن الاضمحلال في قيمته ، عندما تسمح القوانين واللوائح بعد القياس الأولى بإعادة التقييم يدرج الأصل على أساس قيمة إعادة التقييمالتي تعكس القيمة العادلة للأصل في تاريخ إعادة التقييم " وهي قيمة بيع الأصل مخصوماً منها تكاليف هذا البيع " - مجمع إهلاك لاحق محسوباً على أساس القيمة العادلة - وأية خسارة مجمعة لاحقة ناتجة عن الاضمحلال فى القيمة وينتج عن هذا الأسلوب فروق مالية :


    - صافي القيمة الدفترية >القيمة العادلة لذلك يكون الفرق ربحاً يعالج محاسبياً ضمن حقوق الملكية " ضمن حساب فائض إعادة التقييم " 0


    - صافي القيمة الدفترية <القيمة العادلة لذلك يكون الفرق خسارة تعالج أولاً ضمن حقوق الملكية خصماً من حساب فائض إعادة التقييم إذا كان قد سبق تكوينه لذلك الأصل في فترة مالية سابقة وما زاد يعالج كمصروف ضمن قائمة الدخل " حساب خسائر إعادة التقييم " 0


    من مذكورين


    · حـ / العقار (أ)


    · حـ/ العقار (ج)


    · حـ/ العقار (د)


    · حـ / خسائر تقييم أصول ثابتة ”قائمة الدخل“


    إلى مذكورين


    · حـ / العقار (ب)


    · حـ / العقار (هـ)


    · حـ / العقار (و)


    · حـ / فائض إعادة تقييم ”قائمة التغير في حقوق المساهمين - الميزانية


    القيمة القابلة للإهلاك : هي تكلفة الأصل الثابت أو أي قيمة أخرى بديلة للتكلفة فى القوائم المالية ناقصاً القيمة التخريدية له أو القيمة المتبقية له في نهاية عمره الإنتاجي المقدر ( الفترة التي تتوقع المنشأة أن تنتفع خلالها بالأصل الثابت ) لذلك هناك فرق بين قيمة الأصل الظاهرة بالميزانية وبين القيمة القابلة للإهلاك 0


    يجب إعادة النظر في طرق الإهلاك المطبقة على الأصول الثابتة والقيمة التخريدية على الأقل في نهاية كل سنة مالية ، وفى حالة وجود تغيير جوهري في أسلوب الحصول على المنافع الاقتصادية من تلك الأصول فيجب تغيير طريقة الإهلاك لتعكس هذا التغيير 0


    المتطلبات الضريبية: يبق وأن ذكرنا أن إعادة التقييم قد ينتج عنها ربحاً أو خسارة والأصل أن مصلحة الضرائب لا تعترف إلا بالتكلفة التاريخية ولكن تمشياً مع معايير المحاسبة وأهدافها فإن إعادة التقييم إذا كانت أكبر من القيمة الدفترية تؤدي إلى زيادة مصروفات الإهلاك فيما بعد وبالتالي انخفاض الربح الخاضع للضريبة لذلك فإن فائض إعادة التقييم يوضع بكامله على الربح المحاسبي الخاص بالفترة بينما إذا حدث العكس فإن قيمة الأصل تكون أقل من قيمته الدفترية وذلك يحرم المنشأة من فرق الإهلاك ويؤدي لزيادة وهمية للربح الخاضع للضريبة لذلك يخصم خسائر أعادة التقييم من الربح المحاسبي وقد أهتم المشرع الضريبي بذلك المعيار في المادة 24 ق 91 لسنة 2005 الفقرة الأولى " لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها " 0





    معيار المحاسبة المصري رقم (31) اضمحلال قيمة الأصول: يهدف هذا المعيار إلى وضع الإجراءات التي يمكن للمنشأة أن تطبقها لضمان أن أصولها قد تم إثباتها بقيم لا تتجاوز قيمتها الإستردادية ويضمحل الأصل عندما تتجاوز قيمته الدفترية قيمته الإستردادية " مبلغ الاضمحلال = القيمة الدفترية للأصل – القيمة الإستردادية لنفس الأصل " وهنا يتطلب هذا المعيار أن تقوم المنشأة بإثبات الخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة ذلك الأصل يتعين على المنشأة أن تقدر في تاريخ كل ميزانية ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال حدوث اضمحلال في قيمة أصل وتقدير للقيمة الإستردادية للأصل " سعر بيع الأصل بالصافي أو القيمة الاستخدامية له أيهما أعلى " وعلى ذلك تعالج خسائر الاضمحلال خصماً من فائض إعادة التقييم للأصل أولاً والباقي يعالج كمصروف بقائمة الدخل وبعد الاعتراف بخسارة اضمحلال القيمة يجب تسوية مبلغ إهلاك الأصل في الفترات المستقبلية لتوزيع القيمة الدفترية المعدلة للأصل ناقصاً قيمته التخريدية المتبقية إن وجدت على أساس منتظم على مدار عمره الإنتاجي المتبقي 0


    وفي حالة إعادة تقييم الأصل وتبين أن قيمة الأصل زادت يتعين إثبات إلغاء أية خسارة ناتجة عن اضمحلال قيمة أصل على الفور بقائمة الأرباح والخسائر ، ويجب معالجة أي عكس للخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة على الأصل المعاد تقييمه كزيادة ناتجة عن إعادة التقييم وذلك بموجب قيد عكسي لما تم خصمه من فائض إعادة التقييم والباقي يعالج كإيراد ضمن قائمة الدخل وبعد إثبات إلغاء الخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة يتعين تسوية مبلغ الإهلاك في الفترات المستقبلية لتوزيع القيمة المثبتة المعدلة ناقصاً منها القيمة التخريدية (إن وجدت) على أساس منتظم على العمر الإنتاجي المتبقي 0


    أولاً : إثبات قيمة ألاضمحلال في الأصل :


    من حـــ مذكورين :


    حــ / قيمة الأصل الإستردادية " بعد التقييم "


    حـــ / قيمة الاضمحلال في الأصل


    إلى حــ / قيمة الأصل الدفترية " قبل التقييم "


    ( إثبات القيمة الجديدة للأصل )


    من حـــ / مذكورين :


    حــ / فائض إعادة التقييم


    حــ / قائمة الدخل


    إلى حــ / قيمة الاضمحلال في الأصل


    ( إثبات قيمة ألاضمحلال في الأصل )


    ثانياً : إثبات القيود العكسية حالة زيادة القيمة الإستردادية :


    حــ / قيمة الأصل الإستردادية " بعد التقييم "


    إلى حــ مذكورين :


    حــ / قيمة الأصل الدفترية


    حــ / فائض إعادة التقييم


    ( إثبات القيمة الجديدة للأصل )


    من حــ / فائض إعادة التقييم


    إلى حـــ / مذكورين :


    حــ / فائض إعادة التقييم " بقيمة التخفيض الذي تم سابقاً للاضمحلال "


    حــ / قائمة الدخل


    المتطلبات الضريبية: ليس هنالك أي فرق بين المعالجة الناتجة في إعادة التقييم وبين معالجة الاضمحلال في قيمة الأصول لذلك طبقاً لمتطلبات الضريبة تكون المنشأة قد سبق وعدلت الربح المحاسبي بفائض إعادة التقييم لذلك الأصل وطبقاً للمعالجة الواردة بالمعيار يخصم خسائر الاضمحلال من فائض إعادة التقييم ولكن لأغراض الضريبة يجب أن يخصم خسائر الاضمحلال بالكامل من الربح المحاسبي كما سبق وأضيف الفائض 0





    معيار - رقم 12 - المنح والمساعدات الحكومية : المنح الحكومية هي مساعدات حكومية في صورة تحويل موارد اقتصادية لمنشأة معينة في مقابل التزام تلك المنشأة بتنفيذ شروط معينة تتعلق بالأنشطة التي تمارسها سواء كان ذلك الالتزام يرتبط بفترة مستقبلية أو يكون قد تم الالتزام به في فترة سابقة أما المساعدات الحكومية فهي كل إجراء حكومي يهدف إلى منح مزايا اقتصادية معينة إلى منشأة أو مجموعة من المنشآت طبقاً لمعايير معينة


    يجب عدم إثبات المنح الحكومية بما في ذلك المنح غير النقدية بقيمتها العادلة إلا إذا تم التأكد المناسب من الآتي : مقدرة المنشأة على الوفاء بالشروط المصاحبة للمنح وأن المنشأة سوف تتسلم المنح فعلاً 0


    هناك أسلوبان رئيسيان للمعالجة المحاسبية للمنح الحكومية :مدخل رأس المال وبموجبه تضاف قيمة المنحة مباشرة إلى حقوق المساهمين أو مدخل الإيراد و بموجبه تعتبر المنحة إيراداً للمنشأة خلال فترة محاسبية واحدة أو أكثر ويفضل الأسلوب الثاني وعلى ذلك يتم إثباتها كإيراد خلال الفترات المالية التي تتحمل بتكاليف تنفيذ تلك الالتزامات وعلى سبيل و ينطبق ذلك على المنح التي تتخذ صورة أصل قابل للإهلاك حيث يمكن توزيع قيمة هذه المنح كإيراد على الفترات المالية التي تمثل العمر الإنتاجي المقدر للأصل و بنفس النسب التي يحمل بها الإهلاك على تلك الفترات وقد تأخذالمنح صورة أصول غير قابلة للإهلاك فمثلاً إذا كانت المنحة هي قطعة أرض وكان شرط المنحة التزام المنشأة بأن تقيم مبنى على هذه الأرض فمن المنطقي توزيع قيمة هذه المنحة على الفترات المحاسبية التي تمثل العمر الإنتاجي المقدر لذلك المبنى في هذه الحالات تقدر المنحة بالقيمة العادلة لمثل هذه الأصول غير النقدية ، وقد تكون المنحة تعويضاً عن نفقات أو خسائر حدثت فعلاً بمثابة دعم مالي لا تقابله أية نفقات في المستقبل و بالتالي يتعين إثباتها كإيراد في الفترة المالية التي يتم فيها الحصول على تلك المنح


    المتطلبات الضريبية: المعيار وضع أسلوبين للمعالجة وكلاهما يجوز ولكن المعالجة الضريبية تختلف ذلك أن استخدام الأسلوب الأول والخاص بإضافة قيمة المنحة إلى حقوق الملكية تعالج ضريبياً بإضافة قيمة المنحة إلى الربح المحاسبي بالكامل بينما الأسلوب الثاني فليس هناك أي تعارض بينه وبين أغراض الضريبة لذلك يفضل استخدامه لصالح المنشأة حيث يوزع الربح على أكثر من فترة ضريبية مع ملاحظة أن المنحة قد تكون في صورة أصول غير مستهلكة مثال الأراضي فلا يخصم عنها إهلاك 0

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    1,137
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    رد: معايير المحاسبة ونشأتها وتطورها

    الأصول المتداولة


    المعيار المحاسبي رقم - 2 - المخزون: وهو يشرح المعالجة المحاسبية للمخزون أخر الفترة " سواء من الإنتاج التام أو المحتفظ به لغرض البيع ضمن النشاط العادي ، الإنتاج الغير تام ، أو الخامات والمهمات المستخدمة في الإنتاج " ويتم قياس المخزون باستخدام التكلفة التاريخية أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل وذلك في ضؤ سياسة الحيطة والحذر حيث تحمل قائمة الدخل بأي انخفاض في صافي القيمة البيعية عن قيمة التكلفة 0


    القياس بالتكلفة


    صافي القيمة البيعية


    هناك أربع طرق للقياس :


    عبارة عن سعر البيع في دورة النشاط التجاري العادي مخصوماً منها أي تكاليف لازمة لإتمام المخزون – تكاليف التسويق 0


    طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً


    طريقة الوارد أخيراً يصرف أولاً


    طريقة المتوسط المرجح


    طريقة التحديد الانفرادي






    وهنالك بعض المعالجات الإضافية في حالة التقييم طبقاً لصافي القيمة البيعية تتمثل في الخسارة الناتجة عن الفرق بين القيمتين حيث يشكل بالفرق :


    - الطريقة المباشرة: حيث يتم توسيط حساب خسائر المخزون ويعالج بالقيود الآتية :


    من حـ / خسائر المخزون المتوقعة


    إلى حـ / المخزون


    ( إثبات العجز بين التكلفة وصافي القيمة البيعية)


    من حـ/ قائمة الدخل


    إلى حـ / خسائر المخزون المتوقعة


    - الطريقة الغير مباشرة: حيث يتم تكوين مخصص لهبوط الأسعار وهذه الطريقة تظهر المخزون بقيمة التكلفة ويخصم منها المخصص بالميزانية ويعالـج بالقيود الآتية :


    من حـ / خسائر هبوط الأسعار المتوقعة


    إلى حـ / مخصص خسائر هبوط الأسعار المتوقعة


    من حـ/ قائمة الدخل


    إلى حـ / خسائر هبوط الأسعار المتوقعة


    من حـ / مخصص خسائر هبوط الأسعار المتوقعة


    إلى حـ / المخزون


    المتطلبات الضريبية: من المتعارف عليه أن الأسلوب الخاطئ لهذه المعالجة يترتب عليها أثر مباشر على قائمة الدخل حيث يتأثر الربح بطريقة طردية مع زيادة قيمة المخزون بحيث أن الزيادة في قيمة مخزون تؤدي إلى زيادة الأرباح والعكس لذلك تنحصر مسئولية المأمور حول الأتي :


    - تقييم البضاعة في الطريق حيث أن البضاعة إما تسليم محل المشتري ( c . I . F) وهي لا تدرج ضمن مخزون أخر المدة سوى بوصولها للميناء أو المخازن وبالتالي إدراجها يعني تخفيض الربحية أو تسليم محل البائع ميناء الشحن ( f . O . P) وبالتالي تدرج ضمن مخزون أخر المدة 0


    - العمليات التجارية بين الوكلاء والموكلين تدرج البضاعة الغير مباعة في نهاية المدة والموجودة بصفة أمانه لدى الوكيل ضمن المخزون السلعي أخر المدة لدى الموكل 0


    - طلبيات العملاء بالشراء لا تعتبر من قبيل المبيعات وطالما البضاعة موجودة بمخازن الشركة تدرج ضمن المخزون السلعي 0


    - التحقق من الثبات في سياسة التسعير ومعالجة الأخطاء ( المعيار المحاسبي رقم 5 ) ومثال ذلك بضاعة تم بيعها ولكنها أدرجت بالخطاء ضمن المخزون السلعي 0


    - اكتشاف اختلاسات في المخزون السلعي أخر الفترة والمحمل كخسارة على قائمة الدخل لا يعترف به ضريبياً لأنه ليس ناشئاً عن المسئوليات العقدية للممول ولابد وان يرد للربح 0





    معيار المحاسبة المصري رقم –32 - الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة :يهدف هذا المعيار إلى تحديد أسلوب المحاسبة بالنسبة للأصول المحتفظ بها لغرض البيع وكيفية عرض العمليات غير المستمرة وتعرض الأصول المحتفظ بها لغرض البيع منفصلة فى صلب الميزانية كما تعرض نتائج العمليات غير المستمرة منفصلة فى قائمة الدخل تبوب المنشأة الأصل غير المتداول أو المجموعة الجاري التخلص منها كأصول محتفظ بها لغرض البيع إذا كان من المتوقع أن يتم استرداد قيمتها الدفترية من صفقة بيع وليس من الاستمرار فى استخدامها وقد تؤدى الأحداث أو الظروف إلى امتداد المدة اللازمة لإتمام البيع لأكثر من عام إلا أن تمديد المدة اللازمة لإتمام البيع لا تحول دون تصنيف الأصل ( المجموعة الجاري التخلص منها) كأصول محتفظ بها لغرض البيع إذا ما كان التأخير راجعاً إلى أحداث أو ظروف خارجة عن إرادة المنشأة لذلك يتم قياس الأصول محتفظ بها لغرض البيع على أساس القيمة الدفترية أو القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع أيهما أقل مع التوقف عن حساب أي إهلاك لتلك الأصول 0


    تقوم المنشأة بقيد الخسائر الناجمة عن اضمحلال قيمة الأصول بالنسبة لأي تخفيض مبدئي أو لاحق للقيمة العادلة للأصل أو المجموعة الجاري التخلص منها مخصوماً منها تكاليف البيع ، فى الحدود التي لم يتم فيها الاعتراف بتلك الخسائر وعلى المنشأة الاعتراف بالأرباح الناجمة عن أية زيادة لاحقة فى القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف بيع الأصل ، بشرط ألا تتعدى قيمة خسائر الاضمحلال قيمة الأصول التراكمية التي تم الاعتراف بها 0


    المتطلبات الضريبية: وتعامل الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة معاملة المخزون 0








    معيار رقم - 23 - الأصول غير الملموسة : الأصل غير الملموس هو أصل ذو طبيعة غير نقدية قابلة للتحديد وليس له وجود مادي ويعد أصلاً عندمايتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة مع ملاحظة أنه لا يتم الاعتراف أبداً بالأصول الغير ملموسة المنتجة داخلياً مثال الشهرة ، العلامات التجارية ، قوائم العملاء ، المعرفة الفنية للعاملين 0


    في بعض الحالات يتم تحمل نفقات من أجل تقديم منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة دون أن يترتب على ذلك إنشاء أي أصول غير ملموسة ومن أمثلة تلك النفقات نفقات البحوث النفقات المتعلقة بتأسيس كيان قانوني جديد ، التكاليف السابقة على بدء التشغيل ، النفقات المتعلقة بأنشطة التدريب ، النفقات المتعلقة بأنشطة الإعلان والترويج ، النفقات المتعلقة بنقل مقر أو إعادة تنظيم المنشأة ككل أو جزء منها 0


    يكون القياس الأولى للأصل غير الملموس بالتكلفة " وهي سعر شراؤه شاملاً أي رسوم وضرائب الشراء غير القابلة للاسترداد و أي تكاليف مباشرة أخرى مثل ( مصروفات التسجيل ونقل الملكية والأتعاب القانونية ) وتكاليف تجهيز الأصل للحالة التشغيلية ويدرج الأصل غير الملموس في القياس اللاحق بعد الاعتراف الأولى بتكلفته مخصوماً منها مجمع استهلاك وأي مجمع خسائر ناتج عن نقص الأصل يتم أهلاك الأصل الغير ملموس بطريقة منتظمة وفقاً لعمره الافتراضي ومن المعتقد في معظم الحالات أن العمر الافتراضي للأصل الغير ملموس لن يزيد عن عشرين عاماً ويتوقف الاعتراف بالأصل غير الملموس ويستبعد من الميزانية عند التصرف فيه وتتحدد الأرباح أو الخسائر الناتجة من توقف استغلال الأصل غير الملموس أو التصرف فيه على أساس الفرق بين صافى عائد التصرف والقيمة الدفترية للأصل وتدرج تلك الأرباح أو الخسائر في قائمة الدخل 0


    ومن أمثله على الأصول الغير ملموسة :


    الشهرة: هي بالمفهوم الاقتصادي منافع تتولد للمنشأة لما لها من سمعه طيبه وبالمفهوم المحاسبي هي القيمة الحالية للأرباح المستقبلية التي تزيد عن المعدل الطبيعي لأرباح المنشأة والتي تنتج عن سمعه طيبه , أداره جيده وهكذا صفات للمنشأة إدارتها وسياساتها ، لا يمكن شراء الشهرة أو تداولها إلا في حالة شراء وحده اقتصاديه بالكامل ناشطة اقتصاديا وبهدف الاستمرار في تفعيلها كوحدة منفردة عن الوحدة التي اشترت ، تقدير الشهرة: يعتمد تقدير الشهرة كثيرا على الرأي الشخصي ويعالج بإحدى طريقتين :


    التقييم الشامل : أو ما يسمى تقدير جزافي مبني على أساس أن الشهرة عبارة عن مجموعة موارد غير ملموسة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض ولا عن الأصول الملموسة ولذا بموجب هذه ألطريقه تقدر الشهرة على أنها الفرق بين قيمة الشراء والقيمة السوقية العادلة لصافي أصول الوحدة المشتراة وهنا لا بد من الاعتماد على تقديرات الخبراء لتقييم سعر السوق مع الأخذ بالحسبان التأكد من أرصدة باقي الخصوم والأصول واستبعاد الديون المعدومة والمشكوك بتحصيلها ، تقييم الشهرة على أساس الدخل العادي- تعتمد هذه ألطريقه على وجهة النظر التي تقول أن الشهرة هي القيمة الحالية للأرباح المستقبلية التي تزيد عن المعدل الطبيعي لأرباح المنشاة والتي تنتج عن سمعه طيبه , أداره جيده وهكذا صفات للمنشاة أدارتها وسياساتها ، بموجب هذه ألطريقه قيمة الشهرة هي الفرق بين قيمة الأرباح المتوقعة مستقبلا وبين متوسط الربحية العادي للمنشاة وهناك رأي أخر يأخذ بأسلوب رسملة الأرباح الغير عاديه وحساب القيمة الحالية لها على أنها قيمة الشهرة 0


    براءة الاختراع-هي عبارة عن رخصه أو تصريح من جهة رسميه مخوله بغرض تصنيع منتج أو بيعه أو استخدامه وهذا الحق يصبح ملكا للمنشأة ولا يجوز استخدامه من جهات أخرى تسجل براءة الاختراع بالقيمة التي دفعت للمخترع بالإضافة للمصاريف الضرورية الأخرى اللازمة , مصاريف تسجيل وإشهار وغيرها .


    حق النشر والتأليف : هو ضمان من قبل ألدوله للأدباء للفنانين للمؤلفين لمؤلفاتهم وإبداعاتهم وحقهم بالنشر والإنتاج دون أن يكون لغيرهم الحق بنشر إبداعاتهم أو استعمالها ، يجوز لدور النشر ومؤسسات مختصة شراء هذا الحق وتتكون تكلفة هذا الحق من سعر الشراء والنفقات الأخرى اللازمة 0


    العلامة التجارية: هي رمز أو حرف أو كلمه أو أية وسيله أخرى تختارها المنتج لتشكل علامة تجاريه له ، تحدد قيمتها على أساس سعر الشراء بالإضافة لمصاريف لازمه أخري ويجري إهلاكها على العمر الإنتاجي والذي لا يزيد عادة عن أربعين عاما 0


    مصاريف تأسيس: في النفقات والمصاريف التي دفعت تحضيرا لإقامة المنشاة إي قبل ولادة المنشأة وتسجل كأصل وتستهلك خلال فتره لا تتعدى خمس سنوات 0





    المتطلبات الضريبية: ويلزم الفاحص الضريبي مراعاة تطبيق أحكام المادة 25 ق 91 لسنة 2005 يكون حساب الإهلاكلأصول المنشأة على النحو الآتي ..... الفقرة الثانية " 10 ٪ من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية " " المادة (3) من اللائحة التنفيذية يقصد بالأصول المعنوية التي يتم شراؤها الأصول التي ليس لها وجود مادي ويحتفظ بها للاستخدام في الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري وحقوق النشر و براءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التي تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال، أما بالنسبة للأصول المعنوية التي يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقاً للبند [2] من المادة (25) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوي التي تم تحميلها ضمن التكاليف في السنوات السابقة وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.





    وهذا الأثر سوف نستعرضه بأسلوب مختلف يعتمد على الإقرار الضريبي وما ورد به من معالجات للربح المحاسبي وصولاً إلى الربح الضريبي باعتبار وسائل المراجعة التي يقوم بها المأمور الفاحص تتعلق وتدور حول البيانات الواردة به وموضوعنا هو ذلك الجزء الذي يتعلق بالتعديلات الواردة على صافي الربح المحاسبي المعد طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية 0





    المعالجة


    البيان


    رقم المعيار


    رقم المادة


    صافي الربح المحاسبي


    يضاف


    مبالغ لم تدرج بقائمة الدخل وتم معالجتها ضمن حقوق الملكية وفقاً لمعايير المحاسبة


    5





    يضاف


    قيمة أهلاك الأصول الثابتة المادية والمعنوية المعدة وفقاً للأسس المحاسبية


    10


    المواد 25 ، 26


    يضاف


    الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول


    لا يوجد


    المواد 17


    يضاف


    الضريبة على الدخل والضريبة المؤجلة


    24


    24


    يضاف


    ما يزيد على نسبة 20 ٪ المستقطعة سنوياً من مرتبات العاملين لحساب الصناديق الخاصة





    54


    يضاف


    التبرعات والإعانات المدفوعة لغير الحكومة





    الفقرة 7 م 23


    يضاف


    قيمة الإضافات إلى المخصصات والاحتياطيات التي تمت خلال العام





    24


    يضاف


    الغرامات والعقوبات المالية العمدية التي يرتكبها أحد العاملين





    24


    يضاف


    العوائد المدينة والتي لا تتوافر بها شروط اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم





    24


    يضاف


    الديون المعدومة الغير مستوفاة لشروط الخصم





    28


    يضاف


    الرصيد السالب لأساس الإهلاك





    فقره3 م 25


    يضاف


    خسائر التعامل في أوراق مالية مقيدة بسوق الأوراق المالية





    31


    يضاف


    الفروق الضريبية الناتجة عن بيع أوراق مالية مقيدة بسوق الأوراق المالية سبق إعادة تقييمها





    31


    يضاف


    مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة





    52


    يضاف


    خسائر أجنبية محققة في الخارج





    54


    يضاف


    الخسائر المحتملة للعقود طويلة الأجل ولا تخص الفترة





    21


    إجمالي الربح أو الخسارة الضريبي








    يخصم


    مبالغ لم تدرج بقائمة الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة وتعتبر من التكاليف واجبة الخصم








    يخصم


    قيمة أهلاك الأصول الثابتة المادية والمعنوية طبقاً لأحكام القانون





    25


    يخصم


    الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول





    17


    يخصم


    الديون المعدومة تحقق لها شروط الخصم وسبق تكوين مخصص مشكوك فيها عنها





    28


    يخصم


    مخصصات واحتياطات سبق خضوعها للضريبة وتم إدراجها ضمن الإيرادات بقائمة الدخل








    يخصم


    المستخدم من المخصصات لمواجهة تكاليف واجبة الخصم وسبق خضوعه للضريبة








    يخصم


    الفروق الضريبيةالناتجة عن بيع أوراق مالية مقيدة بسوق الأوراق المالية سبق إعادة تقييمها








    يخصم


    خسائر العقود طويلة الأجل المنتهية خلال الفترة والتي سبق ردها خلال فترات سابقة








    صافي الربح أو الخسارة الضريبي








    يخصم


    التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بما لا يجاوز 10 ٪








    يخصم


    الخسائر المرحلة من سنوات سابقة بحد أقصى 5 سنوات








    الوعاء الضريبي









موضوعات ذات علاقة
معايير المحاسبة المالية
معايير المحاسبة المالية يمكن تعريف المعيار المحاسبي بأنه مقياس أو أنموذج أو مبدأ أساسي يهدف الى تحديد أساس الطريقة السليمة لتحديد وقياس وعرض... (مشاركات: 0)

معايير المحاسبة الدولية
معايير المحاسبة الدولية : يمكن تعريف المعيار المحاسبي بأنه مقياس أو أنموذج أو مبدأ أساسي يهدف إلى تحديد أساس الطريقة السليمة لتحديد وقياس وعرض... (مشاركات: 0)

معايير المحاسبة المالية
معايير المحاسبة المالية يمكن تعريف المعيار المحاسبي بأنه مقياس أو أنموذج أو مبدأ أساسي يهدف الى تحديد أساس الطريقة السليمة لتحديد وقياس وعرض... (مشاركات: 0)

اهم معايير المحاسبة
معايير المحاسبة: 1. أهداف المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية 2. مفاهيم المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية... (مشاركات: 0)

نشأة المحاسبة وتطورها
نشأة المحاسبة وتطورها :- نشأة المحاسبة وتطورت نتيجة عومل اقتصادية وقانونيه مختلفة أدت إلى ظهور الحاجة إلى خدمات المحاسب التي تتمثل في تقديم... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية