ما الداعي لمسك الحسابات ؟


تشكل السجلات المحاسبية الصحيحة الركيزة الأساسية لأي إدارة مالية سليمة، كي يتسنى لها الحصول على معلومات عن وضعها المالي. وغالباً ما ينص القانون على واجب الإمساك بالحسابات ونشرها، ورغم أن المعلومات المتعلقة بالمحاسبة المالية ترتكز على معطيات سابقة، فهي تساعد المدراء في التخطيط للمستقبل، وفي توثيق معرفتهم بالعمليات التي تقوم بها الشركة والتوجهات السائدة.





طرق المحاسبة


تمسك الحسابات وفق طريقتين أساسيتين:





1- المحاسبة على أساس الاستحقاق:


- تسجيل الإيراد ات التى تخص السنة بغض النظر عن تاريخ قبضها.


- مقابلة الإيرادات بالمصاريف، وبتالي تسجيل المصاريف في نفس السنة التي حصلنا فيها على الإيراد.


- تتعلق بمسك الدفاتر وفقاً لنظام القيد المزدوج، طرفين يشاركان دوماً في المعاملات المالية.


- ينتج عن هذه السجلات قائمة الدخل التي تلخص كل الإيرادات والنفقات المترتبة خلال فترة زمنية معينة، بالإضافة إلى ميزانية تظهر الأموال المستحقة للمؤسسة والإلتزامات المترتبة عليها.


- هذا الأساس المقبول حسب المعايير المحاسبية.





2- المحاسبة على الأساس النقدي:


- الإيرادات تسجل عند قبضها.


- المصروفات تسجل عند صرفها.


- لا يحتفظ بسجل عن أي مبلغ مالي مستحق على المؤسسة أو أي مبلغ مستحق لها.


- لا يتم تسجيل المعاملات غير النقدية كإستهلاك الأصول أو المخصصات والإحتياطيات.


- هذا الأساس غير مقبول حسب المعاير المحاسبية.


- الجمعيات تعمل على أساس الاستحقاق المعدل (النقدي والاستحقاق)، فتعتمد هذه الجمعيات أسس المحاسبة النقدية على مدار السنة، ثم تحول الأرقام الواردة في التقارير المالية إلى أساس المحاسبة بالاستحقاق، تلبية لأغراض الحسابات والمراجعة النهائية. وتندرج هذه العملية في إطار تحديد المستحقات والمدفوعات المسبقة، والمنح غير المنفقة والمشتريات الرأسمالية خلال السنة.





طريقة القيد المزدوج


تقوم المحاسبة على فكرة سهلة ومنطقية، وهي أن لكل عملية مالية طرفين متساويين في القيمة، ومختلفين في الإتجاه. طرف يأخذ وطرف يعطي، فالطرف الذي يأخذ مديناً والطرف الذي يعطي دائناً. ويرمز لكلمة مدين بكلمة “منه” وكلمة دائن بكلمة “له”. وفي المحاسبة يتم تطبيق هذه الفكرة عند تسجيل الأنشطة والعمليات الخاصة بالمؤسسة، فيتم تحليل جميع العمليات المالية إلى طرفيها الآخذ (المدين) والمعطي (الدائن)، ويجب أن تكون القيمة في الطرفين متساوية.





دليل الحسابات


يعتبر دليل الحسابات من أهم أدوات التنظيم التي تستند إليها آليات المحاسبة وتقديم التقارير. وهو عبارة عن قائمة بالحسابات المتوقع استخدامها في المؤسسة، ويراعى عادة ترتيبها بالطريقة التي ستظهر فيها الحسابات في الميزانية العمومية وقائمة الدخل. ولا يقتصر دليل الحسابات على تصنيف الحسابات وتحديد مضمونها، وإنما يجب أن يتعرض للقواعد والإجراءات الواجب إتباعها في كل حساب.





حسابات الميزانية العمومية


حسابات الدخل


الأصول


حقوق الملكية والمطلوبات


المصروفات


الإيرادات


الأصول طويلة الأجل


حقوق الملكية


تكاليف البضاعة المباعة


إيرادات النشاط


الأصول الثابتة


رأس المال المدفوع


مصروفات البيع والتسويق


منح وإعانات


مشروعات تحت التنفيذ


إحتياطيات


مصروفات إدارية وعمومية


إيرادات استثمارات وفوائد


استثمارات طويلة الأجل


أرباح وخسائر مرحلة


الرواتب والأجور


إيرادات وأرباح أخرى


أرصدة مدينة طويلة الأجل


المطلوبات طويلة الأجل


مصروفات العقار والمكاتب





موجودات أخرى


مخصصات


خدمات واستشارات





الأصول المتداولة


المطلوبات المتداولة


أنظمة معلومات





مخزون


بنوك دائنة


استهلاكات وإطفاءات





العملاء والحسابات المدينة


الموردون والحسابات الدائنة


مصروفات التمويل





نقدية بالبنوك والصندوق.





مصروفات وخسائر أخرى









يختلف دليل الحسابات من مؤسسة إلى أخرى، حسب حجم المؤسسة وطبيعة النشاط. ومن حيث المبدأ، يتضمن الدليل إسم الحساب، والرقم المرجعي، وتحديد وجهة إستعمال الحساب.





مستندات الإثبات


تمثل مستندات الإثبات مصادر القيد الأول في النظام المحاسبي، فهي أداة لإدخال البيانات والدليل الموضوعي لإثبات الأحداث المالية. وتتكون المجموعة المستندية من:


فواتير البيع:وتعد لإثبات عمليات البيع النقدية والآجلة، وتنظم الفاتورة من أصل وصورة، ويجب أن تكون مرقمة بشكل متسلسل وظاهر على الفاتورة، وتعطى النسخة الأصلية للمشتري كإثبات دفع أو لإثبات ذمة، في حين ترسل نسخة إلى المحاسبة لتسجيلها في الدفاتر.





مستندات القبض:وتعد لإثبات العمليات التي تنطوي على قبض مبالغ نقدية أو بشيكات، وينظم مستند القبض من أصل وصورة، ويجب أن يكون مرقماً بشكل متسلسل وظاهر على السند، وتعطى النسخة الأصلية لدافع المبلغ كإثبات للدفع، في حين ترسل نسخة إلى المحاسبة لتسجيلها في الدفاتر.





مستندات الصرف:وتعد لإثبات العمليات التي تنطوي على صرف مبالغ نقدية أو بشيكات من المؤسسة إلى الأطراف الأخرى، ويتم تنظيمه من واقع الفاتورة، ويكون من نسخة واحدة أو أكثر.





مستندات القيد:وتعد لإثبات العمليات غير النقدية، أي العمليات التي لا تتطلب قبض أو صرف نقود، وينظم مستند القيد من نسخة واحدة، وعادة يكون في دفتر متسلسل الأرقام، وينظم مستند قيد لكل عملية ويرفق بالأوراق الثبوتية.





الدورة المحاسبية


- التسجيل في دفتر اليومية العامة.


- ترحيل القيود من دفتر اليومية إلى الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ العام.


- ترصيد الحسابات وإعداد ميزان المراجعة.


- عمل التسويات المطلوبة على أرصدة بعض الحسابات.


- إعداد التقارير المالية.





دفتر اليومية:سجل القيد الأولي حيث تسجل فيها العمليات المحاسبية بأطرافها المدينة والدائنة حسب تسلسلها التاريخي، وطبقاً لنظرية القيد المزدوج، ومن ثم ترحل إلى الحسابات المختصة في دفتر الأستاذ العام.





مبالغ مدينة


مبالغ دائنة


البيان


رقم القيد


صفحة الأستاذ


التاريخ







































دفتر الأستاذ العام:هو السجل الذي يضم جميع الحسابات التي ظهرت في دفتر اليومية العامة للمؤسسة، أي أن هذا السجل يضم جميع الحسابات الخاصة بالأصول والمطلوبات وحقوق الملكية. وكذلك جميع الحسابات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وما يطرأ على هذه الحسابات من تغيرات بالزيادة أو النقص. حيث يتم فيه ترحيل العمليات التي تسجل أو بأول في دفتر اليومية.





مدين


دائن


المبلغ


بيان


رقم القيد


التاريخ


المبلغ


بيان


رقم القيد


التاريخ










































ميزان المراجعة:في نهاية أي فترة محاسبية – عادة تكون شهرية – يتم تعداد كل فئات الحسابات التي يرصد لها مبلغ في دفتر الأستاذ العام، ضمن بيان تلخيصي يشكل ميزان المراجعة. فيتساوى مجموع الأرصدة المدينة المدرجة في القائمة مع الأرصدة الدائنة، شرط ألا يتخلل عملية التسجيل أية أخطاء.





أرصدة مدينة


أرصدة دائنة


اسم الحساب





























الإجمالي






إعداد القوائم المالية:يتم إعداد القوائم المالية بناءاً على الأرصدة الواردة بميزان المراجعة، فبعد إعداد الميزان يتم نقل أرصدة حسابات المصروفات والإيرادات إلى قائمة الدخل، وأرصدة الأصول والمطلوبات وحقوق الملكية إلى الميزانية العمومية. كما يتم نقل نتيجة قائمة الدخل من ربح أو خسارة إلى الميزانية العمومية تحت بند حقوق الملكية. وهناك أربع قوائم أساسية تتكون منها القوائم المالية، وهي كالأتي:


1- قائمة الدخل.


2- الميزانية العمومية.


3- بيان التدفقات النقدية.


4- قائمة حقوق المساهمين.














نموذج تقرير مدققي الحسابات


حضرات السادة مساهمي


شركة القدس للتنمية والاستثمار


مساهمة عامة محدودة المسؤولية





لقد دققنا الميزانية العامة المرفقة لشركة القدس للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة المسؤولية كما في 31 كانون الأول 2008 و 2007 وكلاً من بيان الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنتين المنتهيتين في التاريخين المذكورين.


إن إعداد البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة، وإن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي فيها إستنادا لأعمال التدقيق التي قمنا بها.


لقد تم تدقيقنا لهذه البيانات وفقا لقواعد التدقيق الدولية والتي تتطلب بأن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا لأعمال التدقيق التي قمنا بها هو التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن البيانات المالية لا تتضمن أية أمور جوهرية أظهرت على غير حقيقتها. وقد اشتملت أعمال التدقيق التي قمنا بها الفحص الإختباري للبينات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة في البيانات المالية، كما اشتملت على تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة وللتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة في إعداد هذه البيانات وتقييما عاما لطريقة عرضها، ولأنظمة الضبط والرقابة الداخلية، وفي إعتقادنا أن أعمال التدقيق التي قمنا بها تشكل أساساً معقولاً نستند إليه في إبداء رأينا على هذه البيانات .


تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وإن البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها .


برأينا، أن البيانات المالية المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة القدس للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة المسؤولية كما في 31 كانون الأول 2008 و 2007 ونتائج أعمالها والتغيرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية للسنتين المنتهيتين في التاريخين المذكورين، وفقا لقواعد المحاسبة الدولية ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها .






الأصول الثابتة


الأصول الثابتة هي الأصول التي تحصل عليها المؤسسة بهدف الإستخدام في العمليات الإنتاجية للمؤسسة، ولمدة تزيد عن السنة، دون أن تقصد بيعها. وهي نوعان مادية ملموسة مثل الأراضي والمباني والآلات والتجهيزات (الأثاث والمفروشات)، ومعنوية غير ملموسة مثل شهرة المحل والإسم التجاري وبراءة الاختراع وغيرها.





العناصر التي تدخل في حساب الأصول الثابتة عند شراءها





1- سعر الشراء. 2- مصاريف النقل والشحن والتركيب.


3- مصاريف التأمين. 4- مصاريف التشغيل.


5- مصاريف الخبراء. 6- الرسوم الجمركية.


7- الفوائد. 8- كلفة القطع الأولى التجريبية.





طرق الاستهلاك


الإستهلاك هو النقص أو الانخفاض في القيمة الدفترية للأصل نتيجة الإستخدام أو التقادم، وبالتالي يتم توزيع تكلفة الأصل على العمر الأصل التقديري.





1- طريقة القسط الثابت:


مبلغ التكلفة القابلة للاستهلاك / عمر الأصل التقديري





2- طريقة القسط المتناقص:


وينطوي عليها طريقتين:


أ*- ضعف نسبة القسط الثابت = (نسبة القسط الثابت × 2) × القيمة الدفترية للأصل.


ب*- مجموعة أرقام السنين = (العمر المتبقي للأصل / مجموع أرقام السنين) × القيمة الدفترية للأصل.


مجموع أرقام السنين =(ن× (ن+1)) / 2 حيث (ن) هي العمر المقدر للأصل.





3- طريقة معدل الإستخدام الفعلي:


الإستهلاك للوحدات المنتجة = (مبلغ التكلفة القابلة للاستهلاك / العدد الكلي للوحدات المتوقع إنتاجها) × عدد الوحدات المنتجة فعلياً





4- طريقة المخزون:


وتستخدمها المؤسسات التي تكون أصولها الثابتة ذات قيمة متدنية مثل الفنادق والمستشفيات.





طريقة المخزون = رصيد الأصول أول المدة + المشتريات – رصيد الأصول آخر المدة





قسط الاستهلاك الجديد بعد التغير في التقديرات = التكلفة غير المستهلكة / العمر المتبقي للأصل





مخزون البضاعة


يشمل المخزون كافة المواد الأولية وبضائع تحت التصنيع والبضائع الجاهزة التي تعود ملكيتها للمؤسسة، بغض النظر عن مكان تخزينها أو عرضها. وبهذا التعريف يشمل المخزون على بضاعة بالطريق والتي تم التعاقد عليها وتم شراءها، والبضاعة المباعة بنظام الوكالة فهي جزء من ممتلكات المؤسسة، وطلبيات العملاء التي لم تستطع المؤسسة من إتمامها حتى فترة الجرد.





تكلفة المخزون


تشمل تكلفة المخزون جميع المصروفات ذات العلاقه المباشرة في الحصول على السلع، ونقلها إلى محل المشتري، متضمنة التكاليف الإضافيه الأخرى حتى تصبح جاهزة للبيع.


- ثمن الشراء.


- مصروفات الشحن والتأمين وعمولة المشتريات والرسوم الجمركية.


- أجور العمال والمصروفات الصناعية اللازمة للإنتاج السلعي.





جرد المخزون


يقتضي النظام السليم لتنظيم وإدارة المخازن، الإحتفاظ بسجلين لكل نوع من المواد على النحو التالي:


- بطاقة الصنف: ويحتفظ بها لدى أمين المخازن، ويتم التسجيل بها على أساس الكميات فقط.


- حساب الصنف: يحتفظ بها لدى قسم المحاسبة، ويتم التسجيل بها على أساس القيم والكميات.


ومن مقارنة أرصدة الكميات في البطاقتين، يمكن تحديد الرصيد الدفتري للمواد واكتشاف الأخطاء. إلا أن هذا الأسلوب لا يحقق الرقابة الفعالة على المخزون، لذا لا بد من الجرد الفعلي (العد الفعلي لكميات المواد الموجودة في المخازن)، ومن ثم مقارنة الرصيد الدفتري بالرصيد الفعلي.


وقد يترتب على عملية المقارنة وجود بعض الاختلافات أو الفروق بالزيادة أو النقص ويتم معالجتها بتعديل أرصدة الكميات في بطاقة الصنف وحساب الصنف.





ويمكن تلخيص طرق جرد المخزون وفق طريقتين أساسيتين:


نظام الجرد الدوري:وهو نظام تقييم المخزون في نهاية الفترة المحاسبية وعند إعداد التقارير المالية، والهدف منه هو حصر الكمية المتوفرة في مخازن ومعارض المؤسسة.


نظام الجرد المستمر:وهو نظام يقيم فيه المخزون بشكل مستمر، والهدف منه حصر كمية وتكلفة البضاعة المباعة على أساس مستمر، وبالتالي حصر قيمة المخزون المتبقي في مخازن ومعارض المؤسسة في حساب خاص بالمخزون.





طرق تسعير البضاعة





1- طريقة التسعير المحدد:


تقوم هذه الطريقة على أساس معرفة تكلفة الوحدة المباعة (تحميل تكلفة البضاعة المباعة بالتكلفة الفعلية، وتحميل مخزون آخر المدة بتكلفة البضاعة المتبقية). يفضل أن تطبق في الشركات التي يكون فيها عدد قليل من المخزون وتكلفة عالية وسلع متجانسة مثل تجارة السيارات.





2- طريقة المتوسط المرجح المتحرك:


تقوم هذه الطريقة على أساس أن الكميات المباعة تصرف من المخازن بالتساوي من جميع الكميات المشتراة. على ذلك يتم التسعير بناء على متوسط تكلفة شراء هذه الكميات جميعها. ويتم استخراج متوسط التكلفة المتحرك (المرجح) بعد كل عملية شراء كميات جديدة.





تكلفة المخزون = التكلفة الإجمالية للمشتريات / الوحدات المشتراة





ومن مزايا هذه الطريقة أنها تقلل أثر التقلبات التي تحدث في أسعار المواد على قيمة المخزون، وبالتالي ستكون التكلفة قريبة من السعر السائد في السوق. ويؤخذ عليها كثرة العمليات الحسابية لاستخراج متوسط السعر عند كل عملية شراء.





3- طريقة الوارد أولاً صادر أولاً:


تقوم هذه الطريقة بتسعير الكمية المباعة على أساس أقدم سعر للكميات المشتراة، حتى تنتهي الكمية (دفترياً)، ثم تسعير الكمية المباعة بعد ذلك بأحدث الأسعار الواردة بعد الكمية المشتراة الأولى وهكذا.


ومن مزايا هذه الطريقة أن المخزون المتبقي في نهاية الفترة يسعر على أساس أحدث الأسعار مما يؤدي إلى إظهار المركز المالي للمؤسسة بصورة سليمة، حيث أن قيمة المخزون سوف تكون مساوية لقيمته السوقية. ومن عيوب هذه الطريقة، أنه يتم تسعير البضاعة المباعة حسب الأسعار القديمة، وبالتالي لا تتماشى مع الأسعار السائدة في السوق.





4- طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً:


تقوم هذه الطريقة بتسعير الكمية المباعة على أساس أحدث سعر للكميات المشتراة، وهذه الطريقة تعني أنه يتم تسعير المواد فقط حسب آخر سعر كمية واردة، أي أن تسعير المواد يكون حسب أحدث الأسعار الواردة، ثم يتم التسعير على أساس الكميات السابقة، وهكذا.


ومن مزايا هذه الطريقة، أنه يتم تسعير البضاعة المباعة حسب الأسعار السائدة في السوق، مما يؤدي إلى تحديد الأسعار على أساس سليم. في حين يؤخذ عليها أن المخزون المتبقي في نهاية المدة سوف يظهر بقيمة تختلف عن أسعار السوق، وبالتالي لن يساعد على إظهار المركز المالي بشكل سليم.