1- تتطلب أطر إعداد التقارير المالية المختلفة أو تسمح بتنوع في قياسات وإفصاحات القيمة العادلة في القوائم المالية. كما أنها تختلف في مستوى الإرشادات التي توفرها على أساس قياس الأصول أو الالتزامات أو الافصاحات ذات الصلة. وبعض أطر إعداد التقارير المالية تعطى إرشادات توجيهية ، بينما الأخرى تعطى إرشادات عامة، وبعضا منها لا يعطى أية إرشادات على الإطلاق وبالإضافة لذلك توجد أيضا بعض ممارسات قياس القيمة العادلة و الإفصاح الخاص بنشاط ما.

2- يمكن أن توجد تعريفات مختلفة للقيمة العادلة فيما بين أطر إعداد التقارير المالية، أو من اجل أصول أو التزامات أو افصاحات مختلفة داخل إطار عمل محدد، وعلى سبيل المثال نجد معيار المحاسبة المصري رقم (26) " الأدوات المالية الاعتراف والقياس" يعرف القيمة العادلة على أنها "القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعاملان بإرادة حرة ". وعادة ما يفترض مفهوم القيمة العادلة أن المعاملة حالية ، وليست عن تسوية في وقت سابق أو في المستقبل، وبالتالي فإن عملية قياس القيمة العادلة يمكن أن تكون عبارة عن بحث عن السعر المقدر الذي يتم به إجراء مثل هذه المعاملة. وبالإضافة لذلك ، يمكن أن تستخدم أطر إعداد التقارير المالية المختلفة مصطلحات مثل "القيمة الخاصة بمنشأة ما" أو "القيمة الإستخدامية "

أو مصطلحات مشابهة ، ولكنها ما تزال تقع ضمن مفهوم القيمة العادلة في معيار المراجعة المصري
رقم (545).

3- يمكن أن تتعامل أطر العمل المختلفة للتقارير المالية مع التغييرات في قياس القيمة العادلة والتي تظهر بمرور الوقت بطرق مختلفة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتطلب إطار إعداد تقارير مالية محدد أن تنعكس أية تغييرات في قياس القيمة العادلة لأصول أو التزامات مباشرة على حقوق الملكية، بينما تنعكس مثل هذه التغييرات على قائمة الدخل تحت إطار عمل آخر. وفي بعض أطر العمل، نجد أن تحديد استخدامات حسابات القيمة العادلة وكيفية تطبيقها يتأثر بنية الإدارة لتنفيذ أسلوب عمل معين وذلك فيما يخص الأصل أو الالتزام المحدد.


4- يمكن أن تتطلب أطر إعداد التقارير المالية قياسات وإفصاحات محددة للقيمة العادلة وتصفها أو تسمح بها بدرجات مختلفة. وقد تحتوى أطر إعداد التقارير المالية على :

* وصف متطلبات القياس والعرض والإفصاح من اجل معلومات محددة مدرجة في القوائم المالية
أو من اجل المعلومات المفصح عنها في ايضاحات القوائم المالية أو تم تقديمها على أنها معلومات تكميلية.
أو* السماح بقياسات معينة باستخدام القيمة العادلة حسب اختيار المنشأة أو عند تلبية متطلبات معيار معين.
أو* وصف طريقة محددة لتحديد القيمة العادلة من خلال استخدام تقييم مستقل مثلاً أو طرق محددة لاستخدام التدفقات النقدية المخصومة .
أو* السماح باختيار أسلوب تحديد القيمة العادلة من بين عدة بدائل (قد يوفرها وقد لا يوفرها إطار إعداد التقارير المالية ).
أو* لا توفر إرشادات عن قياسات أو افصاحات القيمة العادلة، بخلاف الاستخدامات المتعارف عليها من خلال العادات أو الممارسات، مثل
ممارسة نشاط معين.


5- بعض أطر إعداد التقارير المالية تفترض أن القيمة العادلة يمكن أن تقاس بمصداقية للأصول أو الالتزامات كمطلب أساسي إما من أجل الطلب أو السماح لقياسات أوإفصاحات القيمة العادلة. وفي بعض الحالات قد لا يتحقق هذا الافتراض عندما لا يكون هناك سعر سوق معروض لأي أصل أو التزام في احد الأسواق النشطة والذي من اجله تكون الأساليب المختلفة لقياس القيمة العادلة بطريقة مناسبة غير ملائمة أو غير ناجحة.


6- تتطلب بعض أطر إعداد التقارير المالية تسويات محددة أو تعديلات في معلومات التقييم أو اعتبارات أخرى تكون خاصة بأصل أو التزام محدد. وكمثال نجد أن المحاسبة عن الاستثمارات العقارية يمكن أن تتطلب عمل تسويات فى القيمة السوقية ، ذلك مثل تسويات للتكاليف المقدرة عند البيع و تسويات مرتبطة بحالة وموقع العقار، وأمور أخرى. وبالمثل إذا كان سوق احد الأصول المعينة سوق غير نشط فيجب تسوية أو تعديل الأسعار المعلنة للوصول إلى قياس مناسب أو إلى قيمة عادلة. ومثال لذلك ألا تكون أسعار السوق التي تم الحصول عليها مؤشرا عن القيمة العادلة إذا كان هناك نشاط غير متكرر في السوق ، أو أن السوق غير مؤسس جيدا أو أن أحجاما صغيرة من الوحدات يتم تداولها مقارنة بالعدد الكلي للوحدات المتداولة الموجودة. وعليه، فمثل هذه الأسعار يمكن ان تكون بحاجة إلى التسوية

أو التعديل. وقد تكون هناك حاجة إلى مصادر بديلة لمعلومات السوق لعمل مثل هذه التسويات
أو التعديلات.
تزايد استخدام قياسات القيمة العادلة


7- أصبحت القياسات والإفصاحات المبنية على القيمة العادلة تتزايد بشكل مطرد في أطر إعداد التقارير المالية. والقيم العادلة يمكن أن تظهر في القوائم المالية وتؤثر عليها، بعدة طرق، بما في ذلك قياس ما يلي بالقيمة العادلة:

* أصول أو التزامات محددة مثل الأوراق المالية القابلة للتسويق أو الالتزامات من اجل تسوية التزام بموجب احد الأدوات المالية ، سواء كان ذلك روتينياً أو بطريقة دورية "سعر السوق" Market - to - Market.
* عناصر محددة من حقوق الملكية ، على سبيل المثال عند المحاسبة عن الاعتراف وقياس و عرض أدوات مالية معينة لها خصائص حقوق الملكية ، مثل السند القابل للتحويل بمعرفة حامله إلى أسهم عادية للمصدر.
* أصول أو التزامات محددة تم اقتنائها فى عملية تجميع أعمال فمثلاً التحديد الأولى للشهرة والناشئة عن شراء احد المنشآت في عملية تجميع أعمال عادة ما تحسب على أساس قياس القيمة العادلة للأصول و الالتزامات المحددة والمملوكة والقيمة العادلة للمقابل المدفوع .
* أصول أو التزامات محددة تمت تسويتها للقيمة العادلة على أساس مرة واحدة. يمكن أن تتطلب بعض أطر إعداد التقارير المالية استخدام قياسات القيمة العادلة من اجل تحديد قيمة احد التسويات لأحد الأصول أو إلى مجموعة من الأصول كجزء من تحديد اضمحلال الأصل، وعلى سبيل المثال اختبار اضمحلال قيمة الشهرة المقتناة في عملية تجميع أعمال على أساس القيمة العادلة لأحد المنشآت العاملة المحددة أو الوحدة المصدرة للتقارير، ثم يتم توزيع القيمة على أصول و التزامات المنشأة أو وحداتها والقيمة التي تم تعيينها من ضمن مجموعة أصول المنشأة وذلك لكي يتم مقارنة الشهرة المحسوبة مع الشهرة المسجلة.
* تجميع الأصول و الالتزامات. في بعض الظروف يتطلب قياس احد فئات أو مجموعات الأصول أو الالتزامات تجميع للقيمة العادلة لبعض الأصول أو الالتزامات المنفردة في هذه الفئة أو المجموعة. فعلى سبيل المثال في ظل إطار إعداد التقارير المالية المطبق في المنشأة ، فإن قياس محفظة القروض المتنوعة يمكن أن تتحدد على أساس القيمة العادلة لبعض الفئات من القروض التي تشكل المحفظة.
* المعاملات التي تشمل تبادل الأصول بين الأطراف المستقلة بدون أي مقابل نقدي. على سبيل المثال، استبدال تجهيزات احد المصانع في خطوط نشاط مختلفة بدون مقابل مالي.
* المعلومات المفصح عنها في إيضاحات القوائم المالية أو المقدمة كمعلومات إضافية ، ولكنها غير معترف بها في القوائم المالية.