شهد القياس والإفصاح المحاسبي عن مخاطر المنظمات بالعديد من الدول تطوراً ملحوظاً في ظل تعدد أنواع الإستثمارات المالية والسعي نحو تنمية الشفافية تطبيقاً لمتطلبات حوكمة الشركات . كما تناول الفكر المحاسبي العديد من المشاكل المرتبطة بالقياس والإفصاح عن المخاطر . هذا ، ويهدف البحث الحالي إلى تحليل وتقييم بيئة القياس والإفصاح المحاسبي المصرية من خلال مقارنة الممارسات الحالية بجمهورية مصر العربية مع تلك السائدة في الدول ذات السبق في مجال الإفصاح عن مخاطر المنظمات ، وذلك بغرض إثراء المعلومات الواردة بالقوائم المالية وتطوير البنيات التشريعية والعلمية التي تحكم القياس والإفصاح عن المخاطر مثل المعايير المحاسبية وقواعد القيد بالبورصة وقواعد حوكمة الشركات وكذلك الدراسات الأكاديمية . وخلص البحث إلى الاتي : عدم نص قواعد القيد ببورصة الأوراق المالية المصرية بشكل صريح على ضوابط تحكم الإفصاح عن المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركات كما هو سائد بالدول ذات السبق في مجال الإفصاح عن المخاطر . الندرة النسبية بالدراسات الأكاديمية المصرية في مجال القياس والإفصاح عن المخاطر حيث أنها لم تتناول العديد من المشاكل المرتبطة بهذا الإفصاح وتفتقر للجانب التطبيقي . وأخيراً ، بالرغم من تناغم القوانين والتشريعات والمعايير المحاسبية المصرية مع توصيات الدراسات الأكاديمية المصرية ، فما زال هناك حاجة لتحقيق تلاحماً بين كافة التشريعات المرتبطة بالقياس والإفصاح عن مخاطرالمنظمة في صورة ضوابط محددة تعاون على تطبيق ممارسات القياس والإفصاح عن مخاطر المنظمة في صورة ضوابط محددة تعاون على تطبيق ممارسات القياس والإفصاح عن المخاطر .