أهم أنواع الضرائب :

1. ضريبة الدخل :
وتفرض على كل أنواع الدخل ومصادره والأشخاص الذين يحصلون عليه (معنويين أو طبيعيين) باستثناء ما تم إعفاءه بالقانون (المادة 7،6 من القانون).
وتعتبر ضريبة شخصية لأنها تراعي ظروف وأحوال المكلفين الاجتماعية أو قد تكون عينية لأنها تفرض على الدخل وبغض النظر عن الشخص (دخل الشركات) وتشكل نسبة عالية من إيرادات الدول المتقدمة بينما هي نسبة منخفضة من إيرادات الدول النامية ، وعلى الرغم من ذلك فهي تعتبر صعبة التحصيل ، ونسبتها مقارنة بإيرادات الضرائب غير المباشرة ضئيلة والسبب الأهم في التمسك بها هو أنها تحقق العدالة والمساواة مع أن هناك ضرائب مباشرة تحقق نفس الغرض .
2. الرسوم الجمركية :
وهي ضريبة تفرض على السلع المستوردة من دول أخرى ، وتضاف إلى تكلفة السلع وتحقق إيراداً كبيراً للدولة إضافة إلى أنها تستخدم لحماية المنتج المحلي وتكون عادة بنسب مئوية من تكلفة السلعة ، وتختلف حسب نوع السلعة ومصدرها وتخضع عادة لاتفاقيات بين الدول يتم من خلالها تعديلها أو إلغائها وقد يتم تغيير مسمياتها بسبب اتفاقيات بين الدول(مثل ضريبة الشراء) ، وبصورة عامة يتم إعفاء السلع الأساسية والمواد الخام والآلات المطلوبة للتصنيع من هذه الرسوم
3. ضريبة الإنتاج :
ويتم ذلك من خلال فرض رسم يضاف مباشرة لسعر بيعها فور إنتاجها ، لضمان عدم التهرب من فرضها خلال مراحل بيعها أو تسويقها ، وتفرض على الكثير
من السلع سواء كانت محظورة أو ممنوعة أو من الكماليات ، ولكن من الضروري أن لا تزيد هذه الضريبة على ضريبة الرسوم الجمركية التي تفرض على المنتج المستورد لأن ذلك يضعف المنتج المحلي في المنافسة ، وهي تتميز بسهولة التحصيل حيث يمكن حصر المنتجين وتوضع علامة على المنتجات التي حُصلت عنها ضريبة الإنتاج لمنع التهرب من الضريبة .
وتفرض عادة بنسب مئوية من سعر التكلفة أو سعر الجملة وقد تكون نسبة واحدة أو نسب مختلفة وذلك حسب نوع السلع وضرورتها .

4. ضريبة المبيعات :
وهي ضريبة تفرض على السلع حسب سعر البيع (سعر التجزئة)وتكون نسبة مئوية متفاوتة ، وتقع على كاهل المستهلك للسلع حيث يتحمل هذه الضريبة بمجرد شراءه السلعة ، ويمكن فرضها على كل السلع بدون تمييز (ضريبة مبيعات شاملة) أو تفرض على سلع معينة مثل السلع الكمالية ، وتتميز هذه الضريبة بسهولة تحصيلها بحيث يقوم التجار بتحصيلها ولكن في حالة عدم توفر حسابات منتظمة وفق المبادئ المحاسبية فتكون هذه مشكلة بحيث تضطر دائرة الضريبة إلى تقدير المبيعات بالتجزئة وتحصيل الضريبة عليها ، وغالباً ما لا تكون هذه التقديرات صحيحة وتضع دائرة الضريبة نظاماً يناسب عملية حصر المبيعات وحساب ضريبة المبيعات لتوريدها لمصلحة الضريبة حسب المواقع أو المناطق

5. ضريبة القيمة المضافة :
وتعتبر من الضرائب غير المباشرة التي تتميز بسهولة التحصيل ، وتحقق إنتاجية عالية ، ولا تسبب ردود فعل من المكلفين حيث يكون الاحتكاك بين الضريبة والمكلف بعيداً ، وهي تفرض على أساس الإنفاق على السلع والخدمات وفي كل المراحل للإنتاج أو البيع أو التوزيع والاستهلاك النهائي ، وتسمى بهذا الاسم لأنها تفرض على القيمة المضافة ،أي على إجمالي قيمة المبيعات بعد طرح المشتريات لنفس الفترة (أي تفرض على إجمالي الربح للعمليات التجارية) ، وتكون عادة بنسبة مئوية واحدة (14.5% في فلسطين) وذلك لصعوبة التمييز بين السلع ، ويكون أساس القيمة المضافة هو القيمة التي تضاف على قيمة السلعة بعد كل مرحلة من مراحل الإنتاج والبيع ، وعادة ما تفرض هذه الضريبة على كل أنواع السلع والخدمات ولكن يمكن إعفاء بعض السلع أو الخدمات أو الممولين ويستخدم لغرض تحصيل هذه الضريبة نماذج معينة شهرياً يطلق عليها (الكشف الدوري) وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة لهذا النوع من الضريبة إلا أنها ما زالت تتميز بغزارة الإنتاج وإمكانية شمولها لعدة قطاعات كالصحة والتعليم وغيرها ، وذلك لتحقيق هدف أساسي وهو تمويل خزانة الدولة وبغض النظر عن كافة الاعتبارات الأخرى الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية .

6. الضريبة على الثروة :
وهي ضريبة تفرض على أساس الثروة أو رأس المال وذلك بهدف تضييق الفجوة بين أفراد المجتمع وعدم تركز الثروة في فئات معينة ، وقد تكون لمرة واحدة أو لمرات دورية وسنوية ، ومن هذه الضرائب الضريبة على التركات (أموال الميراث) بحيث يتم تحصيل نسبة مئوية من قيمة التركة التي ستؤول للورثة والتي تعتبر دخلاً عرضياً تحقق لهم ، ويمكن اعتبارها من الضرائب العرضية لمرة واحدة وذلك بعد وفاة الشخص مباشرة


7. الضريبة على العقارات :
وذلك مقابل بدل الإيجار ، وهي تشبه ضريبة الدخل حيث يعتبر الإيراد المتحقق من إيجارات العقار هو الدخل الذي يحصل عليه المكلف وتعتبر هذه الضريبة مباشرة لا يمكن نقلها ، ويمكن أن تقوم الحكومة بفرضها وتحصيلها أو يمكن تفويض جهات أخرى كالبلدية في تحصيلها .
وتنشأ مشكلة في حالة العقارات في أن القيمة الإيجارية تتغير من وقت لأخر وهذا يتطلب تقدير القيمة السوقية للعقارات حيث تفرض الضريبة على أساسها مما يثير اعتراضات على قيمة الضرائب المفروضة .
خلاصة : هناك عدة أسس تستخدم لفرض الضريبة (الدخل ،الإنفاق ،الثروة،...إلخ) ،ويمكن استحداث أسس جديدة ، كما أن حصيلة الضرائب الغير مباشرة في الدول المتقدمة تشكل نسبة ضئيلة مقارنة بالضرائب المباشرة ،بينما في الدول النامية فإنها تشكل نسبة عالية مقارنة بالضرائب الغير مباشرة وتتركز هذه الإيرادات في الرسوم الجمركية وضرائب الإنتاج .