ما مدي خضوع عقود تأسيس المشروعات المقامة في المنطقة الحرة وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها في ظل قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والقانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار ؟


أولاً : - في ظل القانون 230 لسنة 1989


تنص المادة 14 " تعفي من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه " .


وتنص المادة 44 من ذات القانون " يسري علي الاستثمار في المناطق الحرة أحكام المادة 14 من نفس القانون .


وبتطبيق هذين النصين تخضع عقود تأسيس المشروعات المقامة بالمناطق الحرة وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها التي تبرم بعد تمام تنفيذ هذه المشروعات وتحدد الهيئة العامة للاستثمار ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه .


ثانياً : - في ظل القانون 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار


تنص المادة 20 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997


" تعفي من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري .


" يسري علي الاستثمار في المناطق الحرة أحكام المادة 20 من هذا القانون رقم 8 لسنة 1997 وبالتالي تخضع لضريبة الدمغة عقود التأسيس والقرض والرهن المرتبطة بأعمالها والتى تبرم بعد ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى .