عملية الوكالة بالأمانة عبارة عن نقل حيازة للبضاعة ( وليست عملية نقل ملكية البضاعة من مالكها " الموكل " ) إلى شخص طبيعى أو معنوى أخر يطلق عليه الوكيل ليقوم ببيعها باسمه لسحاب الموكل مقابل عمولة يتفق عليها بين الطرفين .
وبضاعة الأمانة بهذا المفهوم لا تعتبر مشتريات بالنسبة للوكيل وإنما بضاعة طرفه بصفة أمانة بغرض بيعها وتعامل محاسبيا بدفاتر الوكيل ودفاتر الموكل بهذا المفهوم .
وهذا المفهوم له أهمية للأسباب الآتية : -
1 – لا يترتب على إرسال الموكل البضاعة إلى الوكيل دائنية الأول أو مديونية الثاني حيث أن الدائنية والمديونية لا تتولد إلا عند قيام الوكيل بعملية بيع البضاعة .
2 – لا يترتب على هذه البضاعة تحقق اى ايراد ، فالإيراد لا يحقق إلا بعملية بيع الوكيل للبضاعة .
3 – بضاعة الأمانة وأن كانت موجودة بمخازن الوكيل لا تدخل ضمن بضاعة اخر المدة الخاصة بمنشأته عند إعداده حساباته الختامية ولا يجوز إظهارها ضمن أصوله بقائمة مركزه المالى .
4 – تتحدد حقوق ومسئولية كل من الموكل والوكيل وفقاً لما يقضى به القانون والعرف التجارى فى هذه الحالات ، وفقاً للشروط التى يحددها العقد بينهما ، ومن امثلة هذه الحقوق والمسئولية :
أ – لا يتعرض الوكيل لأى خسائر ناتجة عن التقلب فى الأسعار .
ب-لا يتحمل الوكيل مسئولية تلف البضاعة إلا إذا أثبت أن التلف قد حدث نتيجة إهماله .
ج-نتيجة احتفاظ الموكل بملكية البضاعة ، فانه له حق استردادها فى أى وقت يشاء .
د-فى حالة بيع الوكيل جزء من البضاعة على الحساب فإنه لا يتحمل الديون المعدومة الناتجة عن هذا البيع الآجل – إلا إذا كانت عمولته عمولة شاملة ضامنه وتعهد بتحمل هذه الديون .
ه-إذا أفلس الوكيل فللمكول الحق فى إستيراد بضاعة الأمانة ، ولا يجوز أن تدخل هذه البضائع ضمن أموال التفليسة لأنها مودعة طرف الوكيل بصفة أمانة وليست ملكاً له .