المعايير الأمريكية :


عرف بيان مجلس مبادئ المحاسبة الأمريكي رقم (4) (APB Statement No.4) الإيراد بأنه زيادة في أحد عناصر الأصول أو نقص في أحد عناصر الخصوم يترتب على الأنشطة الأساسية للمنشأة التي يمكن أن تحدث تغييرا في حقوق الملاك. وقد عرف بيان مفاهيم المحاسبة المالية (رقم (6) (SFAC6) الإيراد بأنه تدفق أصول جديدة ، أو زيادة في الأصول الحالية للمنشأة ، أو نقص في خصومها، أو كليهما ، نتيجة قيام المنشأة بتسليم أو إنتاج سلع ، أو تقديم خدمات ، أو القيام بأي أنشطة أخرى تمثل في مجموعها الأنشطة الرئيسية أو الأساسية للمنشأة.


وأول إشارة إلى مصطلح تحقق الإيراد كانت من خلال نشرة أبحاث المحاسبة (رقم 43) (ARB No 43) الصادرة في عام 1953م حيث نصت على أن الإيراد يعد متحققا عندما تتأثر عمليات البيع العادية للمنشأة ، ما لم تكن هناك ظروف تحول دون إمكانية توافر درجة معقولة من التأكد من إمكانية التحصيل. ولكن النشرة لم تحدد متى تتأثر عمليات البيع العادية للمنشأة ، وبالتالي متى يمكن اعتبار الإيراد متحققا. هل هو عند توقيع عقد البيع أو عند التسليم أو عند نقل سند الملكية للمشتري؟


وكان بيان مجلس مبادئ المحاسبة (رقم 4) (APB Statement No 4, 1970) أول إصدار يشير بشكل محدد إلى مفهوم أو مبدأ تحقق الإيراد ، فوفقا لهذا البيان فإنه يمكن إثبات الإيرادات عند توافر الشرطين التاليين :


1 - اكتساب الإيراد.


2 - حدوث عملية تبادل.


والمقصود باكتساب الإيراد أن تقوم المنشأة بإنجاز الجزء الأكبر مما يجب عليها إنجازه بحيث يخول لها ذلك الحصول على المنافع المترتبة على الإيراد. ومفهوم عملية التبادل مفهوم واسع لا يقتصر على عملية البيع وإنما يشمل أي عملية متعلقة بالنشاط الأساسي أو الرئيسي للمنشأة يترتب عليها تبادل للحقوق والواجبات. ويعني حدوث عملية التبادل أن هناك عملية تبادل تمت مع طرف خارجي ترتب عليها تسلّم نقدية أو تعهد من المشتري أو المستفيد بالدفع مستقبلا. ومعظم الإصدارات المحاسبية الحديثة المتعلقة بإثبات الإيرادات وكذا معظم الممارسات المحاسبية المطبقة تتخذ من هذا البيان أساسا لها. فبناء على الإطار العام الذي يتضمنه هذا البيان فإن الممارسات المحاسبية فيما يتعلق بإثبات الإيرادات هي ما يلي :


1- في حالة عمليات بيع البضائع والسلع يتم إثبات الإيرادات عند عملية التسليم (تسليم البضاعة للمشتري).


2 - في حالة إيراد عمليات الخدمات يتم إثبات الإيرادات عندما يتم تنفيذ الخدمات المتعاقد عليها.


3 - في حالة الإيرادات المترتبة على السماح للغير باستخدام مواد المنشأة (الإيجار - العوائد - الرسوم) يتم إثبات الإيرادات على أساس الاستحقاق الزمني أو على أساس معدل استخدام الموارد.


4 - في حالة الإيرادات المتعلقة بالاستغناء عن أصول المنشأة (بخلاف السلع والبضائع المقتناة بغرض إعادة البيع) يتم إثبات الإيرادات عند تاريخ البيع أو المبادلة.


وقد اعتبر بيان مجلس مبادئ المحاسبة (رقم 4) APB Statement No 4) ، بعض الأساليب المطبقة للاعتراف بالإيراد استثناء لقاعدة اكتمال عملية البيع المنبثقة من مبدأ التحقق. ومن أمثلة هذه الأساليب أسلوب نسبة الإنجاز وأسلوب العقود التامة اللذان يستخدمان كأساس للاعتراف بإيرادات عقود الإنشاء طويلة الأجل. وأسلوب اكتمال الإنتاج الذي يستخدم كأساس للاعتراف بالإيرادات المتعلقة بالمنتجات الزراعية ومنتجات التعدين القابلة للبيع وفقا لأسعار محددة.


وعلى الرغم من أن بيان مفاهيم مجلس معايير المحاسبة (رقم 5) (SFAC No5) الصادر في عام 1984م تحت عنوان (الإثبات والقياس في القوائم المالية للمنشآت التجارية) قد ناقش بعض الجوانب الإضافية المتعلقة بإثبات الإيرادات إلا أنه لم يقترح أي تغيير على الإطار التقليدي للاعتراف بالإيراد. وقد ركز هذا المفهوم بشكل أساسي على عملية القياس.


ووفقا لهذا المفهوم فإنه يتم إثبات الإيرادات إذا توافر شرطان :


1- أن يكون الإيراد متحققا أو قابلا للتحقق.


2- أن يكون الإيراد مكتسبا.


ويعد الإيراد متحققا إذا تم مبادلة السلع أو الخدمات مقابل نقدية أو مقابل التزام بالسداد مستقبلا. من ناحية أخرى يعد الإيراد قابلا للتحقق عندما تكون الأصول ذات الصلة بالعملية سواء الأصول المتسلمة أو المقتناة قابلة للتحويل إلى مبلغ نقدي محدد أو إلى التزام محدد بالسداد مستقبلا ، ووفقا لهذا المفهوم فإن الخاصية الأولى للأصول القابلة للتحويل إلى مبلغ نقدي محدد أو إلى التزام محدد بالسداد مستقبلا هي كونها قابلة للاستبدال ، أما الخاصية الثانية فهي أن هناك سعرا محددا لهذه الأصول من خلال سوق قادرة على استيعاب كامل الكمية التي تقتنيها المنشأة في وقت وجيز دون أن يؤثر ذلك على السعر بشكل جوهري.


ويعد الإيراد مكتسبا عندما تنجز المنشأة الجزء الأكبر مما يتوجب عليها إنجازه بحيث يخول لها ذلك الحصول على المنافع المترتبة على الإيراد. فقد يعد الإيراد مكتسبا عندما تقوم المنشأة بتسليم السلع أو المنتجات أو عندما تكتمل عملية الإنتاج أو عند تقديم الخدمات أو عند قيام المنشأة بأي نشاط آخر يمثل أحد الأنشطة الرئيسية. ووفقا لبيان مفاهيم المحاسبة المالية (المفهوم 5) إذا كان هناك درجة كبيرة من عدم التأكد تكتنف عملية التحصيل فإنه يمكن إثبات الإيرادات وفقا للأساس النقدي. ووفقا لرأي مجلس مبادئ المحاسبة (رقم 10) (APB Statement No10) فإنه يمكن استخدام أسلوب الأقساط أو أسلوب استعادة التكلفة في ظل ظروف معينة كأن لا يتوافر أساس معقول يمكن ، بناء عليه ، تقدير إمكانية التحصيل.


ولعل الفارق الأساسي بين بيان مفاهيم المحاسبة المالية (رقم 5) SFAC5 وبيان مبادئ المحاسبة (رقم 4) (APB Stetement No 4) هو أن بيان مبادئ المحاسبة استخدم مفهومي إثبات الإيرادات وتحقق الإيراد كمصطلحين مترادفين. في حين أن لكل مصطلح من المصطلحين دلالة تختلف عن المصطلح الآخر. فإثبات الإيرادات هو عملية تسجيل الإيراد وإدراجه ضمن القوائم المالية للوحدة المحاسبية. أما تحقق الإيراد فيعني تحويل الموارد أو الأصول غير النقدية إلى نقدية أو حق مطالبة بنقدية. وفي بيان مفاهيم المحاسبة المالية (رقم 5) (SFAC5) تم استخدام المفهومين وفقا للدلالة المختلفة لكل منهما المشار إليها آنفا.


وعلى الرغم من ذلك وكما هو الحال بالنسبة لبيان مبادئ المحاسبة (رقم 4) فإن بيان مفاهيم المحاسبة المالية (رقم 5) لم يقدم قواعد وأسسا عامة تحكم عملية إثبات الإيرادات لكافة أنواع عمليات التبادل باختلاف طبيعتها وظروفها. والتي يمكن أن تستخدم كأساس لنظرية عامة لقياس الإيراد وإثباته.


وبالإضافة إلى بيان مبادئ المحاسبة (رقــم 4) وبيان مفاهيم المحاسبة المالية (رقم 5) واللذين يمثلان محاولتين لطرح إطار عام للاعتراف بالإيراد هناك عدة بيانات لمجلس معايير المحاسبة المالية (FASB Statments) وعدة بيانات وجهة نظر لمعهد المحاسبين القانونيين الأمريكي (AICPA Statements of Positions)والتي تعالج كل منها مشاكل إثبات أنواع معينة من الإيرادات أو إثبات الإيرادات الخاصة بقطاعات أو أنشطة معينة.