يجب أن يتوافر فى نظام التأجير التمويلى أحد الشروط الآتية:




*أ) أن تتحول ملكية الأصل إلى المستأجر فى نهاية عقد الإيجار ويقوم فى ذلك الوقت




حسب سعر المثل أو حسب الاتفاق .




*ب) أو إذا تم الاتفاق فى عقد الإيجار على حق المستأجر فى شراء الأصل فى نهاية






العمر الإنتاجى ( نهاية مدة العقد ) بسعر منخفض عن القيمة الجارية للنقابة أو عن




السعر العادل المتوقع عندما يصبح حق الشراء المستأجر قابل للممارسة.




*ج) أو إذا كانت فترة الإيجار للأصل تساوى أو تزيد عن 75% من العمر الإنتاجى له.
*د) أو إذا كانت القيمة الحالية للحد الأدنى للمدفوعات الإيجارية أكبر من أو تساوى




90% من سعر السوق للأصل.
· أطراف عقد التأجير التمويلى:
تتمثل أطراف عقد التأجير التمويلى فى الآتى:
1- المؤجر: الذى يقوم بشراء الأصل – الذى يطلبه المستأجر بغرض تأجيره له.
2- المستأجر: وهو الذى يستأجر الأصل لاستخدامه مقابل سداد الأقساط الإيجار.
3- المنتج (المورد) : وهو الذى يصنع الأصل محل التأجير وبناء على مواصفات
المستأجر، لحساب المؤجر، أو البائع للأصل.
ويحكم العلاقات بين الأطراف الثلاثة ما يلى :
· عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر .
· عقد الاستصناع أو البيع بين المنتج والمؤجر.
· ولا توجد علاقة قانونية بين المستأجر وبين المنتج وفى كل الأحوال يجب أن
تتوافر فى هذا العقود الضوابط الشرعية للعقود فى الشريعة الإسلامية.
· صور التأجير التمويلى
يأخذ التأجير التمويلى صوراً متعددة من حيث التصرف فى الأصل فى نهاية مدة
عقد الإيجار من أهمها ما يلى:
1- التأجير بدون الالتزام بالشراء فى نهاية مدة عقد الإيجار (حق الشراء الاختيارى ).


وفيه يحتفظ المؤجر بالقيمة المتبقية للأصل ، ولا يكون للمستأجر فى نهاية أجل




التأجير الحق فى تجديد عقد التأجير لآجال أخرى أو المشاركة فى أرباح بيع الأصل




لطرف ثالث أن وجدت أو شراء الأصل.
2- التأجير بحق المستأجر بالشراء فى نهاية عقد الإيجار أو المشاركه فى ربح بيعه حيث


يكون للمستأجر الحق فى شراء الأصل فى نهاية عقد الإيجار بسعر متفق عليه سلفاً فى
عقد الإيجار أو حسب الاتفاق كما له الحق فى المشاركه فى أرباح بيع الأصل أو فى تجديد
عقد الإيجار لفترة أخرى حسب ما يتبق عليه فى عقد الإيجار.
وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين ما لم ينص فيه على نص يخالف قواعد الشريعة الإسلامية فهو ملزم لأطرافه، ولذلك فإن هذه الصورة جائزة فى ضوء الشريعة الإسلامية مادامت منضبطة بقواعد العقود التى وضعها فقهاء المسلمين.