مبادئ إعداد الميزانية:


1- مبدأ( قاعدة ) السنوية:


تعد تقديرات الميزانية العامة للدولة عن فترة زمنيه محددة تكون عادة سنة.والسبب في اختيار الفترة الزمنية بسنة يرجع إلى :


أ*- إمكانية تغطية جميع العوامل الموسمية التي تؤثر على الإنفاق العام وعلى الموارد العامة ، ومن بيع


العوامل الموسمية الحج .


ب*- أن إعداد الميزانية ومناقشتها واعتمادها يتطلب وقتا وجهدا لا يقل عن السنة .


ج- أنه يصعب إعداد تقديرات دقيقة لبعض النفقات والموارد إذا زادت مدة الميزانية عن سنة وذلك لبعد


الفترة وضعف الرقابة .


ويستثنى من هذا المبدأ :


أ*- الميزانية الاثناعشرية : وتلجأ الدول إلى هذا الأسلوب في ظروف معينة لا تمكنها من تقدير أرقام ميزانياتها كحالات الحروب فتلجأ إلى إقرار اعتمادات شهرية على أساس ميزانية السنة المنتهية .وكمثال على ذلك ما حدث لميزانية المملكة عام 1406-1407هـ حيث تأجلت الميزانية لصعوبة التنبؤ بحجم الموارد المالية المتوقعة لحدوث تقلبات حادة في أسعار البترول 0


ب*- الاعتماد الإضافي : في بعض الأحيان قد يحدث خطأ في تقدير أرقام بنود الميزانية أو عدم إقرار نقطة معينة بالكامل لعدم ظهور الحاجة إليها عند إعداد الميزانية ، ولذلك تلجأ الدولة إلى إقرار اعتمادات إضافية تلحق بالاعتمادات الأصلية الخاصة بها . أو لتمويل نفقة لم تدرج لها اعتمادات في الميزانية .






2- مبدأ ( قاعدة )الشمول:


يقضي هذا المبدأ أن تكون الموازنة العامة للدولة شامله لجميع النفقات والإيرادات,بحيث تظهر الايرادات اجكاليا بدون خصم أي نوع من المصروفات المتعلقة بجبايتها ، ويتم صرف المصروفات في حدود الإعتمادات المخصصة بالموازنة فقط.


ويستثنى من هذا المبدأ :


أ- مبالغ التأمينات التي يدفعها المقاولون ضمانا لمسؤوليتهم مع الدولة .


ب- الهبات التي يشترط واهبوها على الدولة إنفاقها في غرض معين . حيث تدرج عادة في حسابات خاصة


خارج الموازنة العامة للدولة .


ج- الحسابات الخاصة ومن أمثلتها حساب الاحتياطي العام للدولة ، والذي يعتبر حساب سري وليست هناك


بيانات منشورة عنه .






3-مبدأ ( قاعدة )العمومية (( عدم التخصص ، الشيوع)):


يقضي هذا المبدأ أن تكون الموارد والنفقات شائعة فلا يجوز تخصيص إيرادات معينه لمقابلة مصروفات معينة, لأن التخصيص قد يفقد الموازنة العامة مرونتها. فضلا عن أنه قد يؤدي إلى الاسراف إذا كان حجم الايراد المخصص للمصروف كبيرا ، أو قد يخل بأداء الخدمة إذا كان حجم الايراد المخصص للمصروفات يقل عن المصروفات اللازمة لأداء الخدمة .


مثال على تخصيص إيراد معين لمواجهة مصروف معين: إيراد رسوم جمركية يخصص لمصروفات وزارة التربية والتعليم .


والاستثناء من هذا المبدأ :


أ- تخصيص أموال الزكاة لمنطقة معينة للصرف منها على أعمال الخير في نفس المنطقة .


ب- تحصيل رسوم مغادرة من المطارات للصرف منها على تحسين أوضاع تلك المطارات .


ج- تحصيل رسوم على الطرق للصرف منها على تحسين أوضاع الطرق .






4-قاعدة الوحدة:


وتعني أن تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة نفقاتها وإيراداتها على اختلاف قطاعاتها في وثيقة واحدة.


ويستثنى من ذلك:


أ-الميزانيات المستقلة:وهي ميزانيه المؤسسات العامة مثل الخطوط السعودية , ارامكو, فهي تقوم بتمويل نفقاتها بنفسها ولا تلجأ للدولة إلا في حالات طارئة مثل حالات العجز والخسارة لتدعيم مركزها المالي.


ب-الميزانيات الملحقة:وهي الميزانيات الممولة بالكامل من الدولة مثل الجامعات, معهد الإدارة العامة, أعطتها الدولة نوع من المرونة والصلاحيات المالية حتى يمكن أداء مصالحها بعيدا عن الروتين الحكومي.






5-قاعدة الوضوح:


تقضي هذه القاعدة أن تتسم الميزانية العامة بالوضوح الكافي الذي يساعد على فهم محتويات وتفصيلات الميزانية حيث لا تدرج اعتمادات مجمله بل مفصلة . ومن أساليب الوضوح تبويب الميزانية وعرضها بوسائل بسيطة ومقبولة بالإضافة إلى إمكانية استخدام الأشكال الهندسية والرسومات البيانية .






6- قاعدة المرونة :


ويقصد بها سهولة تنفيذ الميزانية ، وذلك بمراعاة الاحتمالات المختلفة التي قد تواجهها خلال السنة ، والبحث عن بدائل لهذه الاحتمالات .


ومن أساليب تحقيق هذه القاعدة ( المبدأ ) :


أ*- السماح بالنقل بسهولة من بند لآخر في الباب الواحد .


ب*- إمكانية النقل من مجموعة اعتمادات داخل باب واحد في جهة إلى اعتمادات نفس الباب في جهة أخرى .






7- قاعدة ( مبدأ ) التوازن :


وتقضي هذه القاعدة بأهمية إيجاد التوازن الرقمي بين مصروفات الميزانية وإيراداتها ، بمعنى أن يكون جانب المصروفات مساويا لجانب الإيرادات .


إلا أن قاعدة التوازن قد يخل بها نتيجة للظرف التي تمر بها الدولة كالحروب ، والكوارث . وأصبح مبدأ وجود عجز في الميزانية أمر شائع ، ويتم معالجة العجز إما بالاقتراض أو بضغط الإنفاق أو زياد ة الإيراد أو بكليهما معا ( ضغط الإنفاق وزيادة الإيراد ) .