: الإقرار بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
الملزمون بتقديم الإقرار وميعاده :
يلتزم كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول أبريل من كل سنة الإقرار الضريبى على النموذج رقم (27 إقرارات) ويلتزم الممول بتقديم الإقرار فى الحالات الآتية :
1- إذا كان له دخل من نشاط تجارى أو صناعى، أو نشاط مهنى أو غير تجارى، ولو كان له دخله فى أى منها أقل من الشريحة غير الخاضعة للضريبة وقدرها خمسة آلاف أو كان خسارة.
2- إذا جمع بين دخله من أى من عنصرى الدخل المبينين فى البند (1) وأى عنصر دخل آخر كالمرتبات أو الثروة العقارية مهما كان مقدار صافى الدخل فى أى عنصر منها.
3- إذا كان عنصر دخله الوحيد من الثروة العقارية ويزيد صافى إيراده منها عن خمسة آلاف جنيه.
حالات الإعفاء من تقديم الإقرار :
يعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية :
1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها.
2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها مبلغ خمسة آلاف جنيه.
3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها مبلغ خمسة آلاف جنيه.
الالتزام باستيفاء بيانات نموذج الإقرار :
تطبيقاً لأحكام المادة 82 من القانون والمادة (102) من اللائحة فإنه يتعين بأن يكون الإقرار الضريبى السنوى على النموذج رقم (27) إقرارات، ولا يجوز أن يحل محله أى شكل آخر، لذلك يجب ملء بيانات الإقرار بكل دقة وقد أصدرت المصلحة النموذج (27) إقرارات بحيث يغطى كل الحالات التى يجمع فيها الممول بين عناصر الدخل المختلفة، أو اقتصار مصادر دخله على عنصر أو أكثر من عناصر الدخل، وللممول أن يطلب النموذج (27) إقرارات الذى يتفق مع عناصر دخله الخاضعة للضريبة من المأمورية المختصة.
ويراعى الالتزام بملء بيانات الإقرار من حيث الجداول الواردة به والبيانات الخاصة بالبنود، لما لذلك من أهمية بشأن حفظ بيانات الإقرارات الكترونياً.
كيفية تقديم الإقرار الضريبي :
يجب أن يقدم الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم يتم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التى تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد.
وتلتزم مصلحة الضرائب بقبول الإقرار الضريبى على مسئولية الممول دون مراجعة الإقرار أو إبداء الرأى فيه.
يجوز للممول إرسال الإقرار الضريبى من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولى ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونياً مجازاً من المصلحة.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المجازة المنصوص عليها فى المادة 82 من اللائحة أو التى تقرها وزارة المالية.
ووسائل الدفع المنصوص عليها فى المادة 82 سالفة الذكر خاصة بقنوات الدفع الإلكترونية التى سبق ذكرها فى شأن توريد المبالغ المخصومة والمحصلة تحت حساب الضريبة، والخاصة بالتحويلات البنكية واستخدام الكروت الذكية أو استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد طبقاً للشروط والأوضاع التى سبق ذكرها فى الموضع المشار إليه.
الموقعون على الإقرار :
يجب أن يوقع الإقرار الممول أو من يمثله قانوناً وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.
كما يلزم أن يوقع الإقرار من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال مليون جنيه سنوياً، بالإضافة إلى توقيع الممول.
حالات التوقف أو انقطاع التوطن أو وفاة الممول :
- على الممول الذى يتوقف عن نشاطه فى مصر توقف كلياً أن يقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف.
- وبالنسبة للذى تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبى قبل انقطاع اقامته بستين يوماً على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع بسبب مفاجئ خارج عن إرادته.
- فى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن يقدم الإقرار الضريبى عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة.
ميعاد سداد ضريبة الإقرار :
يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار فى ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة، والدفعات المقدمة.
حالة زيادة المبالغ المخصومة أو الدفعات المقدمة عن الضريبة المستحقة :
فى هذه الحالة المشار إليها تسوى الزيادة كالآتي :
1- يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبة السابقة.
2- فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة تلتزم برد الزيادة، ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية فى المستقبل.
ميعاد تقديم الإقرار :
يمتد تقديم الإقرار مدة ستين يوماً إذا قام الممول بما يأتي :
1- تقديم طلب إلى المأمورية المختصة قبل الميعاد المحدد لتقديم الإقرار بخمسة عشرة يوماً على الأقل على النموذج رقم (26 طلبات).
2- تسديد الممول فى تاريخ تقديم الطلب الضريبة من واقع تقديره الوارد فى الطلب ولا يكون لامتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أى مبلغ لم يسدد منها (مادة 86).
تصحيح الإقــرار :
وفقاً للمادة 87 من القانون فإنه إذا اكتشف الممول خلال تقديمه الضريبة سهو أو خطأ فى إقراره الضريبي الذى تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب تقديم إقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانونى لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار النهائي.
وفى حالة تقديم الإقرار المعدل لا يعتبر الخطأ والسهو جريمة جنائية.
وطبقاً لنص المادة (112) من اللائحة التنفيذية للقانون لتقديم إقرار ضريبى معدل، إذا استعمل إحدى الطرق التى يعد فيها متهرباً طبقاً للمادة 133 من القانون، وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة.