يقصد بجرد الصندوق معرفة أو حصر وعد الأموال النقدية الموجودة في صندوق المنشأة بشكل فعلي يوم الجرد في 31/12، وذلك من أجل مطابقة الرصيد الفعلي للصندوق الذي تم التوصل إليه يوم الجرد مع الرصيد الدفتري للصندوق الموجود في دفتر الأستاذ. لذلك تواجه المنشأة الاحتمالين التاليين: 1) وجود نقص في الصندوق (عجز) 2) وجود زيادة في الصندوق. أولاً- معالجة النقص في الصندوق (عجز الصندوق) تتم المعالجة بخطوتين : الأولى : إثبات العجز في الصندوق وذلك بفتح حساب جديد يسمى حـ/ عجز الصندوق , يجعل مدينا ، وجعل الصندوق دائنا ( كما لو تمت عملية دفع تماما ): ×××× من حـ/ عجز الصندوق ×××× الى حـ /الصندوق و بترحيل هذا القيد لحساب الصندوق يصبح رصيده ( ينخفض ) مساويا لنتيجة الجرد الفعلي و يظهر هذا الرصيد الجديد في الميزانية في جانب الأصول . الثانية : يبحث في سبب هذا النقص ، و يعالج و تكون الاحتمالات كما يلي : أ- تحميل مسؤولية النقص على صاحب المنشأة:إذا كان صاحب المنشأة هو الذي يقوم بوظيفة أمين الصندوق، فإن صاحب المنشأة في هذه الحالة يعتبر هو المسؤول شخصياً عن هذا النقص. وبناء على ذلك يقفل حساب العجز في الصندوق في حـ/ مسحوبات شخصية بالقيد: ××× من حـ/ مسحوبات شخصية ××× الى حـ/ عجز الصندوق وبذلك يكون حساب عجز الصندوق قد أقفل ، و النتيجة النهائية : نقص الصندوق(أصل ) , و زيادة المسحوبات الشخصية (أصل ) . تحميل مسؤولية النقص على أمين الصندوق: إذا كان لدى المنشأة موظفاً يقوم بوظيفة أمين صندوق، وتبين أن هناك نقص في الصندوق، ولم يتم التوصل إلى معرفة السبب فإن أمين الصندوق في هذه الحالة هو الذي يتحمل مقدار النقص ليشعر بالمسؤولية