النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    الصورة الرمزية Acc Supervisor
    Acc Supervisor غير متواجد حالياً مدير
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    المشاركات
    655
    شكراً
    0
    تم شكره 29 مرة في 18 مشاركة

    اللائحة المالية كاملة

    اللائحة المالية














    فهرس
    [IMG]file:///C:\Users\GM\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_im age001.gif[/IMG]اللائحة المالية



    الباب الأول : المواد ( 1- 5 )
    الباب الثاني : المواد ( 6-7 )
    الباب الثالث : المواد (8-11 )
    الباب الرابع : المواد (12-13)
    الباب الخامس : المواد (14-15)
    الباب السادس : المواد (16-17)







    اللائحة المالية
    الباب الأول
    اختصاصات و مسئوليات الإدارة المالية
    مادة (1) :
    تسري أحكام هذه اللائحة على مؤسسة فلاح عوض الشهراني للمقاولات والأنشطة التابعة لها.
    مادة (2) :
    تحدد اختصاصات ومسئوليات الحسابات المالية فيما يلي:

    1. إعداد وتنظيم دفاتر الحسابات ووضع أسس التوجيه المحاسبي طبقاً للنظام المحاسبي الموضوع للمؤسسة وتتبع التنفيذ.
    2. إعداد المراكز المالية الدورية والميزانية والحسابات الختامية للمؤسسة طبقاً للأصول والقواعد المحاسبية والقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
    3. مناقشة حسابات المؤسسة مع مراقبي الحسابات ومأموري الضرائب وغيرهم من الأشخاص والهيئات التي قد تعطيهم القوانين حق مناقشة هذه الحسابات.
    4. فحص التزامات المؤسسة المالية وحقوقها لدى الغير والعمل على تسويتها بتحصيل مستحقاتها وتسديد ديونها.
    5. إعداد الإقرارات الضريبية والرد على ملاحظات مصلحة الضرائب بشأنها وذلك في المواعيد المقررة والاشتراك في مناقشة أوجه الخلاف في مراحل نظرها.
    6. متابعة تغطية كافة أنواع التأمين.
    7. توجيه القيود المحاسبية الخاصة بجميع عمليات المؤسسة والتأكد من أن التوجيه طبقاً للأسس والقواعد المحاسبية السليمة.
    8. مراقبة وفحص حسابات المدينين والدائنين وتتبع محاضر استلام البضائع التي ترد للمؤسسة حتى يتم سداد قيمتها، وكذلك فحص الحسابات المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة لبيان مركز السيولة، وتسوية الخلافات في الحسابات المدينين والدائنين والرد على استفساراتهم واعتراضاتهم ومراجعة كشوف الحسابات التي ترسل للعملاء والتي ترد من الموردين.
    9. فحص القيود الخاصة بالخزينة ومطابقتها مع دفاتر الخزينة-حساب الصندوق ومحاضر الجرد الخاصة بها.
    10. فحص القيود الخاصة بالخزينة ومطابقتها مع كشوف البنك والشهادات الواردة منها وعمل التسويات اللازمة لإجراء هذه المطابقة.
    11. تسجيل المستندات بالسجلات والدفاتر طبقاً للأسس العلمية للمحاسبة ووضع النظم التي تكفل سلامة حفظ المستندات.
    12. إجراء كافة التسويات الحسابية قبل إعداد الحسابات والقوائم الختامية بحيث تحمل السنة المالية بكل ما يخصها من جميع المصروفات والمخصصات والإيرادات طبقاً لقواعد الاستحقاق بحيث تعبر الميزانية بوضوح عن المركز المالي للمؤسسة في تاريخ الميزانية وبحيث تظهر حسابات النتيجة فائض المؤسسة أو خسائرها على الوجه الصحيح وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية.

    مادة (3) :
    تتحدد اختصاصات المراجعة الداخلية والجرد فيما يلي:

    • وضع أسس وقواعد المراجعة السليمة التي يجب على المراجعين إتباعها في القيام بواجباتهم ومراقبة صحة تنفيذهم لها.


    • مراقبة صحة تنفيذ العقود والالتزامات المبرمة بين المؤسسة والغير بما يضمن حقوق المؤسسة ومصالحها.


    • إخطار المدير العام والمدير المالي بالأخطاء التي تحدث ونقط الضعف الموجودة والتي يمكن أن يتسبب عنها خسارة للمؤسسة واقتراح الحلول لعلاجها وتطوير النظم الموضوعة.


    • مراجعة كل ما يتعلق بشئون العاملين والمشتريات والمبيعات والعمليات النقدية وأوراق القبض والمدينين والمصروفات والعهد، والمخازن والمستخلصات.


    • تطبيق نظم المراجعة المستندية وقواعدها بما يكفل التحقق من سلامة المستندات وحسن تطبيق اللوائح والقرارات والقوانين حتى لا تعرض المؤسسة للعقوبات المنصوص عليها في تلك ا لقوانين.


    • القيام بالجرد المستمر والجرد السنوي ومراجعة تقييمه طبقاً للإجراءات والقواعد والأسس الصادرة في هذا الشأن.

    مادة (4) :
    تتحدد اختصاصات قسم التكاليف فيما يلي:

    • وضع نظام التكاليف الخاص باستخراج تكلفة المنتجات موضع التنفيذ، والعمل على تطويره ليساير طرق الإنتاج المتطورة.


    • دراسة اقتصاديات التشغيل بالنسبة للأنشطة النوعية المختلفة على ضوء برامج الإنتاج والتسويق المحلي والخارجي.


    • وضع أنماط لعناصر التكاليف وفقاً للأسس العلمية وذلك لقياس الانحرافات ولتحقيق أغراض وأعداد قوائم المقارنة وتحديد الانحرافات ومسبباتها.


    • تقييم المخزون من المنتجات طبقاً للأسس والقواعد الصادرة في هذا الشأن.


    • الاشتراك في إعداد الدراسات الاقتصادية للمشروعات الجديدة، ومشروعات الإحلال والتجديد.

    الاشتراك في إعداد الموازنات التخطيطية.

    • مراقبة نتائج تنفيذ الخطة وتحليل تلك النتائج للتأكد من أن تحقيق الأهداف يسير في الاتجاه المرسوم وأن الموارد يتم استخدامها بكفاية وطبقاً للمعايير الفنية المتخذة أساساً لتقدير الخطة.


    • إعداد وفحص التقارير والبيانات والإحصائيات الخاصة بأنشطة المؤسسة المختلفة وغيرها.

    مادة (5) :
    تتحدد اختصاصات الإدارة المالية بالنسبة للتمويل والموازنات التخطيطية فيما يلي:

    • إعداد الموازنات التخطيطية (موازنات الأعمال والموازنة الاستثمارية) بالاشتراك مع الإدارات المعنية واعتمادها من المدير العام قبل عرضها على الجهات المعنية.


    • إعداد موازنة نقدية في بداية السنة المالية، ويراعى فيها الموائمة بين المقبوضات والمدفوعات على مدار السنة كقاعدة عامة.


    • تدبير ما تحتاج إليه المؤسسة من أموال إضافية بكل أو بعض وسائل التمويل الآتية:


    • استكمال رأس المال.
    • التسهيلات الائتمانية.
    • القروض.
    • زيادة رأس المال بعد أداء رأس المال الأصلي بأكمله.

    على أن تختار المؤسسة من بين هذه الطرق لكل حالة ما يجمع بين أنسب الشروط وبين أكبر عائد ممكن بعد عمل الدراسات الاقتصادية اللازمة وموافقة مدير عام المؤسسة.
    ويراعى الشروط المنصوص عليها بالقانون الخاص بالمملكة فيما يتعلق بزيادة رأس المال.

    الباب الثاني
    تنظيم العمل بالخزينة
    مادة (6) :
    مبادئ عامة :

    1. على أمين الخزينة عند تحصيل أي مبالغ مراعاة ما يأتي:


    • أن التحصيل يتم على النماذج التي تعدها الإدارة المالية لهذا الغرض، ويرفق بأمر التوريد كافة المستندات المؤيدة له.
    • عدم قبول أي توريدات إلا بموجب إذن توريد موجه إلى الخزينة موقع من السلطة المختصة بذلك بعد إجراء المراجعة لمرفقات أذن التوريد، ويجب على أمين الخزينة إعطاء دافع النقود إيصال استلام نقدي أو إيصال استلام شيكات مختوم بختم الخزينة وموقع من أمين الخزينة بما يفيد التوريد – ويجب أن تكون هذه الإيصالات مسلسلة الأرقام مطبعياً.
    • ختم أذون التوريد وجميع مرفقاتها بخاتم (ورد) والتوقيع بما يفيد الاستلام للنقدية وترقيم إيصال الاستلام ممهداً بالتوقيع داخل الختم.
    • عدم إيداع أية أمول أو مستندات خاصة به أو بالغير داخل الخزينة .
    • مسئوليته وحده عند استلامه لعملات تالفة أو زائفة وتخصم من البدلات الخاصة به أو من مرتبة.


    1. على أمين الخزينة عند صرف أي مبالغ مراعاة ما يلي:


    • أن الدفع يتم على أذون الصرف طبقاً للنماذج التي تعدها الإدارة المالية لذلك الغرض، ويرفق بإذن الصرف كافة المستندات المؤيدة له.
    • التأكد من اعتماد أذن الصرف من السلطة المختصة ومراجعته بمعرفة المراجعة الداخلية.
    • التحقق من شخصية المستفيد ولا تصرف القيمة المنوه عنها بإذن الصرف إلا للمستفيد شخصياً وبتوقيعه أو ببصمة إبهامه في حالة عدم معرفته القراءة والكتابة مع ذكر رقم البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة المؤسسة في حالة الأحداث من العاملين مع أرفاق الصور المؤيدة لذلك.
    • ختم إذن الصرف والمستندات المرفقة بختم (صرف نقداً) وترقيم المستندات بنفس رقم إذن الصرف والتاريخ معمداً بتوقع أمين الخزينة الذي قام بالصرف.
    • التأكد من وجود توكيل معتمد من الشئون القانونية بالمؤسسة في حالة الصرف لغير المصرح لهم بالصرف مع إثبات عبارة (بموجب توكيل مرفق) قرين التوقيع باستلام القيمة على إذن الصرف مع إرفاق التوكيل ضمن مرفقات إذن الصرف على ألا يكون هناك أي تحفظات قرين التوقيع باستلام القيمة.


    1. يتم تسجيل أذون الصرف والتوريد أولاً بأول بدفتر حركة الخزينة-النظام الآلي حساب الصندوق ومطابقة الرصيد الدفتري على الرصيد الفعلي، وتسليم أذون الصرف والتوريد بعد مراجعتها في صباح اليوم التالي على الأكثر إلى الحسابات لاتخاذ إجراءات الأرشفة الأزمة لذلك.
    2. تحدد مواعيد ونظام العمل بخزائن المؤسسة وتحديد الحد الأدنى والأقصى للنقدية ومواعيد توريد النقدية الفائضة للبنك بموجب تعليمات يصدرها المدير المالي والمراجع الداخلي.
    3. لا يجوز مطلقاً حفظ أموال المؤسسة أو مستنداتها ذات القيمة المالية التي في عهدة أمين الخزينة خارج الخزينة المخصصة لحفظها.
    4. إذا ظهر في الجرد اليومي أو الدوري أو المفاجئ زيادة في الخزينة يحرر بها أذن توريد نقدية بناءً على مذكرة من أمين الخزينة والمراجع المختص وتضاف قيمتها إلى عهدة أمين الخزينة وترفع للمدير المالي والمراجع العام لبحث أسباب هذه الزيادة.
    5. يراعى اختيار أمين الخزينة من العاملين المشهود لهم بحسب السير والسلوك والأخلاق والسمعة الطيبة.


    ويتم عمل بوالص التأمين الآتية:

    • على محتويات كل خزينة ضد السطو والحريق، بحيث لا يتعدى رصيد أي خزينة القيمة المؤمن بها عليها.
    • على المبالغ المنقولة من وإلى البنك أثناء نقلها ضد أخطار نقل النقدية.
    • على أمناء الخزائن وصرافي الأجور وأصحاب العهد المستديمة والمؤقتة ضد خيانة الأمانة في حدود المبالغ المصرح بصرفها لهم.


    1. لا يجوز الصرف من أي متحصلات نقدية، ويتم إيداع المبالغ المحصلة في حسابات المؤسسة بالبنوك أولاً بأول، كما يتم تمويل الخزينة عن طريق الشيكات.






    مادة (7) :
    جرد الخزينة :
    فيما يتعلق بأعمال الجرد ينبغي مراعاة الآتي :
    أولاً: الجرد الدوري و المفاجئ:

    1. يتم هذا الجرد في المواعيد التي يحددها المدير المالي والمراجع العام (مرة كل شهر على الأقل) بمعرفة أمين الخزينة وأحد المسئولين بالمراجعة.
    2. تسجل نتيجة الجرد في محضر جرد يوضح فيه تاريخ وساعة الجرد وأسماء أعضاء اللجنة ونص تكليف المدير المالي بالجرد المفاجئ على أن تدون المحتويات بكل خزينة بالحروف الأرقام والتوقيع عليه من جميع أعضاء اللجنة وتستخرج من أصل وثلاث صور توزع كالآتي:
      • الأصل للمراجع العام.
      • صورة لأمين الخزينة.
      • صورة للمدير المالي.
      • صورة لرئيس الحسابات.

    3. لا تستخدم طريقة العينة إطلاقاً بالجرد المفاجئ إلا بإذن من المراجع العام وبالقدر الذي يحدده.
    4. في حالة عدم مطابقة ما في الخزينة من واقع الجرد الفعلي لرصيد دفتر الخزينة يلزم اتخاذ ما يلي:


    • في حالة زيادة رقم الجرد عن رصيد الخزينة يستخرج أذن توريد بالزيادة ليطابق الجرد الفعلي حسب دفتر الخزينة ويوضح بأذن التوريد عبارة "زيادة بالجرد" لحين بحث سببه.
    • في حالة نقص الجرد عن رصيد الخزينة على المراجع التأكد من سداد العجز فوراً من جانب أمين الخزينة ليطابق الجرد الفعلي رصيد دفتر الخزينة على أن يتم إخطار المدير المالي بالعجز أو الزيادة. ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات و العقوبات التأديبية. فإن لم يسدد العجز في موعد أقصاه 24 ساعة من وقت اكتشافه يوقف عن العمل وتتخذ ضده الإجراءات القانونية.

    ثانياًً: الجرد السنوي:

    • يتم الجرد السنوي بحضور مندوبي مراقب الحسابات ورئيس الحسابات أو من ينيبه والمراجع القانوني وأمين الخزينة. وتعتمد نتيجة الجرد من المدير المالي.



    ثالثاً: جرد الخزن الفرعية والعهد الفرعية:

    1. يقوم مراجع الخزينة بمراجعة الخزن الفرعية وبحضور أمنائها وإثبات نتيجة الجرد في دفتر الجرد كل خزينة بعد مطابقتها للرصيد الدفتري.
    2. يقوم مراجع الخزينة بمراجعة العهد الفرعية مستندياً وجرد المبالغ الموجودة مع الصيارفة المؤقتين (مع مراعاة عدم بقاء مستندات لم تصرف ولم تعل أمانات) وفي هذه الحالة يقوم مسئول المراجعة بإخطار رئيس الحسابات أو المدير المالي – حسب الأحوال - بأرقام وبيان هذه المستندات.
    3. يتم جرد الخزينة الفرعية أو العهد الفرعية مرة كل شهر على الأقل.
    4. يراعى أن يتم جرد خزائن الفروع على فترات مختلفة وغير دورية يحددها المدير المالي.


    الباب الثالث
    المقبوضات والمدفوعات
    مادة (8) :
    المقبوضات الخاصة بالمبيعات:
    الأصل أن يتم توريد قيمة المبيعات سواءً كانت نقداً أو بالأجل بخزينة المؤسسة، ويجوز أن يتم التحصيل بمعرفة مندوبي التحصيل بالنسبة لعملاء البيع الآجل أو البيع بنظام الأمانة الموجودين خارج مقر المؤسسة.
    يتم التوريد بخزينة المؤسسة مقابل سند استلام نقدية أو شيكات صادر من أمين الخزينة على أن يتم ختمها بختم " قبض" وتوقيع أمين الخزينة أيضاً.
    عند التحصيل بمعرفة مندوب التحصيل يتم ذلك مقابل تسليم الدافع سند استلام نقدية/ شيكات مؤقت من المندوب بما تم تحصيله وتوقيعه أيضاً.بعد ذلك يتم توريد النقدية / الشيكات لأمين الخزينة مع صور سندات الاستلام مقابل سند توريد مختوم بختم " قبض" وتوقيع أمين الخزينة.

    مادة (9) :
    مبادئ عامة خاصة بالمدفوعات:

    1. تكون مدفوعات المؤسسة – بقدر المستطاع – بشيكات على البنوك التي تتعامل معها ويتم تحديد المبالغ التي يتم سدادها نقداً من خزينة المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام ومن ثم المدير المالي.

    ومع ذلك يجوز – إذا استدعت حاجة العمل ذلك – أن يكون الدفع نقداً بما يجاوز المبلغ المحدد، بناءً على طلب كتابي من مدير الإدارة الطالبة وباعتماد من المدير العام ومن ثم المدير المالي.

    1. لا يجوز للمؤسسة أن تقدم قرضاً أياً كان نوعه لمدراء إدارتها أو أحد الملاك أو تضمن أي قرض يعقدونه مع الغير.
    2. لا يجوز صرف أي مبلغ سواءً نقداً أو بشيكات إلا إذا كان معتمداً من المدير المالي أو من ينيبه.
    3. تحرر مستندات الصرف سواءً نقداً أو بشيكات على النماذج التي تعدها الإدارة المالية لهذا الغرض على أن يرفق بإذن الصرف كافة المستندات التي تؤيد صحة وسلامة جميع المدفوعات مع التأكد من عدم الصرف من قبل.

    ويجوز للمدير المالي الترخيص بصرف مبالغ بمستندات بدل فاقد بشرط التحقق من أسباب الفقد والتأكد من عدم سبق الصرف، وأن يأخذ التعهد اللازم على طالب الصرف بتحمل جميع النتائج المترتبة على الصرف.

    1. تحرر أذون الصرف بمعرفة الحسابات وعليها مراعاة الآتي:
      • التأكد من أن المستندات المقدمة إليها قد تمت مراجعتها واعتمد الصرف من السلطة المختصة.
      • التأكد من أن البيانات الواردة بإذن الصرف تعبر تعبيراً صادقاً عن مرفقات الإذن من حيث المبلغ واسم من له حق الصرف.

    2. لا يجوز أن يتم الصرف نقداً أو بشيكات إلا بعد إتمام إجراءات المراجعة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة مستندات الصرف والتأشير عليها بما يفيد ذلك.
    3. يجب مراجعة سندات الصرف لكل دفتر في بداية كل توريد بمعرفة لجنة من الحسابات والمراجعة على أن تقوم اللجنة بإثبات بداية الدفتر ونهايته على الغلاف الخارجي بتوقيع اللجنة.
    4. أذون الصرف التي لا تصرف لمستحقيها خلال مدة يحددها المدير المالي مثل الأجور والبدلات المرتجعة يجب توريد قيمتها إلى الخزينة الرئيسية وتعلى أمانات وفي حالة إعادة الصرف يجب توضيح رقم أذن التوريد الذي علىّ بموجبه أمانات.
    5. عند ورود دفاتر الشيكات يتم مراجعتها بمعرفة لجنة من مندوب قسم الحسابات الذي بعهدته دفاتر الشيكات ومندوب من المراجعة الداخلية لمراجعة سلامة تسلسلها مع إثبات رقم بداية الدفتر ونهايته على الغلاف مع توقيع عضوي اللجنة.
    6. تكون دفاتر الشيكات في عهدة موظف من الحسابات ويعتبر مسئولاً عنها على أن تحفظ في نهاية اليوم في خزينة خاصة بالشيكات.
    7. يجب أن تراجع كعوب كل دفتر شيكات استنفذت شيكاته بمعرفة مراجع من قسم المراجعة الداخلية.
    8. يتم توقيع الشيك وحافظة صرف الشيكات ممن لهم سلطة توقيع الشيكات طبقاً لما تقره الجهات المعنية في هذا الشأن.
    9. يجب على الحسابات عند إصدار الشيكات مراعاة ما يلي:


    • التأكد من أن المستندات المقدمة إليها قد تمت مراجعتها واعتمد الصرف من السلطة المختصة.


    • تحرير الشيكات للمستفيدين طبقاً لمستندات الصرف.


    • ختم المستندات المرفقة بخاتم صرف بشيك مع بيان رقم وتاريخ الشيك بتوقيع الموظف المسئول عن تحرير الشيكات.


    1. يتم إرسال الشيكات بعد توقيعها لمستحقيها مقابل توقيع المستفيد أو مندوب رسمي عنه.
    2. يراعى ختم أصل المستندات و مرفقاتها بخاتم يفيد سداد هذه المطالبات وتوضح به اسم البنك ورقم الشيك وتاريخه في حالة السداد بشيكات ورقم أذن الصرف في حالة السداد نقداً.


    مادة (10) :
    العهد المستديمة:

    1. يضع المدير المالي نظاماً للعهدة المستديمة التي يحتفظ بها بالخزينة الرئيسية أو الخزائن الفرعية أو العاملين.

    ويتضمن هذه النظام:

    • مقدار العهدة.


    • السلطة المختصة بالصرف.


    • الحد الأقصى لكل دفعة طبقاً لطبيعة العمل.


    • الحد الذي يجب أن تتم عنده الاستعاضة.


    • الأغراض التي يتم الصرف عليها من العهدة المستديمة.


    • العهد المستديمة عهده شخصية لا يجوز نقلها إلى شخص آخر إلا بعد أن تتم تسوية العهدة الخاصة بالشخص الأول.


    1. يمسك من يعهد إليه بالعهدة المستديمة دفتراً خاصاً-فتح حساب للعهدة لقيد مصروفات العهد بالتفصيل وتؤيد جميع المصروفات بالمستندات الدالة على الصرف والمعتمدة من السلطة المختصة وفي الحالات التي يصعب فيها الحصول على تلك المستندات كشراء طوابع بريد أو مصروفات الانتقال أو ما يماثلها فيكتفي في تلك الحالات بتوقيع من قام بالصرف واعتماد المدير المختص.
    2. يستعاض ما يصرف من العهدة المستديمة بشيك وذلك عندما يصل إلى حد معين. على أن يتم تسويتها في تاريخ إعداد الميزانية للمؤسسة في 31 ديسمبر من كل عام.
    3. يجب أن تكون تواريخ سداد الفواتير والمستندات المقدمة سابقة على تاريخ أستعاضه أو تسوية العهدة المستديمة كما يجب أن يكون المستند الدال على السداد موضحاً عليه ما يفيد استلام المورد للقيمة.
    4. يتم جرد العهدة المستديمة في مواعيد غير معينة بحد أدنى مرة شهرياً بمعرفة الحسابات بناءً على ترخيص من المدير المالي أو المراجع العام على أن يرفع تقرير له بنتيجة الجرد.
    5. يجب التأمين على أصحاب العهد المستديمة ضد خيانة الأمانة.

    مادة (11) :
    العهد المؤقتة:

    1. يجوز صرف عهده مؤقتة لأغراض خاصة بالعمل – بناءً على طلب الإدارة المختصة بترخيص من المدير المالي، كما له أن يأذن بصرف عهد مؤقتة على ذمة بدل السفر ومصروفات الانتقال عن المأموريات داخل البلاد أو خارج البلاد أو على ذمة العلاج ويتعين الحصول على موافقة المدير العام أذا زادت قيمة العهدة عن (ــــــ) ريال.
    2. يجب تسوية العهدة المؤقتة بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله وإذا تأخر تقديم حساب هذه العهدة مدة تزيد على أسبوع يجب أن يقدم من بعهدته السلفة مبررات التأخير ويحدد المدير المالي المدة اللازمة لتقديم المستندات وتتخذ الإجراءات اللازمة لمجازاة صاحب العهدة في حالة تأخر التسوية عن هذه المدة.
    3. لا يجوز استعاضة العهدة المؤقتة ولا تصرف أكثر من عهده مؤقتة للشخص الواحد.
    4. يحفظ بالقسم المختص بالإدارة المالية سجلاً خاصاً تدرج فيه جميع العهد المؤقتة والمستديمة وموضحاً بها البيانات التفصيلية اللازمة أو من خلال النظام الآلي وعلى المدير المالي أو من ينيبه متابعة تسوية العهد في مواعيدها والتأشير على الدفتر بما يفيد إتمام التسوية أو تصفير الحسابات المعنية.

    مادة (12):
    الأجور وما في حكمها والمزايا العينية:

    1. تصرف الأجور والبدلات وما في حكمها في مواعيد تحدد طبقاً لظروف ومقتضيات العمل بالمؤسسة – فيما عدا بدل السفر ومصروفات السفر ومصروفات الانتقال- وما يكون ناشئاً عن وفاة أو فصل أو انتهاء خدمة لأي سبب من الأسباب.

    ويجوز للمدير العام أن يأذن بصرف الأجور أو جزء منها قبل المواعيد المحددة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

    1. تعد الكشوف الخاصة بالأجور والبدلات بمعرفة القسم المختص بإدارة شئون العاملين على استمارة موحدة على مستوى المؤسسة.
    2. وتحسب الأِجور وكافة الاستحقاقات والبدلات الإضافية المستحقة في الأقسام المختصة بإدارة شئون العاملين والإدارة ولا يجوز الخصم من الأجر لأي جهة من الجهات إلا في حدود الربع بعد استبعاد أقساط التأمينات الاجتماعية والضرائب القانونية.
    3. تراجع الأجور والبدلات المتعلقة بها وفقاً لخطوات المراجعة الداخلية المحددة بقرار من المراجع العام.
    4. تستخرج الشيكات الخاصة بالأجور والبدلات باسم أمين الخزينة المختص ويعتبر المبلغ عهده شخصية طرفة تخلى بتسلمه لكشوف الأجور و إتمام الصرف بمعرفته أو بمعرفة لجان أو مندوبي الصرف موقعاً عليها بالاستلام مع إيصالات السداد الخاصة بالمبالغ التي لم يتسلمها أصحابها بعد أو استخدام التحويل المباشر للحسابات البنكية الخاصة بالموظفين بما فيه مصلحة العمل.
    5. يشكل المدير المالي لجان صرف أجور العاملين، ويراعى الاشتراك فيها أحد من العاملين بأقسام حسابات الأجور والمراجعة، وجميع أعضاء هذه اللجان مسئولين مسئولية تضامنية كاملة عن جميع الأموال التي يسند إليهم صرفها للعاملين.
    6. تعلىّ قيمة الاستقطاعات الواردة بكشوف الأجور وحساباتها المختصة وفقاً لكل نوع على حده، ويحرر القسم المختص بالإدارة المالية استمارات منفصلة بقيمة هذه الاستقطاعات لصرفها لمستحقيها، مع مراعاة سداد أقساط التأمينات الاجتماعية وضرائب كسب العمل وملحقاتها في مواعيدها القانونية.
    7. في حالة وفاة العامل يصرف المستحق من الأجور والبدلات طبقاً للقوانين السارية، وإذا كان الاستحقاق قد تم تحويله إلى البنك أو لدى الخزينة فيخطر بإيقاف الصرف للمستحقين.
    8. أجور وبدلات الموقوفين عن العمل تعلى قيمتها بحساب خاص.


    الباب الرابع
    المطبوعات التي تستخدم في إثبات قيمة الأموال
    مادة (13) :
    تختص الإدارة المالية بإعداد نماذج المطبوعات التي تستعمل في إثبات قيمة الأموال والمتعلقة بالتمويل والصرف والتحصيل، وكذلك تحرير طلب الشراء الخاص بطبعها واستلام ما تم طبعه منها، والإشراف على سلامة تداولها وحفظها قبل وبعد الاستعمال. وينبغي مراعاة الآتي :

    • النص في جميع أوامر توريد المطبوعات على حق المؤسسة في الاحتفاظ بالمطبوعات التي قد تحدث فيها أي خطأ أثناء عملية الطبع سواءً كان الخطأ في الشكل أو في المضمون أو الترقيم أو عدد الصور أو خلافه، وبدون أن يكون للمورد حق في المطالبة بأية مبالغ عنها وذلك للاطمئنان إلى عدم استعمال هذه المطبوعات خارج المؤسسة.
    • لا يجوز تسليم أكثر من دفتر لأحد العاملين بالمؤسسة، كما يحظر استعمال دفتر يخص شخص بواسطة شخص آخر.
    • لا يجوز تغيير أي من هذه المطبوعات أو إدخال أي تعديل عليها إلا بموافقة المراجع العام.


    الباب الخامس
    سلطات الاعتمادات المالية
    مادة (14) :
    مبادئ عامة:

    1. يكون تسلسل المستويات الإدارية للجهاز التنفيذي بالمؤسسة التي لها سلطة الاعتماد على النحو التالي:


    • المدير العام.


    • نائب المدير العام.


    • مدراء الإدارات.


    • رؤساء الأقسام بالإدارات المختلفة.

    ويكون تحديد هذه المستويات أو التعديل فيها بقرار من الجهات المعنية.

    1. يجوز لرئيس أي مستوى أن يفوض المستوى الأدنى في مباشرة كل أو بعض سلطاته لفترة محدودة أو في بعض اختصاصاته بصفة دائمة، وذلك دون إخلال بمسئولية مصدر التفويض ِأن يبلغ المستوى الذي يعلوه مباشرة بصورة معتمدة من نص التفويض وذلك فيما عدا السلطات الآتية التي لا يجوز الإنابة فيها.


    • اعتماد المشتريات أو التكليف بأداء أعمال مقاولات أو غيرها.


    • إبرام العقود والتوقيع عليها باسم المؤسسة.


    • التوقيع على الشيكات والمعاملات المصرفية.


    • اعتماد القرارات التنفيذية للنظم واللوائح الداخلية.
    • لا يجوز للمستوى الأدنى إعادة تفويض السلطات الممنوحة له من المستوى الأعلى له مباشرة إلى غيرهم.

    مادة (15) :
    تحديد سلطات الاعتماد المالية:
    أولاً: سلطات اعتماد المدفوعات نقداً أو بشيكات:

    1. يختص الجهات المعنية باعتماد الحدود المالية للتوقيع على الشيكات والمعاملات المصرفية وأسماء ووظائف من لهم حق التوقيع منفردين أو مجتمعين.
    2. يتم صرف العهد المستديمة والمؤقتة باعتماد المدير المالي وبناءً على طلب الإدارة المختصة.



    ثانياً: الصرف من المخازن:

    1. تحدد أسماء ووظائف العاملين الذين لهم حق اعتماد أذون الصرف من المخازن العمومية والمخازن الفرعية بقرار من المدير العام.
    2. على الأقسام الطالبة أن توضح بأذون الصرف أسماء ووظائف العاملين الذين تكلفهم باستلام ما يطلب صرفه لكل قسم.

    ثالثاً: الاستثمارات المالية:

    • لا يجوز شراء أو بيع أو رهن الاستثمارات في أوراق مالية إلا بقرار من المدير العام.

    رابعاً: الإقراض والاقتراض:

    • لا يجوز إبرام عقود إقراض للغير أو الاقتراض من الغير إلا بقرار من مدير عام المؤسسة بناءً على اقتراح المدير العام.

    خامساً: التصرفات المتعلقة بالأصول الثابتة والمواد والمهمات:
    أ- الأصول الثابتة والمشروعات الجديدة:

    1. يعرض على الجهات المعنية قبل الارتباط والتنفيذ ما يأتي:
      • المشروعات الجديدة بكافة أنواعها، مع بيان مبرراتها، والدراسات الاقتصادية الخاصة بها، وتكاليفها التقديرية ووسائل تمويلها والعائد المنتظر منها.
      • التصرفات المتعلقة بالأصول الثابتة، مع بيع أو إزالات أو تخريد، وذلك بالنسبة للأصول الثابتة التي تزيد تكلفتها على________ ريال.

    2. يتم شراء أو إنشاء الأصول الثابتة في حدود الموازنة التخطيطية الاستثمارية المعتمدة من الجهات المعنية باعتماد من المدير العام.
    3. يتم شراء أو إنشاء أصول ثابتة غير واردة بالموازنة التخطيطية الاستثمارية المعتمدة من الجهات المعنية، والتي تقل تكلفتها عن________ريال باعتماد من المدير العام إذا كانت الضرورة تستدعي ذلك وتعذر عرض الموضوع على الجهات المعنية في الوقت المناسب.
    4. تتم التصرفات المتعلقة بالأصول الثابتة من بيع أو ازالات أو تخريد كالآتي:


    • باعتماد من المدير العام فيما تزيد تكلفته ________ريال.
    • باعتماد من المدير العام فيما تقل تكلفته _________ ريال.

    ويتم إخطار الجهات المعنية بما تم اعتماده – من شراء أو إنشاء أو بيع أو تخريد أو إزالات – في أول جلسة تالية.



    ب- المواد والمهمات والخدمات المؤداة من الغير:
    تراعى حدود الاعتمادات المالية الآتية قبل الارتباط وتنفيذ الصفقات والعقود المتعلقة بشراء المواد والمهمات والخدمات المؤداة من الغير.
    المنصب مناقصة عامة أو محددة أو أصناف محتكرة أو مسعرة ممارسة أمر مباشر
    المدير العام حتى ____________ريال ________ريال ________ريال
    نائب المدير العام حتى _________ريال _______ريال _______ريال
    المدير المالي حتى _______ريال ______ريال ______ريال
    رئيس قسم الحسابات حتى _____ريال _____ريال ____ريال
    ولا يجوز بيع المواد والمهمات – الغير مخصصة للبيع – إلا باعتماد من المدير العام وبناءً على اقتراح المدير المختص بمذكرة مسببه.
    سادساً: مصروفات متنوعة

    1. التأمين على أموال وممتلكات المؤسسة وعلى الأشخاص ضد جميع الأخطار باعتماد من المدير المالي في حدود نظام التأمين الموضوع والمعتمد من المدير العام.
    2. عمولة ومصروفات البنك وأي ضرائب أو رسوم أو فوائد مدينة – تعتمد من المدير المالي وفقاً للعقود المبرمة في هذا الشأن.
    3. عقود الإيجار مع الغير والتأجير للغير – تعتمد من المدير العام.
    4. التعويضات والغرامات – تعتمد من المدير المالي في حدود مبلغ_______ ريال.
    5. الديون المعدومة – تعتمد من الجهات المعنية مهما بلغت قيمتها.
    6. مصروفات تخص سنوات سابقة – تعتمد من المدير المالي.
    7. التبرعات والإعانات:

    تعتمد من المدير العام والمدير المالي في حدود الموازنة التخطيطية على أن تعتمد من الجهات المعنية إذا تجاوز التبرع______ ريال.
    ويراعى أن يتم التبرع بشيكات غير قبالة للتحويل.

    1. الإقرارات الضريبية والضرائب والتسويات المترتبة على قرارات اللجان الداخلية ولجان التصالح بكافة أنواعها تعتمد من المدير العام.
    2. مصروفات الاستقبال والضيافة – باعتماد نائب المدير العام في حدود مبلغ ______ريال سعودي وما زاد على ذلك تعتمد من المدير العام.


    سادساً: الأجور والمرتبات والمكافآت والبدلات وما في حكمها:

    1. يختص نائب المدير العام في حالة تغيب المدير العام باعتماد الأنظمة الآتية المتعلقة بشئون العاملين:


    • هيكل التنظيم الإداري والهيكل الوظيفي للمؤسسة والذي يتضمن جدولاً لتوصيف الوظائف محدد به واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها.


    • نظام للأجور يتضمن بداية التعيين في الوظائف المختلفة، وكذلك التدرج في الأجر بالترقيات والعلاوات، كما يضع نظام الأجر بالإنتاج بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها والأجر المقابل لها وحسابات الزيادة والنقص.


    • القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف، وتحديد الوظائف التي يقتضي التعيين فيها إجراء اختبار وإجراءات الاختبار، وترتيب الناجحين، وتحديد التعيين في الوظائف بدون اختبار.


    • نظام للتدريب بما يكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين.


    • نظام للعلاج الطبي على أن يتضمن تحديد سلطات اعتماد مصروفات العلاج الطبي أو عمل التأمينات الازمة لذلك.


    • لائحة مصروفات الانتقال وبدل السفر داخل المملكة وخارجها.


    • نظام منح البدلات للعاملين.


    1. يختص نائب المدير العام أو المراجع العام في حالة تغيب المدير العام بالآتي:


    • اعتماد سياسة وقواعد تشغيل ساعات العمل الإضافي.


    • إصدار قرارات تعيين العاملين بجميع الوظائف بالمؤسسة وفقاً للقواعد التي تنص عليها لائحة شئون العاملين في إطار هيكل التنظيم الإداري والهيكل الوظيفي.


    • اعتماد صرف المكافآت وحوافز الإنتاج طبقاً للنظام المقترح من المدير العام.


    • اعتماد بدلات الانتقال الثابتة.


    • اعتماد صرف المبالغ المخصصة للنشاط الاجتماعي والرياضي للعاملين بالمؤسسة.


    1. يختص المدير الإداري أو من ينيبه باعتماد المستندات الخاصة بحضور العاملين وانصرافهم وإجازاتهم والتي يتم على أساسها إعداد كشوف صرف الأجور والبدلات وما في حكمها.
    2. يختص مديرو الإدارات باعتماد المستندات الخاصة بمصروفات الانتقال وبدل السفر قبل تقديمها للإدارة المالية للصرف في حدود اللائحة المعتمدة في هذا الشأن.

    الباب السادس
    النظام المحاسبي والمجموعة الدفترية والحسابات الختامية والميزانية
    مادة (16) :
    النظام المحاسبي والمجموعة الدفترية.
    1. يعتمد الجهات المعنية النظام المحاسبي والقواعد والأسس الخاصة بمعدلات الإهلاك وتقييم الأصول والمخزون.
    2. يختص المدير المالي بالإشراف على تنفيذ النظام المحاسبي والقواعد والأسس المعتمدة من الجهات المعنية وإعداد وتنظيم المجموعة الدفترية والمطبوعات اللازمة لإثبات ما نص عليه هذا النظام، وكذلك وضع الدورة المستندية اللازمة لتطبيقه.
    مادة (17) :
    إجراءات إعداد الموازنة والحسابات الختامية:
    أولاً: الجرد السنوي للأصول الثابتة والمخزون السلعي في 31/ديسمبر من كل عام:
    يصدر المدير العام أو نائب المدير العام في حالة تغيب المراجع العام بناءً على اقتراح المدير المالي في أوائل شهر ديسمبر من كل عام القرارات الخاصة بتشكيل لجان الجرد السنوي على أن تتضمن هذه القرارات مواعيد العمل بكل لجنة واختصاص ومسئولية أعضاءها وكل الإجراءات الكفيلة بانتظام أعمال هذه اللجان.
    مع مراعاة تشكيل هذه اللجان من مندوب عن المخازن والإدارة المالية والفنيين، مع تحديد المخازن والمواقع التي سيتم جردها وعناوينها، ويخطر مراقب حسابات المؤسسة في وقت مناسب بصورة من هذه القرارات.

    1. جرد الأصول الثابتة:

    يراعى عند جرد هذه الأصول ما يأتي:

    • إيضاح كافة التفاصيل والبيانات عن كل أصل وإظهار الحالة التي عليها الأصل، مع بيان ما إذا كان يعمل أو معطل.
    • مطابقة البيانات الواردة في قوائم الجرد مع سجل الأصول الثابتة، وحصر الفوارق – أن وجدت – وعرضها بتقرير خاص على المدير المالي مبيناً به أسباب هذه الفوارق لاتخاذ الإجراء اللازم.
    • على الإدارة المالية الحصول على شهادة من الإدارة الفنية توضح تاريخ بدء التشغيل حتى يمكن حساب الإهلاكات على أسس سليمة.
    • تقوم الشئون القانونية بالمؤسسة بالحصول على شهادة من مصلحة الشهر العقاري، بالتصرفات على كافة عقارات المؤسسة حتى 31ديسمبر من كل عام. وتسلم صورة من هذه الشهادة لمراقب الحسابات.


    1. جرد المخزن السلعي:

    ويراعى عند جرد المخزون السلعي بكافة أنواعها ما يأتي:

    • إيضاح الحالة التي عليها البضاعة وتصنيفها ما بين سليمة ومعيبة مع ذكر نوع العيب الموجود ودرجته.


    • مطابقة البيانات الواردة في قوائم الجرد مع كل من بطاقات الصنف في قسم مراقبة الأرصدة، وبطاقات حسابات المخازن وحصر الفروق – إن وجدت – وعرضها بتقرير خاص على المدير المالي مبيناً به أسباب هذه الفروق لاتخاذ الإجراء اللازم.


    1. مسودات الجرد:

    تعد مسودات جرد الأصول الثابتة والمخزن السلعي من أصل وصورتان على الأقل موقعاً عليها من أعضاء لجنة الجرد، وترسل صورة منها إلى مراقب الحسابات في اليوم التالي من انتهاء عملية الجرد.

    1. تقييم الجرد:

    يتم تقييم الجرد طبقاً للأسس وقواعد تقييم الأصول المطبقة في السنوات السابقة.

    1. قوائم الجرد بالجرد النهائية:

    بعد الانتهاء من عملية الجرد والمطابقة مع سجلات المراقبة وقوائم التقييم ترسل صورة من قوائم الجرد النهائية بالكمية والقيمة إلى مراقب حسابات المؤسسة في موعد مناسب يسمح بمراجعتها بمعرفتهم.
    ويراعى توقيع هذه القوائم من المسئولين عن أعدادها ومن المراجعة الداخلية بما يفيد مطابقة الكميات والأسعار ومراجعة العمليات المحاسبية، واعتماد المدير المالي.

    1. البضائع لدى الغير:

    يتم حصر الأصناف المخزنة لدى الغير، وإعداد قوائم مستقلة بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على شهادات من الغير بالمخزون لديهم من الأصناف ملك المؤسسة في 31/ديسمبر، مع توضيح أسباب وجودها لديهم على أن ترسل هذه الشهادات رأساً إلى مراقبي الحسابات.
    ثانياً: جرد الخزائن والعهد والأوراق ذات القيمة المالية:

    1. يتم جرد كافة الخزائن بعد انتهاء عمل يوم 31/ديسمبر من كل عام بحضور مندوبي مراقب الحسابات، وفي حالة عدم حضورهم ترسل صورة من محاضر الجرد فور الانتهاء من عملية الجرد موقعاً عليها من القائمين بعملية الجرد ومعتمدة من المدير المالي.
    2. على مندوبي التحصيل إيداع كافة المتحصلات بالخزينة أو بالبنوك حسب الأحوال في 31ديسمبر.
    3. يتم تصفية جميع العهد المؤقتة والمستديمة، وكذلك جميع الحسابات المعلقة بالخزينة في 31ديسمبر.
    4. تعد الإدارة المالية الكشوف الآتية في 31 ديسمبر الآتي:


    • كشوفاً تفصيلية بالشيكات تحت التحصيل وأوراق القبض – إن وجدت – موضحاً بها جميع البيانات اللازمة وأماكن تواجدها، بحيث يتم جرد الأوراق الموجودة بالمحفظة وأوراق القبض الموجودة بالإدارة القانونية مع توضيح الإجراءات التي اتخذت حيالها.

    وتطلب شهادات من البنوك بالنسبة للأوراق الموجودة بها على أن ترسل صور هذه الشهادات رأساً لمراقب الحسابات.

    • كشوف جرد تفصيلية بقسائم الأمانات الجمركية- مع توضيح مبررات دفع هذه الأمانات ومكان وجودها.


    • كشوفاً تفصيلية بخطابات الضمان المقدمة من المؤسسة للغير، وذلك كشوف جرد بخطابات الضمان المقدمة من الغير للمؤسسة، موضحاً بها جميع البيانات الخاصة بها وتواريخ استحقاقها.


    • بوالص التأمين ضد الحريق والسرقة وخيانة الأمانة وغيرها يوضح به (اسم المؤسسة المؤمن لديها – رقم البوليصة – قيمة التأمين – القسط السنوي مدة البوليصة – قيمة الأصول – موضوع التأمين في حالة التأمين ضد الحريق أو السرقة).


    • كشف بالعقود المبرمة مع الغير عند شراء أو إنشاء أصول غير منفذة في 31 ديسمبر.
      1. تخطر جميع الجهات المودع لديها تأمينات من المؤسسة بضرورة موافاة المؤسسة ومراقب الحسابات بشهادات موضح بها تفاصيل هذه التأمينات.

    ثالثاً: حسابات البنوك:

    1. تخطر الإدارة المالية جميع البنوك التي تتعامل معها المؤسسة قبل انتهاء السنة المالية بموافاة المؤسسة ومراقب الحسابات رأساً بشهادات تشمل جميع الحسابات المفتوحة لدى البنك باسم المؤسسة في 31 ديسمبر مرفقاً بها الكشوف التفصيلية الخاصة بما يلي:


    • أوراق القبض والشيكات تحت التحصيل ونوعية إيداعها.


    • خطابات الضمان الصادرة والجهات الصادرة لمعالجة هذه الخطابات.


    • الاعتمادات المستندية المفتوحة وقيمة الغطاء ونوع العملة.


    • البضائع الموجودة لدى البنك بصفة ضمان.


    • أي حسابات أخرى تكون مفتوحة باسم المؤسسة لدى البنوك.


    1. إعداد كشوف تسوية حسابات البنوك وتوضيح تاريخ تحصيل أو سداد المبالغ الواردة بالتسوية من واقع كشوف حسابات البنوك في الشهور التالية.

    رابعاً: المصادقات:

    1. ترسل المصادقات الخاصة بالعملاء والموردين والحسابات الشخصية عن الأرصدة في 31ديسمبر مع مراعاة أنه في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لدى المؤسسة لأحد الأشخاص فإنه يتعين استخراج مصادقة واحدة يوضح فيها تفصيلياً أنواع الحسابات، على أن يطلب من الموردين إرسال كشوف حسابات عن معاملاتهم مع المؤسسة حتى 31ديسمبر.
    2. يخطر مراقب الحسابات كتابة بمجرد انتهاء الإدارة المالية للمؤسسة من إعداد المصادقات وذلك لاتخاذ اللازم نحو تصديرها تحت إشرافهم.
    3. تعد المصادقات من أصل وصورتين على أن تطلب من الجهة المرسلة إليها بإعادة صورة من إلى مراقب، الحسابات والصورة الثانية إلى المؤسسة وذلك بعد التصديق عليها.
    4. يقوم الموظف المختص بحسابات العملاء والموردين والحسابات الشخصية بالإدارة المالية باستلام ردود المصادقة والمصادقات وفحصها وبيان أوجه الخلاف لإمكان إجراء التسويات اللازمة.
    5. تشترك الإدارات المعنية مع الإدارة المالية بالمؤسسة في فحص أوجه الخلاف التي قد تظهر نتيجة مطابقة الحسابات مع المصادقات أو لعدم الاستدلال على العناوين الصحيحة وذلك تمهيداً لتحديد الديون المشكوك في تحصيلها والديون المطلوب إعدامها.

    خامساً: تحميل السنة المالية بما يخصها من أعباء وإيرادات:
    يجب حصر أعباء الإيرادات المستحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر من كل عام والتي لم تسدد حتى ذلك التاريخ.
    وكذلك حصر المبالغ المدفوعة أو المحصلة خلال السنة المالية والتي تخص سنوات تالية. وإجراء قيود التسوية اللازمة لتحميل كل سنة مالية بما يخصها من أعباء طبقاً لقاعدة الاستحقاق.

  2. #2
    الصورة الرمزية zzzzr
    zzzzr غير متواجد حالياً عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    1
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    رد: اللائحة المالية كاملة

    دى مش اللائحة المالية للموازنة والحسابات المعمول بها بالحكومة

  3. #3
    الصورة الرمزية Acc Supervisor
    Acc Supervisor غير متواجد حالياً مدير
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    المشاركات
    655
    شكراً
    0
    تم شكره 29 مرة في 18 مشاركة

    رد: اللائحة المالية كاملة

    هذه اللائحة المالية لاحدى المؤسسات الخاصة
    وليست لائحة مالية حكومية