النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    ahmedashry غير متواجد حالياً Junior Member
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    4

    معايير المحاسبه المصريه

    

  2. #2
    ahmedashry غير متواجد حالياً Junior Member
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    4

    رد: معايير المحاسبه المصريه

       
    
    
    
    مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية
    إعداد
    د. مأمون حمدان
    كلية الاقتصاد -قسم المحاسبة - جامعة دمشق
    عضو جمعية المحاسبين القانونيين
    بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي
    حيث لم يكن هناك ق واعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة و كانت كل هيئة في كل من
    الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة ا و التي ترى أا تتلاءم مع مفاهيمها المحاسبية .
    و قد بقي اصطلاح القواعد المحاسبية المتعارف عليها كتعبير فني عند المحاسبين و مدققي الحسابات مفهوما يشمل
    كل ما هو متفق عليه في علم المحاسبة ومقبول من الشركات و المؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة نفس الموضوع
    .
    ويمكن تعريف المعايير بأا نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة والتدقيق
    أو مراجعة الحسابات.
    وبذلك تختلف المعايير عن الإجراءات فالمعايير لها صفة الإرشاد العام أو التوجيه بينما تتناول الإجراءات الصيغة
    التنفيذية لهذه المعايير على حالات تطبيقية معينة.
    وإن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تم بوضع معاييرها، ولعل من
    الذي بادر إلى AICPA أهم هذه المنظمات في هذا اال مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية
    في الولايات FASB وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939 كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية
    التي بدأ العمل ا منذ GAAP المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً
    . عام 1932
       
    
    

    أما محاولات وضع معايير على المستوى الدولي فقد بدأت مع بدايات القرن الحالي وبدأت تعقد
    المؤتمرات الدولية للمحاسبة وسنعرض أهمها فيما يلي :
    - المؤتمر المحاسبي الدولي الأول عقد عام 1904 في سانت لويس بولاية ميسوري في الولايات المتحدة
    الأمريكية برعاية اتحاد جمعيات المحاسبين القانونيين الأمريكية قبل تأسيس مجمع المحاسبين الأمريكيين عام 1917 وقد
    دار البحث في ذلك المؤتمر حول إمكانية توحيد القوانين المحاسبية بين الدول
    - المؤتمر المحاسبي الدولي الثاني 1926 في أمستردام.
    - المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث في نيويورك
    وقد قُدمت فيه ثلاثة أبحاث رئيسة وهي :
    - الاستهلاك والمستثمر.
    - الاستهلاك وإعادة التقويم.
    - السنة التجارية أو الطبيعية.
    - المؤتمر المحاسبي الدولي الرابع في لندن
    وقد شاركت فيه 49 منظمة محاسبية عينت 90 مندوباً عنها بالإضافة إلى حضور 79 زائراً من الخارج وقد بلغ عدد
    الدول التي مثلت في المؤتمر 22 دولة منها استراليا ونيوزيلندة وبعض الدول الأفريقية.
    - المؤتمر المحاسبي الدولي الخامس في برلين
    وذلك بمشاركة 320 وفداً فضلاً عن 250 مشارك من باقي أنحاء العالم
    - المؤتمر المحاسبي الدولي السادس في لندن
    حيث سجل في المؤتمر 2510 أعضاء من بينهم 1450 من المنظمات التي رعت المؤتمر في بريطانيا و 196
    من دول الكومنولث والباقي من 22 دولة أخرى.
    - المؤتمر المحاسبي الدولي السابع في أمستردام
    وقد شارك في المؤتمر 104 منظمات محاسبية من 40 دولة وحضره 1650 زائراً من الخارج و 1200 عضواً عن
    البلد المضيف هولندة.
       
    
    

    - المؤتمر المحاسبي الدولي الثامن في نيويورك
    وقد حضره 1627 عضواً من الولايات المتحدة بالإضافة إلى 2101 من دول أخرى وشارك فيه 83 منظمة يمثلون
    48 دولة وقد قدم فيه 45 بحث اً.
    - المؤتمر المحاسبي الدولي التاسع في باريس
    - المؤتمر المحاسبي الدولي العاشر
    حضره 4347 مندوباً من 59 دولة.
    - المؤتمر المحاسبي الدولي الحادي عشر في ميونيخ ألمانيا الاتحادية .
    وقد حضره مندوبين عن أكثر من مائة دولة من دول العالم
    - المؤتمر المحاسبي الدولي الثاني عشر في المكسيك .
    - المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث عشر في طوكيو .
    - المؤتمر المحاسبي الدولي الرابع عشر في الولايات المتحدة .
    وكان موضوع المؤتمر دور المحاسبين في اقتصاد شامل، شارك فيه نحو 106 هيئات محاسبية من 78 دولة وحضره
    نحو 2600 مندوباً من مختلف أنحاء العالم، ولم تغب المشاركة العربية عن المؤتمر التي تمثلت بوفود من لبنان وسورية
    حيث استضافته ثلاثة منظمات محاسبية أمريكية IFAC والكويت ومصر والسعودية برعاية الاتحاد الدولي للمحاسبين
    .IIA وجمعية المراجعين الداخلين IMA وجمعية المحاسبين الإداريين AICPA هي مجمع المحاسبين الأمريكية
    - المؤتمر المحاسبي الدولي الخامس عشر في المكسيك .
    - المؤتمر المحاسبي الدولي السادس عشر في هونغ كونغ .
    حيث تمت مناقشة حوالي تسعين ( 90 ) عنواناً تدرجت موضوعاته من حوارات ساخنة مثل الشمولية وأخلاقيات
    المهنة إلى أثر اقتصاد المعرفة على مهنة المحاسبة.
    - المؤتمر المحاسبي الدولي السابع عشر في استانبول .
    وقد عقد تحت شعار تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي العالمي, ومساهمة المحاسبة في تطوير الأمم, واستقرار
    أسواق رأس المال في أنحاء العالم. ودور المحاسبين في عملية التقييم في المشروعات.
       
    
    

    وقد أسفرت هذه المؤتمرات التي كانت نتيجة الضغوط المتزايدة من مستخدمي القوائم المالية من مساهمين ومستثمرين
    ودائنين ونقابات واتحادات تجارية ومنظمات دولية وجمعيات حكومية وأجهزة حكومية عن تشكيل عدة منظمات
    استهدفت وضع المعايير الدولية ويئة المناخ اللازم لتطبيق هذه المعايير وأهم هذه المنظمات :
    .IFAC أولاً : الاتحاد الدولي للمحاسبين
    .IASC ثانياً :لجنة معايير المحاسبة الدولية
    .IAPC ثالثاً : لجنة ممارسة التدقيق الدولي
    الاتحاد الدولي للمحاسبين
    وهو منظمة عالمية لمهنة المحاسبة تأسس عام 1977 , ويضم في عضويته 155 عضو ومنظمة في 118 دولة يمثلون
    أكثر من ( 2.5 ) مليونين ونصف مليون محاسب .
    يهدف الاتحاد إلى تعزيز مهنة المحاسبة في العالم والمساهمة في تطوير اقتصاد دولي قوي من خلال إنشاء معايير مهنية
    عالية المستوى والتشجيع على اعتمادها. ولتحقيق مهامه. فإن الاتحاد لديه علاقة عمل وطيدة مع هيئات زميلة
    ومنظمات محاسبية في مختلف دول العالم.
    وقد قامت لجان الاتحاد بوضع المعايير التالية:
    - المعايير الدولية للمراجعة وخدمات التأكيد.
    - معايير دولية لرقابة الجودة.
    - قواعد دولية لأخلاقيات المهنة.
    - معايير التأهيل الدولية.
    - معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
    ويضم الاتحاد في عضويته بعض الهيئات المحاسبية في بعض الدول العربية مثل البحرين ومصر والعراق ولبنان والمغرب
    والسعودية وتونس.
       
    
    

    وينفذ برنامج عمل الاتحاد من قبل اللجان التالية:
    -1 لجنة التعليم :
    وتضع معايير التعليم والتدريب التأهيلي اللازم لمزاولة التدقيق (المحاسبة القانونية) بالإضافة إلى التعليم المهني المستمر
    لأعضاء المهنة على أن تخضع بيانات اللجنة لموافقة الس.
    -2 لجنة السلوك المهني :
    وتضع معايير آداب السلوك المهني وتعزيز قيمتها وقبولها من قبل المنظمات الأعضاء بموافقة مجلس الاتحاد.
    -3 لجنة المحاسبة المالية والإدارية :
    وتعمل على تطوير المحاسبة المالية والإدارية عبر إيجاد البيئة التي تزيد عن مستوى كفاءة المحاسبين الإداريين في اتمع
    بصورة عامة ولها أن تصدر البيانات اللازمة مباشرة نيابة عن مجلس الاتحاد.
    -4 لجنة القطاع العام :
    وتضع المعايير والبرامج الهادفة لتحسين الإدارة المالية للقطاع العام وقدرته المحاسبية
    عضوية الاتحاد
    العضوية في الاتحاد الدولي للمحاسبين مفتوحة لهيئات المحاسبة المعترف ا قانونياً أو بحكم الإجماع في أوطاا 
    كمنظمات ذات أهمية لها سمعتها الحسنة في مهنة المحاسبة. وتشمل العضوية في الاتحاد الدولي للمحاسبين العضوية في
    لجنة المعايير الدولية للمحاسبة. ويبلغ عدد المحاسبين في المنظمات الأعضاء بالاتحاد الدولي للمحاسبين تقريب اً
    2.000.000 محاسباً في العمل المهني والخاص والتعليم والحكومة .
    (لجنة) مجلس معايير المحاسبة الدولية
    إثر اتفاق بين الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة (IASC) 1973 أسست لجنة معايير المحاسبة الدولية /6/ في 29
    في (استراليا , كندا ، فرنسا , ألمانيا , اليابان , مكسيكو , هولاندة , المملكة المتحدة , ايرلندا , الولايات المتحدة ) و
    كان الهدف من ذلك أن تقوم اللجنة بإعداد ونشر المعايير المحاسبية و أن تدعم قبولها و التقيد ا وتعزيز العلاقة بينها
       
    
    

    و اعتبرت لجنة المعايير المحاسبية بعد تشكيلها الهيئة ذات المسؤولية و . (IFAC) و بين الاتحاد الدولي للمحاسبين
    الأهلية التي تصدر باسمها بيانات في أصول المحاسبة الدولية .
    و قد اكتسبت لجنة معايير المحاسبة الدولية اعترافا واسعا بأهليتها و التحق ا عدد كبير من الجمعيات المهنية في معظم
    دول العالم سواء أوربا أو آسيا أو غيرها مما أدى في عام 1982 إلى انضمام كل الهيئات المحاسبية المهنية التي كانت
    عضوة في الاتحاد الدولي للمحاسبين ((و الذي كان يضم مائتي هيئة مهنية حول العالم )) إلى لجنة معايير المحاسبة
    الدولية حيث قامت بإصدار 41 معيارا محاسبيا دوليا .
    وفي عام 2000 تم إعادة هيكلة لجنة المعايير و النظام الأساسي لها و تم تسمية مجلس معايير المحاسبة الدولية
    الذي اعتبر بدءا من نيسان 2001 هو المسئول عن إصدار معايير المحاسبة الدولية بدلا من لجنة المعايير (IASB)
    حيث تبنى هذا الس جميع المعايير المحاسبية الصادرة عن لجنة المعايير الدولية
    و تبديل هذه التسمية إلى ((لجنة (SIC) (( كما قام الس عام 2002 بإعادة تسمية (( لجنة التفسيرات القائمة
    دف إلى تفسير و توضيح المعايير المحاسبية القائمة  (IFRIC) (( تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
    إضافة إلى تقديم إرشادات و توجيهات بشكل دائم حول معايير المحاسبة الدولية القائمة و حول معايير التقارير المالية
    الدولية .
    مجلس معايير المحاسبة الدولية
    بعد حوالي 25 عاما من البدء في تطوير المعايير ، ظهرت الحاجة إلى تغيير هيكل اللجنة .والشكل الجديد هو
    والذي تقع على عاتقه المسؤولية لتطوير معايير التقارير المالية الدولية . IASB مجلس معايير المحاسبة الدولية
    -تشكل الس عام 2001 ليحل
    -محل لجنة
    -معايير المحاسبة الدولية .
    تطبيق المعايير الدولية على مستوى العالم
    في معظم بلدان أوربا و من خلال الهيئات المهنية العاملة هناك , ومن خلال الجهود التي بذلتها لجنة المعايير الدولية 
    في أوربا بأن يتم استخدام معايير المحاسبة الدولية كما أوصت (ISOCO ) أوصت المنظمة الدولية للضمانات
       
    
    

    بعد دراسات معمقة و مفاوضات قبولها بمعايير المحاسبة (EFRAG) اموعة الاستشارية الأوربية للتقارير المالية
    الدولية و بينت أن هذه المعايير لا تتناقض مع المعايير المستخدمة في أوربا . وقد كان لتوصية المنظمة الدولية للضمانات
    أثر كبير في دعم معايير المحاسبة الدولية و (EFRAG) و اموعة الاستشارية الأوربية للتقارير المالية (ISOCO )
    تطبيقها في أوربا .
    أما في وطننا العربي فإننا نجد مايلي :
    في جمهورية مصر العربية تم إصدار معايير محاسبية مصرية تواكب التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري و تتفق مع
    معايير المحاسبة الدولية , حيث قامت اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة و المراجعة المصرية بإعداد المعايير المحاسبية و صدر
    بشأا القرار الوزاري رقم / 503 / لسنة 1997 . و بالرغم من تسمية هذه المعايير باسم معايير المحاسبة المصرية إلا أا
    كما ذكرنا هي ترجمة شبه كاملة لمعايير المحاسبة الدولية . و في ذلك تكريس لتطبيق المعايير الدولية بشكل غير مباشر .
    و في المملكة العربية السعودية قامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بوضع معايير محاسبية خاصة مستمدة من
    المعايير المحاسبية الدولية بعد ترجمتها إلى اللغة العربية حيث اعتمدت هذه المعايير لتطبيق من قبل الشركات العاملة .
    أما في لبنان فقد جرى اعتماد المعايير الدولية للمحاسبة كأساس للقيود المحاسبية و لتحضير البيانات و التقارير المالية
    من قبل المؤسسات و الهيئات المختلفة و الشركات و صدر بشأا القرار الوزاري رقم/ 673 / تاريخ 14 حزيران
    2001 كما قامت نقابة خبراء المحاسبين اازين في لبنان بترجمة المعايير المحاسبية الدولية من اللغة الإنكليزية إلى اللغة
    العربية .
    وفي المملكة الأردنية الهاشمية تم ترجمة المعايير المحاسبية الدولية من قبل الهيئات المهنية للسعي إلى تطبيقها لدى الشركات
    و من قبل الجهات العاملة في أعمال التدقيق و الحسابات .
    وفي سوريا سيتم اعتماد معايير المحاسبة الدولية في الشركات المساهمة التي سيتم تسجيلها في بورصة دمشق كما يتم
    العمل الآن على تعديل النظام المحاسبي الموحد بما ينسجم مع المعايير الفرضيات الأساسية للمعايير المحاسبية الدولية
    أساس الاستحقاق : تعد البيانات المالية على أساس
    الاستحقاق وليس الأساس النقدي .
    الاستمرارية : يتم إعداد البيانات المحاسبية بافتراض أن المشروع مستمر في المستقبل المنظور ، على أن 
    يتم الإفصاح في الحالات المغايرة
    لذلك الافتراض .
       
    
    

    - القابلية للفهم
    يقصد بذلك قابلية البيانات للفهم من قبل المستخدمين . 
    يفترض توفر مستوى معقول من المعرفة لدى المستخدمين. 
    يجب عدم استبعاد المعلومات عن المسائل الهامة حتى لو كانت معقدة نسبياً . 
    - الملاءمة
    المعلومات الملائمة هي تلك المفيدة لحاجات متخذي القرارات . 
    تتحقق خاصية الملاءمة في المعلومات عندما تساعد على اتخاذ القرارات من خلال تقييم الأحداث الماضية 
    والحاضرة والمستقبلية أو تأكيد أو تصحيح تقييمام الماضية .
    يمكن تعزيز القدرة التنبؤية للبيانات المالية من خلال التوسع في مستوى الإفصاح ، مثل التفريق بين البنود 
    العادية وغير العادية في قائمة الدخل .
    - المادية
    
     ر
    ا
    ل   آ ا
    ر 
    ا
    د 
    ا
     ه
    ا
    ق 
     
    ا
    دق 
    ا
    
    ا
     د
    ا
     ء"
    ا
    
    ا
    #$%

    &''

    اا ())*

    اا
    

    

    ت اا  ,,


       
    
    

    تعد المعلومات ذات قيمة مادية إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يؤثر على قرارات المستخدمين . 
    تعتمد المادية على حجم البند . 
    - الموثوقية
    خلو البيانات من الأخطاء الهامة والتحيز 
    إمكانية الاعتماد عليها من قبل المستخدمين 
    - التمثيل الصادق
    أن تمثل المعلومات بصدق العمليات المالية والأحداث الأخرى التي من المفروض أا تمثلها أو أن تعبر عنها بشكل
    معقول اعتماداً على مقاييس وأسس الاعتراف .
    - الجوهر فوق الشكل
    الاعتماد في المحاسبة على جوهر العمليات والأحداث وحقيقتها الاقتصادية وليس على شكلها القانوني 
    فقط
    مثلا بيع أصل مع الاحتفاظ بالمنافع الاقتصادية المستقبلية رغم وجود وثائق نقل ملكية ، فإن الاعتراف 
    ذه العملية باا عملية بيع ، لا يمثل بصدق الحدث الاقتصادي
    - الحياد
    خلو البيانات من التحيز .
    - الحذر
    على معد البيانات بذل الجهد الكافي لمواجهة حالات عدم التأكد 
    مثل : - قابلية الديون المشكوك فيها للتحصيل . 
    - تقدير العمر الاقتصادي للأصول .
    الحذر من تضخيم الأصول أو الدخل . 
    الحذر من تقليل الالتزامات والمصروفات 
    - الاكتمال
    يجب أن تكون المعلومات كاملة ضمن حدود المادية والتكلفة 
       
    
    
    
    حذف المعلومة يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللة 
    -10 قابلية المقارنة
    إمكانية المقارنة عبر الزمن : لنفس المشروع . 
    إمكانية المقارنة بين المشروعات . 
    الثبات في أسس القياس والعرض . 
    الافصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة وتغيراا وأثر التغير . 
    عرض القوائم المقارنة للسنوات السابقة . 
    -& دد 

    اا
    ت  .

    اا
     ))"

    اا
    

    و اا
     
    ا
    دق 
    ا
     از 
    ا
    1
    ()*
    ا
    &'
    ا
     از 
    ا
    1
    %2
    ا
    .%'
    وا
    3
    ا
    45'
    ا
       
    
    
    
    معايير المحاسبة الدولية
    Presentation of Financial Statements عرض القوائم المالية
    Inventories المخزون 
     Cash Flow Statements قائمة التدفقات النقدية
    
    السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية
    والأخطاء
    Accounting Policies, Changes in
    accounting estimates and errors
    Sheet Date Events After the Balance الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية 
    Construction Contracts عقود الإنشاء
    Income Taxes ضرائب الدخل 
    Segment Reporting التقارير المالية للقطاعات 
    Property, Plant and Equipment الممتلكات والمصانع والمعدات 
    Leases عقود الإيجار 
    Revenue الإيراد 
     Employee Benefits ( منافع الموظفين ( التقاعد
    محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية 
    Grants Accounting for Government
    Government and Disclosure of
    Assistance
    آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية 
    Foreign The Effects of Changes in
    Exchange Rates
    Borrowing Costs تكاليف الاقتراض 
    Related Party Disclosures الافصاح عن الأطراف ذات العلاقة 
     المحاسبة والتقرير عن ب رامج منافع التقاعد
    Accounting and Reporting by
    Retirement Benefit Plans
    Financial Consolidated and Separate القوائم المالية الموحدة 
       
    
    
    
    Statements
    Investments in Associates المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة 
    التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع 
    Financial Reporting in
    Hyperinflationary Economies
    الإفصاح في القوائم المالية للبنوك والمنشآت المالية المشاة 
    Disclosures in the Financial
    Statements of Banks and Similar
    Financial Institutions
    Interests In Joint Ventures الحصص في المشاريع المشتركة 
     الأدوات المالية : الإفصاح والعرض
    Financial Instruments: Disclosure and
    Presentation
    Earnings Per Share حصة السهم من الأرباح 
    Interim Financial Reporting التقارير المالية المرحلية 
    Impairment of Assets انخفاض قيمة الموجودات 
     المخصصات , الالتزامات والموجودات الطارئة
    and Provisions, Contingent Liabilities
    Contingent Assets
    Intangible Assets الموجودات غير الملموسة 
     الأدوات المالية : الاعتراف والقياس
    Financial Instruments: Recognition
    and Measurement
    Investment Property الاستثمارات العقارية 
    Agriculture الزراعة 
       
    
    
    
    المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
    First-time-adoption of تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى
    international financial reporting
    standards
     Share-based payment الدفع على أساس الأسهم
     Business combinations اندماج الأعمال
     Insurance contracts عقود التأمين
    الأصول غير المتداولة المحتفظ ا برسم البيع والعمليات
    المتوقفة
    None-current assets held for sale
    and discontinued operations
    Explorations for and evaluation of استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية 
    mineral resources
    Financial instruments , disclosure الأدوات المالية ، الإفصاح 
    -عرض القوائم المالية
    يهدف هذا المعيار إلى بيان أساس عرض القوائم المالية من أجل ضمان إمكانية المقارنة مع قوائم مماثلة لنفس المنشأة في
    فترات أخرى أو لمنشآت أخرى ويحدد المعيار عدة اعتبارات لعرض القوائم وإرشادات خاصة يكلها والحد الأدنى
    لمحتوياا كما يعرض المعيار نماذج عن القوائم المالية.
    - المخزون
       
    
    
    
    يهدف إلى عرض المعالجة المحاسبية للمخزون وفق اً لمدخل التكلفة التاريخية، حيث يتطرق إلى تحديد مبلغ تكلفة 
    المخزون التي سيظهر ا في الميزانية العمومية، ويعرض المعيار إرشادات عملية لتحديد التكلفة وصافي القيمة القابلة
    للتحقق ومعادلات التكلفة وطرق تقويم المنصرف من المخزون والإفصاح عن المخزون.
    - قائمة التدفقات النقدية
    يهتم هذا المعيار بقائمة التدفقات النقدية حيث يحدد مفاهيم بعض المصطلحات المستخدمة مثل النقدية 
    والنقدية المعادلة والتدفقات النقدية والأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية ويعرض المعيار شكلاً لقائمة
    التدفقات النقدية م وزعة إلى الأنشطة الثلاث، تشغيلية واستثمارية وتمويلية ويعرض أمثلة على كل نوع من
    هذه الأنشطة كما يحدد المعيار شروط عرض التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، والتدفقات النقدية المرتبطة
    بالبنود غير العادية وتلك الناجمة عن الفوائد وأرباح الأسهم وعن ضرائب الدخل وغ يرها.
    السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات والأخطاء
    ACCOUNTING POLICIES, CHANGES IN ACCOUNTING
    ESTIMATES AND ERRORS
    يهتم هذا المعيار بعملية اختيار وتغيير السياسات المحاسبية والمعالجة المحاسبية والإفصاح عن التغيرات في 
    اليساسات والتقديرات المحاسبية، وتصحيحات أخطاء الفترة السابقة
    كما يعرض المعيار أمثلة توضيحية. 
    -الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
    يهدف المعيار إلى وصف : 
    متى يجب أن تعدل الشركة قوائمها المالية بالأحداث اللاحقة بعد تاريخ القوائم . 
       
    
    
    
    ويعرض المعالجة المحاسبية للأحداث اللاحقة ومستوى الإفصاح المطلوب. 
    - عقود الإنشاء
    يعرض هذا المعيار المعالجة المحاسبية للإيرادات والتكاليف المتعلقة بعقود الإنشاء حيث يعرّف المعيار عقد 
    الإنشاء ويفرّق بين العقد ذو السعر المحدد وعقد التكلفة زائد نسبة. ويحدد المعيار شروط لقياس الإيراد
    والاعتراف به وكذلك قياس تكاليف العقد، والاعتراف بالخسائر المتوقعة والتغييرات في التقديرات.
    - ضرائب الدخل
    يصف هذا المعيار المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل التي تضم جميع الضرائب المحلية والأجنبية المفروضة على 
    الأرباح الخاضعة للضريبة ويحدد المعيار تعريفات للربح المحاسبي والربح الخاضع للضريبة والدخل الضريبي
    والضريبة الجارية.
    - التقارير المالية للقطاعات
    يهدف هذا المعيار إلى وضع مبادئ لتقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع (معلومات حول 
    مختلف أنواع المنتجات والخدمات التي تنتجها المنشأة ومختلف المناطق الجغرافية التي تعمل ا)، وذلك
    لمساعدة مستخدمي البيانات المالية فيما يلي:
    - فهم أفضل للأداء السابق للمنشأة. 
    - تقييم أفضل لمخاطر وعوائد المنشأة. 
    - تكوين أحكام حول المنشآت ككل. 
    - الممتلكات والمصانع والمعدات
    يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية للأصول المذكورة والاعتراف ا. حيث يعرف هذه الأصول 
    واستهلاكها والقيمة القابلة للاستهلاك والحياة الإنتاجية والقيمة المتبقية والقيمة العادلة. كما يحدد المعيار
    عناصر تكلفة الأصل والنفقات اللاحقة المتعلقة به وإعادة تقييمه واستهلاكه واستبعاده.
    - عقود الإيجار
       
    
    
    
    يتضمن هذا المعيار تعريفاً واضحاً لعقد الإيجار ولأنواعه، التمويلي والتشغيلي وغير القابل للإلغاء. ويوضح 
    المعيار شروط كل نوع وطرق التعامل معها وطرق عرضها في القوائم المالية لكل من المستأجرين والمؤجرين.
    - الإيراد
    يعرف هذا المعيار الإيراد ويهتم بقياس الإيراد من بيع البضائع وتأدية الخدمات وإيرادات أخرى. 
    - منافع الموظفين ( التقاعد)
    يهدف هذا المعيار إلى بيان المحاسبة والإفصاح عن منافع الموظفين ويعرف المعيار عدة مصطلحات مثل 
    منافع الموظفين وتلك المنافع قصيرة الأجل وطويلة الأجل وغيرها. وينص المعيار على شروط الاعتراف
    والقياس والإفصاح.
    - محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن
    المساعدات الحكومية
    يعرّف المعيار المنح الحكومية والمساعدات الحكومية بأشكالها المختلفة وشروط الاعتراف والإفصاح. 
    - آثار التغيرات في أسعار صرف العملات
    يطبق هذا المعيار على المعاملات الأجنبية وفي ترجمة القوائم المالية للعمليات الأجنبية حيث ينص على 
    شروط الاعتراف الأولي وبفرو قات الصرف وتصنيف العمليات الأجنبية والتغيرات في أسعار الصرف
    ومعالجتها.
    - تكاليف الاقتراض
    يهدف هذا المعيار إلى عرض المعالجة المحاسبية لتكاليف الاقتراض حيث يعترف ا على أا مصروف ولكن 
    المعيار يسمح بمعالجة بديلة مسموح ا وهي رسملة تكاليف الاقتراض ولكن ضمن شروط عرضها المعيار.
       
    
    
    
    - الافصاح عن الأطراف ذات العلاقة
    يحدد المعيار الطرف ذو العلاقة بأنه إذا كان أحد الأطراف قادر على التحكم بالطرف الآخر أو ممارسة 
    تأثير هام عليه في صنع قرارات مالية أو تشغيلية.
    - المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد
    يهتم هذا المعيار ببرامج المساهمات المحددة وبرامج المنافع المحددة ويعرض المعيار طريقة احتساب القيمة 
    الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد وشروط الإفصاح.
    - القوائم المالية الموحدة
    يهتم هذا المعيار بعرض القوائم المالية الموحدة ويعرض إجراءات التوحيد والإفصاح. 
    - المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة
    يعرف المعيار المنشأة الزميلة بأا منشأة يوجد للمستثمر تأثير هام عليها وهي ليست منشأة تابعة أو 
    مشروع مشترك للمستثمر ويعرض المعيار طرق الاعتراف بموجب طريقتي حقوق الملكية والتكلفة وتطبيقاما.
    - التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع
    يطالب هذا المعيار المنشآت التي تعد قوائمها بعملة اقتصاد مرتفع التضخم أن تعدل قوائمها باستخدام 
    وحدة قياس جارية بتاريخ القوائم. ويحدد المعيار شروط تطبيق ذلك سواء في القوائم المالية المعدة على أساس
    التكلفة التاريخية أو على أساس التكلفة الجارية.
    •الإفصاح في القوائم المالية للبنوك والمنشآت المالية المشابهة
    يطالب هذا المعيار البنوك والمؤسسات المالية المشاة بتقديم مستوى ملائم من الإفصاح لمصلحة مستخدمي 
    القوائم المالية كعرض السياسات المحاسبية وتضمين افصاحات إضافية في قائمة الدخل والمركز المالي وكذلك
       
    
    
    
    ما يتعلق بالأمور الطارئة واستحقاقات الأصول والالتزامات وخسائر القروض والسلف والمخاطر البنكية
    العامة والأصول المرهونة كضمان.
    •-التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركة
    يهتم هذا المعيار بالمحاسبة عن الحصص في المشاريع المشتركة والتي يعرفها المعيار بأا ترتيبات تعاقدية يقوم 
    بموجبها طرفان أو أكثر بنشاط اقتصادي يخضع للرقابة المشتركة وقد عرض المعيار أشكال المشاريع المشتركة
    وعرف الترتيب التعاقدي والعمليات تحت السيطرة المشتركة والأصول والوحدات تحت السيطرة المشتركة
    والقوائم المالية الموحدة لها والمنفصلة.
    - الأدوات المالية : الإفصاح والعرض
    يعرض هذا المعيار شروط معينة لعرض الأدوات المالية في الميزانية ويحدد المعلومات الواجب الإفصاح عنها. 
    ويتناول هذا المعيار طرق عرض كل من الأدوات المالية والأصول المالية والالتزامات المالية وحقوق الملكية 
    وكذلك بالنسبة للفوائد وأرباح الأسهم والخسائر والمكاسب.
    - حصة السهم من الأرباح
    يهدف هذا المعيار إلى وضع المبادئ من أجل تحديد وعرض حصة السهم من الأرباح مما يؤدي إلى تحسين 
    إمكانية المقارنة بين أداء المنشآت أو الفترات المحاسبية ويركز المعيار على حساب حصة السهم من الأرباح.
    - التقارير المالية المرحلية
    يهدف هذا المعيار إلى بيان الحد الأدنى من مضمون التقرير المالي المرحلي وبيان مبادئ الاعتراف والقياس 
    في البيانات المالية الكاملة أو المختصرة لفترة مرحلية ويقصد بالتقرير المرحلي، تقرير مالي يحتوي إما على
    مجموعة كاملة أو مختصرة من البيانات المالية لفترة أقل من السنة المالية الكاملة للمنشأة.
    - انخفاض قيمة الموجودات
       
    
    
    
    يعرض هذا المعيار، المعالجة المحاسبية للانخفاض في قيمة الموجودات والإفصاح عنها. حيث يطالب 
    بالاعتراف بالخسارة الناجمة عن الانخفاض في قيمة الموجودات بحيث لا يتم تسجيل الموجودات بما لا يزيد
    عن المبلغ القابل للاسترداد. ويعرف المعيار المبلغ القابل للاسترداد بأنه صافي سعر البيع للأصل أو قيمته
    المستخدمة (القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل) أيهما أعلى. كما يعرض المعيار
    مصادر المعلومات عن الانخفاض في القيمة وطرق قياس الانخفاض.
    - المخصصات , الالتزامات والموجودات الطارئة
    يهدف هذا المعيار إلى ضمان تطبيق مقاييس الاعتراف وأسس الاعتراف المحاسبية على المخصصات 
    والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة. ويعرف المعيار المخصص على أنه مطلوب ذو توقيت ومبلغ غير
    مؤكدين.
    - الموجودات غير الملموسة
    يعرض هذا المعيار المعالجة المحاسبية للموجودات غير الملموسة التي لم تتم معالجتها في معيار آخر. وينص 
    المعيار 38 على وجوب الاعتراف بالأصل إذا حقق الشروط الواردة فيه وينص أيضاً على كيفية قياس المبلغ
    المسجل للموجودات غير الملموسة والإفصاح عنها.
    - الأدوات المالية : الاعتراف والقياس
    يهدف هذا المعيار إلى إكمال أحكام المعيار 32 الذي سبق ذكره وذلك من أجل تحديد مبادئ الاعتراف 
    بالمعلومات الخاصة بالأدوات المالية وقياسها والإفصاح عنها.
    - الاستثمارات العقارية
    ويهدف إلى وصف المعالجة المحاسبية للممتلكات الاستثمارية ومتطلبات الافصاح المتعلق ا . 
    الممتلكات الاستثمارية : ( أراض أو مبانى ) محتفظ ا ( من قبل مستأجر بعقد إيجار 
    تمويلي)لاكتساب إيرادات إيجارية أو من ارتفاع قيمتها الرأسمالية وليس من استخدامها في الانتاج أو البيع .
    الممتلكات المشغولة من المالك : هي المحتفظ ا للاستخدام العادي . 
       
    
    

    - الزراعة
    يهدف إلى بيان المعالجة المحاسبية وعرض البيانات المالية المتعلقة بالنشاط الزراعي والإفصاح المتعلق به . 
    IFRS 1 First-time Adoption
    of International Financial Reporting Standards
    المعيار الأول :
    تبني المعايير الدولية للتقارير المالية
    يتضمن إعداد قوائم مالية بدون تحفظات تتفق مع المعايير الدولية ودف للاستخدام العام .
    الوحدة التي تتبنى معايير التقارير المالية لأول مرة هي تلك التي تقوم بإعداد ونشر قوائم مالية للاستخدام العام
    والمنسجمة مع المعايير الدولية للتقارير المالية .
    IFRS 2
    Share-based Payment
    يتناول إصدار الأسهم أو الحقوق على الأسهم عوضاً عن سلع أو خدمات ومقتضيات الإفصاح عنها .
    IFRS 3
    Business combinations
    تجميع الأعمال
    يتبنى المعيار طريقة الشراء دون طريقة تجميع المصالح وضرورة تقويم كامل قيمة الأصول بالقيمة العادلة .
    IFRS 4
    Insurance Contracts
    تناول عقود التأمين وإعادة التأمين دون الأصول الأخ رى 
    IFRS 5
    current Assets Held for Sale and Discontinued Operations-Non
    تناول الأصول غير المتداولة التي تمت حيازا بغرض البيع 
    IFRS 6
    Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
    تناول استكشاف وتقويم الأصول الخاصة بالنفط والثروات المعدنية الأخرى 
       
    
    
    
    IFRS 7
    Disclosures : Financial Instruments
    تناول الإفصاح عن الأدوات المالية كالإفصاح عن كل مجموعة من الأدوات المالية على حدى . 

تابعنا على الفيس بوك
موضوعات ذات علاقة
مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية
بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري... (مشاركات: 1)

معايير أداء المراجعة الداخلية
الملف المرفق بعنوان معايير أداء المراجعة الداخلية يتناول معايير اداء المراجعة الخمسة وهي كالتالي : §المعيار الأول : الحياد §المعيار... (مشاركات: 0)

معايير المحاسبة الحكومية
معايير المحاسبة الحكومية :- 1- معايير إعداد التقارير المالية : حيث يجب أن تفصح التقارير المالية التي تعدها الوحدات الحكومية عن نتائج عمليات الوحدة... (مشاركات: 0)

المحاسبه لغير المحاسبين
المحاسبه لغير المحاسبين سعيد خليل العبسي تعرف المحاسبه بانها ترتيب وتنظيم... (مشاركات: 0)

اهم معايير المحاسبة
معايير المحاسبة: 1. أهداف المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية 2. مفاهيم المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية