الإهلاكات :
تنص المادة 25 من القانون على مايلى :
" يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتى :
1 - (5%) من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .
2 - (10%) من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أى من الأصول المعنوية التى يتم شراؤها ، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .
3 - يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:
أ*- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
ب*- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
4 - لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى
للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك " .




ويلاحظ من هذا النص :
أن المشرع قد صنف أصول المنشأة فى أربعة بنود حسب نسب الإهلاك التى تحسب لكل منها عن كل فترة ضريبية على الوجه الآتى :
1 - المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات حيث يحسب الإهلاك لهذه الأصول بنسبة 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء تلك الأصول 0
2 - الأصول المعنوية التى يتم شراؤها مثل حقوق الاختراع والابتكار والمعرفة وغيرها من الأصول المعنوية بما فى ذلك شهرة النشاط ، حيث يحسب الإهلاك لها بنسبة 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد هذه الأصول 0

وقد بينت المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالأصول المعنوية التى يتم شراؤها تطبيقاً لحكم هذا البند حيث تنص على ما يلى :
" يقصد بالأصول المعنوية التى يتم شراؤها فى تطبيق حكم البند { 2 } من المادة (25) من القانون ، الأصول التى ليس لها وجود مادى ويحتفظ بها للإستخدام فى الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجارى وحقوق النشر وبراءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التى تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال ، أما بالنسبة للأصول المعنوية التى يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقا للبند { 2 } من المادة (25) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوى التى تم تحميلها ضمن التكاليف فى السنوات السابقة وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية " 0
ويتضح من ذلك أنه بالإضافة إلى إهلاك الأصول المعنوية التى يتم شراؤها فقد بينت اللائحة التنفيذية للقانون أن الأصول المعنوية التى يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم اهلاكها بنسبة 10% أيضاً من تكلفة إنشاء الأصل المعنوى ولكن بعد استبعاد ما تم تحميله من تلك التكلفة فى السنوات السابقة ضمن تكاليف المنشأة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية 0
ويلاحظ أن الفئتان الواردتان بالبندين 1 ، 2 السابقتان يتم حساب نسب الإهلاك لها من التكلفة كما سبق إيضاحه 0
3 - أصول يحسب لها الإهلاك بنظام أساس الإهلاك الذى سنوضح مفهومه عند تناول أحكام المادة (26) من القانون وهذه الأصول هى :
أ - الحاسبـات الآليـة – نظم المعلومات – البرامج – أجهزة تخزين البيانات 0 وهـذه البنـود يحسب لهـا الإهلاك بنسبـة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية 0
ب - جميع أصول النشاط الأخرى مثل العدد والآلات والأدوات والسيارات وخلافه ويحسب لها الإهلاك بنسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية 0
4 - الأراضى والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى غير القابلة للاستهلاك بطبيعتها لايحسب لها اهلاك 0

أساس الإهلاك :
تنص المادة (26) من القانون على ما يلى :
" يقصد بأساس الإهلاك فى تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هى مدرجة فى الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ، ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ، ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوى وقيمة بيع الأصول التى تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية 0

فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب ، تضاف قيمة التصرف فى الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ،أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم " 0


كما تنص المادة 34 من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادتين (25) و (26) من القانون ، ما يأتى :
[1 ] تحدد القيمة القابلة للإهلاك ، على أساس رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التى تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجى للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات فى الأصول أو التعويضات 0
ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتى :
أ - إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط 0
ب - إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبة الخصم فى ذات السنة 0
ج - إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند {3} من المادة ( 25 ) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة ، ويرحل الرصيد المتبقى أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك 0
[ 2 ] لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها فى المادة ( 25 ) من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة 0
[ 3 ] لا تخضع الأصول المهداة التى تدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة ، ولا يسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد ( 25 ) و ( 26 ) و ( 27 ) من القانون ، بحسب الأحوال " 0


فى ضوء ما سبق يمكن تحديد القيمة القابلة للإهلاك ، طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالمعادلة التالية :
رصيد أول الفترة ( لكل مجموعة أصول ) + إجمالى قيمة المشتريات والاضافات
- إجمالى قيمة التصرف فى الأصول أو التعويضات = رصيد آخر الفترة ( 31/12)
1 - فإذا كان رصيد آخر الفترة سالباً ، يتم إضافته إلى أرباح النشاط 0
2 - وإذا كان رصيد آخر الفترة عشرة الآف جنيه فأقل ، يعد من التكاليف واجبة الخصم0
3 - أما إذا كان رصيد آخر الفترة يزيد على عشرة الآف جنيه ، فيحسب الإهلاك من هذا الرصيد طبقاً للنسب الخاصة بكل بند ، ويرحل الباقى أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية 0